تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

 

تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

سید یاسر ضیایی

نوزدهم آبان‏ماه 1389 بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به کار خود پایان داد تا در اجلاس‏های بعد کنوانسیون جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران به تصویب سران پنج کشور ساحلی این دریاچه برسد. مهمترین موضوع مربوط به دریای مازندران در حال حاضر تحدید حدود دریای مازندران است. در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای مازندران اشاره شده است.

1- نظام حقوقي تحديد حدود درياها 

موضوع حقوق دولت‏ها در درياها با افزايش دريانوردي انگستان در آب‏هاي آزاد ابتدا با هدف ماهيگيري و سپس با هدف نظامي مطرح شد. حقوق درياها به عنوان بخشي از حقوق بين‏الملل شناخته شده است كه عمده‏ترين قواعد آن را می توان در كنوانسيون حقوق درياها مورخ 1982 جستجو نمود. حقوق درياها به موضوعات گوناگونی همانند تحديد حدود دريايي، محيط‏ زيست دريايي، ماهيگيري و فعاليت‏هاي تحقيقاتي دريايي، سرمايه‏گذاري دريايي، صلاحيت كشورها در جرایم دريايي و كشتيراني دريايي مي‏پردازد. درياها به هشت منطقه درياي داخلي، سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي، منطقه نظارت، منطقه مجمع الجزایری، فلات قاره، منطقه بستر عميق دريا و درياي آزاد تقسيم مي‏شوند که قلمروی تمام آنها در کنوانسیون حقوق دریاها مورخ 1982 بیان شده است. 

در تقسيم اين هشت بخش گهگاهی دیده می‏شود كه دو كشور ساحلي كه در كنار يا روبروي يكديگرند ناچار به چشم‏پوشی از بخشي از سهم خود شوند و به عبارت ديگر مرزي ميان آن‏ها تعيين شود. براي اين امر در كنوانسيون حقوق درياها راهكارهايي در نظر گرفته شده است. ماده 15 كنوانسيون حقوق درياها خط منصف را براي تحديد حدود قلمروي درياي انحصاري اقتصادي به رسميت شناخته است و بند 1 ماده 83 اصول توافق‏شده (طبق ماده 38 اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري) و خط منصفانه را براي تحديد حدود فلات قاره كشورهاي همجوار اعلام كرده است. 

برخی کشورها به صورت یک جانبه به تعیین قلمروی دریایی خود اقدام نموده اند. مانند اتّفاقی که در خصوص دریای مازندران شاهد هستیم که برخی کشورها به صورت یکجانبه و دوجانبه تحدید حدود کردند و و ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند. این نوع تحدید حدود یکجانبه را "Apportionment" می گویند، در مقابل تحدید حدود مبتنی بر توافق که delimitation نامیده می شود. 

اوّلاً پیش از تصویب کنوانسیون 1958 با عرف 3 مایل دریایی برای دریای سرزمینی مواجه بودیم و روشی برای تحدود حدود دریای سرزمینی وجود نداشت. کنوانسیون 1958 موجب به رسمیّت شناختن فلات قارّه گردید و عرف 12 مایل دریایی برای دریای سرزمینی نیز ایجاد شد، با این حال روشی برای تحدید حدود دریای سرزمینی و فلات قارّه وجود نداشت. در سال 1982 علاوه بر تحدید حدود دریای سرزمینی و فلات قارّه با منطقّه خاصّی تحت عنوان «منطقّه انحصاری اقتصادی» مواجه شدیم که آن نیز به نوبه خود احتیاج به تحدید حدود داشت.  کنوانسیون در رابطه با هر سه منطقّه روش هایی را تدوین و پیش بینی نمود ؛ که بدین شرح است:

 در رابطه با دریای سرزمینی : الف) دولت ها را ارجاع داد به مذاکره  برای تحدید حدود میان خودشان؛  ب) سپس توصیه به سازش  (به معنای حقوقی  اش) نمود.  پ) در گام بعدی رجوع به محاکم و مراجع قضائی و داوری بین المللی بر طبق ضمائم 6 ، 7 و 8 ، نظیر دیوان بین المللی دادگستری  و ایتلوس.  تقریباً 16رأی را در دیوان بین المللی دادگستری و 22 رأی را در ایتلوس و مجموعاً  38 رأی به تحدید حدود دریایی اختصاص یافته است. رجوع به این دیوان ها الزامی نیست دولت ها می توانند حقّ شرط بگذارند و و مخالفت نمایند برای رجوع به دیوان قضائی و داوری. ت) اگر به این دیوان ها هم رجوع نکردند، خطّ منصّف تعیین کننده خواهد بود.

خطّ منصّف  خطّی است که هر نقطه از آن با نزدیک ترین نقاط سواحل دو کشور فاصله برابری داشته باشد. فایده این تعریف حقوقی این است که به راحتی می توانیم خطّ منصّف را ترسیم نماییم. در مواردی که وضعیّت هایی مانند منابع نفت و گاز و ... یا عمق آب برای کشتیرانی و ماهیگیری برای یک دولت مناسب تر باشد، خطّ منصّف را در برخی مناطق منحرف می کنند که آن را «خطّ منصف تعدیل شده»  می نامند.

تحدید حدود منطقّه انحصاری اقتصادی : طبق ماده 15 کنوانسیون دیوان ابتدا به دیوان داوری و قضائی ارجاع داده امّا در نهایت در این منطقّه مانند آب های سرزمینی باز به خطّ منصّف ارجاع داده شد. 

تحدید حدود فلات قارّه : از آن رو که ناظر به بستر دریاست ، خطّ منصّف لزوماً به انصاف نمی انجامد لذا پس از مذاکره و رجوع به محاکم در صورتی که به تؤافق نرسیدند کنوانسیون اظهار می دارد که بایستی طبق اصول انصاف تحدید حدود انجام شود دیگر صحبت از خطّ منصّف نیست بلکه به علّت وجود منابع زیر بستر دریا که منابع نفت و گاز در سمت ساحل یک کشور  بیشتر  است یا عمق یک طرف بیشتر بوده و برای کشتیرانی مناسب می باشد و در صورت ترسیم خطّ منصّف منابع یک طرف بیشتر شده که این خلاف انصاف می باشد. بند 1 ماده 83 کنوانسیون به خط منصفانه در فلات قاره اشاره می کند. 

در قضیّه فلات قارّه دریای شمال، دولت آلمان و هلند و دانمارک با چنین وضعیّتی مواجه بودند و ترسیم خطّ منصّف موجب افزایش دریای سرزمینی و هلند و دانمارک و کاهش وسعت دریای سرزمینی آلمان می گردید و بیشتر منابع به هلند اختصاص می یافت، بنابراین به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمودند و دیوان بر اساس اصل انصاف تحدید حدود کرده و این روش تحدید حدود در فلات قارّه را پذیرفت. یعنی بر حسب این که شکل جغرافیایی ساحل محدّب باشد یا مقعّر، وضعیّت منابع زیربستر، حقوق تاریخی آن کشور و اوضاع و احوال دیگر این خطّ تعیین می شود.

برای تعیین عدل و انصاف مؤلّفه هایی از قبیل وضعیّت جغرافیایی ساحل دو کشور ، منابع نفت و گاز در زیر بستر ، حقوق تاریخی، موقعیت کشتیرانی و ماهیگیری و اوضاع و احوال خاص در نظر گرفته می شود. اصل در تحدید حدود در همّه مناطق دریایی نایل آمدن به انصاف است که البته در آب های سرزمینی و انحصاری اقتصادی ، معمولاً این انصاف از طریق خطّ منصّف محقّق می شود از این منظر که خطّ منصّف یکی از مصادیق انصاف است لذا در جایی که عدالت را نقض نماید یا منجر به انصاف نشود آن را تعدیل می کنند.

شیوه دیگر رسیدن به انصاف را در دعوای نیکاراگوئه و هندوراس شاهدیم . هندوراس و نیکاراگوئه در مجاورت یکدیگر واقع شده اند و خط های مرزی همجوار این دو به صورت مضرّس بود که به دیوان پیشنهاد نمودند تا این ناهمواری ها را یک خط صاف فرض نموده و «خطّ نیم ساز»  میان آن دو را مشخّص نماید که به آن خطّ نیمساز اطلاق می گردد که یکی از روش های تحدید حدود به شمار می آید. 

باید دقت داشت که كنوانسيون در خصوص تحديد حدود مناطقي چون رودخانه‏هاي مرزي و درياچه‏ها ساكت است.  

2- تحديد حدود دريايي در آراي بين ‏المللي 

موضوع تحديد حدود دريايي و اصول مربوط به آن در برخي از آراي ديوان بين ‏المللي دادگستري آورده شده است. مانند قضاياي فلات قاره درياي شمال (1952 م.)، ايسلند و بريتانياي كبير (1974)، تونس و ليبي (1982)، خليج مين (1984)، دانمارك و نروژ (1993)، بلژيك و هلند (1995)، لتوني و استوني (1996)، كامرون و نيجريه (2002) و روماني و اكراين (2004). ديوان در قضيه فلات قاره درياي شمال براي نخستین بار با نادیده گرفتن تعهدات قراردادي كنوانسيون 1958 (حقوق فلات قاره)، تقسيم بر اساس اصل انصاف را از حقوق عرفي قلمداد کرد. در اين قضيه منابع زير بستر دريا و وضعیت زمین‏شناختی مبناي تصميم قرار گرفتند. ديوان در قضاياي روماني عليه اوكراين و لتوني عليه استوني، وضعيت جزاير را ملاك تحديد حدود قرار داد. موضوع تحديد حدود دريايي در آراي بين‏المللي ديگري مانند داوري‏هاي بين‏المللي و ديوان بين‏المللي درياها نیز مطرح بوده است.

3- ماهيت حقوقي درياي مازندران 

درياي مازندران از كانال‏هاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌هاي بالتيك متصل است. اگرچه از نظر تاريخي مازندران را دريا (Sea) مي‌نامند؛ لكن اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه (Lake) مي‌دانند. يكي از ويژگي‏هاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوس‏هاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به اين مناطق ضرورتي ندارد كه از آب‏هاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آب‏هايي كه به درياي آزاد راه ندارد. در حالي كه كنوانسيون حقوق درياها حقوق حاكم بر درياهاي باز را تعيين مي‏كند، حقوق حاكم بر رودخانه‏ها و درياچه‏ها از طريق توافق و حقوق بين‏الملل عرفي و رسيدگي در داوري‏هاي بين‏المللي مشخص مي‏شود. ماده 123 كنوانسيون حقوق درياها تصريح دارد كه درياچه‏ها از شمول اين پیمان خارج هستند. علي‏رغم وجود دو رودخانه كه مازندران را به آب‏هاي آزاد وصل مي‏كنند تاكنون به جز قزاقستان، موضع هيچ دولت ساحلي اين دريا بر اين نبوده كه مازندران يك درياچه نيست. در شکل 1، نقشه‏ مربوط به موقعیت دریای مازندارن و کشورهای پیرامونی آن دیده می‏شود.

4- تحديد حدود درياي مازندران 

از گذشته تاكنون معاهدات مختلفي در خصوص درياي مازندران ميان دو كشور ساحلي اين درياچه يعني ايران و شوروي امضا شده است كه بسياري از آنها امروزه يا ملغي شده‏اند و يا فسخ شده‏اند. معاهدات مورخ 1921، 1927، 1931، 1935 و 1940 میلادی از اين جمله‏اند. در حال حاضر دو معاهده 1921 و 1940 بین ايران و روسيه لازم‏الاجرا هستند. اين دو معاهده برخي وضعيت‏هاي حقوقي درياي مازندران را مشخص كرده‏اند كه بدون پرداختن به جزیيات آن به طور كلي ابعاد آن بيان مي‏شوند. نخست اینکه، معاهده 1940 به حق انحصاري آزادي كشتيراني (بازرگاني و نظامي)، حق برخورداري از اصل رفتار ملي، حق كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)، حق ماهيگيري و ممنوعيت دولت‏هاي ثالث در كشتيراني در مازندران اشاره كرده است و دوم، هر چند در معاهده 1940 به واژه مشاع (كاندومينيوم) اشاره نشده است ولی تلقي از درياي مازندران به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي در يادداشت‏ها و اسناد مربوطه و مقررات موجود بيانگر اين مفهوم است؛ سوم اینکه، تمام مقررات معاهده 1940 مربوط به تعيين وضعيت حقوق سطح درياي مازندران است و صحبت از منابع زير بستر درياي مازندران (فلات قاره) نشده است و بالاخره اینکه، برابر معاهده 1921 در صورتي كه عناصر مخل امنيت شوروي در ايران يافت شوند، شوروي حق مداخله نظامي در ايران را خواهد داشت.

بنابراین بر خلاف آنچه در رسانه‏ها موضوع تحديد حدود را مشمول خط آستارا-حسينقلي‏خان (برگرفته از معاهده 1940) مي‏دانند، دعواي موجود بر سر تقسيم منابع زير بستر درياي مازندران مشمول اين مرز نمي‏شود. بر اين اساس لازم است به دليل درياچه ‏بودن مازندران براي تحديد حدود فلات قاره و منابع زير بستر به دنبال راه‏حل‏هاي مسالمت‏آميز از طريق توافق ميان كشورهاي ساحلي قدم برداشت. 

1-4- جانشيني روسيه 

هر چند در متون سياسي چنين اعلام شده است كه شوروي سابق در سال 1990 فرو پاشيد اما بايد توجه داشت در ادبيات حقوقي تفاوت ظريفي ميان آثار حقوقي فروپاشي و جدايي وجود دارد. در حالي كه در فروپاشي اثري از كشور پيشين يا مادر باقي نمي‏ماند تا تعهدات شخصي آن دولت را به دوش كشد، در جدايي با بقاي موجوديت پيشين روبرو هستيم كه ادامه‏دهنده شخصيت حقوقي موجوديت قبلي است. افزون بر آن، در همان حال كه در فروپاشي به تمام كشورهاي تأسيس‏شده عنوان كشور جانشين داده مي‏شود، در جدايي به كشورهاي جداشده، كشور جانشين گفته مي‏شود و به كشور باقي‏مانده، كشور پيشين گفته مي‏شود. در خصوص وضعيت روسيه هر چند اختلاف‏نظر وجود دارد ولی رَويه‏ی سازمان ملل بر اين اختلافات مهر پاياني زد. در واقع با جايگزين‏شدن روسيه در كرسي شوروي سابق و فقدان اعتراض جدي به اين موضوع، اين نگرش را ايجاد نمود كه روسيه كشور پيشين شوروي سابق است.

بايد توجه داشت كه برابر معاهده جانشيني كشورها در معاهدات مورخ 1978، در هر صورت (چه در حالت فروپاشي و چه در حالت جدايي) تعهدات عيني دولت مادر به دولت‏های تازه تأسيس‏شده نيز منتقل مي‏شود. تعهدات مرزي از جمله تعهدات عيني هستند. بنابراین وضعیت شوروی را چه كشور جدایی و تجزیه بدانيم و چه فروپاشی، روسیه و کشورهای جانشین را متعهد به معاهدات 1921 و 1940 مي‏دانيم.

لازم به ذکر است که رویه دولت‌ها به «جانشینی اتوماتیک» در جدایی (جز در موارد استعمارزدایی) گرایش دارد، خصوصاً در مورادی که روند جدایی منجر به فروپاشی کشور پیشین شده باشد. چنین گرایشی در خصوص جدایی صرف کمتر قابل مشاهده است؛ یعنی در جایی که کشور پیشین به حیات خود ادامه می دهد و تنها بخشی از سرزمین جدا یا تجزیه شده است؛ مانند مورد اریتره و شوروی سابق. در واقع، اریتره و برخی کشورهای جانشین شوروی سابق از طریق «الحاق»، عضو معاهدات منعقد شده توسط اتیوپی و شوروی سابق شدند که این اقدام حکایت از این داشت که این کشورها خود را به دلیل جانشین بودن متعهد به معاهدات کشور پیشین نمی‌دانند.

با این حال به‌ طور سنتی معاهدات مرزی به طور اتوماتیک بر کشور جداشده تحمیل می‌شدند. این قاعده در ماده 11 کنوانسیون 1978 نیز آمده است.  بعلاوه رویه دولت‌ها و رویه کمیسیون داوری بادینتر برای یوگسلاوی سابق تأیید می‌کند که معاهدات مرزی باید از سوی کشور جداشده مورد احترام قرار گیرند. کمیسیون بادینتر به درستی بیان نمود که «... اوضاع و احوال هرچه بوده باشد، حق تعیین سرنوشت نباید تغییری در مرزهای موجود در زمان استقلال ایجاد نماید». لذا یک کشور جانشین که از طریق جدایی به وجود آمده است متعهد به اعمال معاهدات مرزی است که پیش از این توسط کشور پیشین لازم‌الاجرا شده است و مربوط به سرزمینی است که مورد ادعای جدایی طلبانی بوده است که اینک موفق به جدایی شده‌اند. این واقعیت حاکی از نگرانی جامعه بین‌المللی بوده است تا در موارد جدایی، مرزهای سیاسی مورد خدشه قرار نگیرند.

علی رغم این واقعیت جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی یا تجزیه شوروی سابق بر روی اعتبار معاهدات سابق پافشاری نداشته است و با حضور در نشست های مربوط به تحدید حدود دریای خزر و با اعلام مواضع خود نشان داده است که اصراری بر وضعیت مشاعی مندرج در معاهده 1940 ندارد. به همین دلیل باید معیار دیگری برای تحدید حدود دریای خزر یافت. 

2-4- مواضع حقوقي دولت‏های ساحلي درياي مازندران 

هر يك از پنج دولت ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در خصوص نحوه تحديد حدود درياي مازندران دريافت و پيشنهادي دارند. در حالي كه ايران از نظریه مالكيت دفاع مي‏كرد، روسيه بر تصويب يك كنوانسيون بين‏المللي ميان دول ساحلي پافشاری داشته است. قزاقستان نيز بر اعمال كنوانسيون حقوق درياها در درياي مازندران طرفداري مي‏كرده و آذربايجان با پافشاری بر ايده درياچه‏بودن درياي مازندران معتقد بوده كه مازندران بايد بر اساس اصل خط ميانه (خط منصف) ميان كشورهاي ساحلي به نسبت سواحل آن‏ها تقسيم شود. تركمنستان نيز به طور عمده از رژيم حاكميت مشاع دولت‏ها به همراه پيش‏بيني مناطق صلاحيت سرزميني دولت‏ها حمايت كرده است. تفاوت ديگر موضع تركمنستان با موضع ايران اين است كه جمهوري اسلامي ايران ايده مشاع را به طور انتزاعي قبول نداشت، بلكه عملكرد قبلي دو دول ساحلي قبلي (ايران ‏و شوروي) و تجربه ساير كشورها در اين زمينه نيز توجه داشته است.

3-4- حقوق جمهوري اسلامي ايران در درياي مازندران

-استاپل  (منع انكار پس از اقرار) در سهم 11 درصد: ايران برخلاف مواضع منطقي قبلي خود در سال‏هاي پیش به سمت ايده تقسيم گام برداشت و ابتدا با طرح سهم 20 درصد و سپس سهم 11 درصد بيش از آنچه كه انتظار مي‏رفت از حقوق خود عقب‏نشيني كرد. با چشم‏پوشی از موضوع استاپل (منع انكار پس از اقرار) كه مورد تأييد ديوان بين‏المللي دادگستري در قضاياي مختلفي چون معبد پره آويهار  رسيده است، ايران مي‏تواند با تغيير موضع سريع و جدي خود در جريان گفتگویي منتج به معاهده از عواقب سوء اين موضع‏گيري رهايي يابد. چرا كه استاپل در جايي اماره محسوب مي‏شود كه دليلي وجود نداشته باشد و انعقاد معاهده درياي مازندران كه در شرف نهايي‏شدن است مانع از اعتبار استاپل خواهد شد.

-تعهدات بر ثالث: علي‏رغم بيانيه‏هاي نشست‏هاي مشترك دولت‏های ساحلي درياي مازندران مبني بر تعهد اين دولت‏ها در تلاش براي همكاري، دیده شد که سه كشور ساحلي يعني آذربايجان، قزاقستان و روسيه با نقض تعهد به همكاري خود معاهدات دو و چندجانبه ميان خود منعقد كرده‏اند. موافقت‏نامه آذربايجان-قزاقستان (2001 م.)، موافقت‏نامه روسيه-قزاقستان (2002)، موافقت‏نامه روسيه-آذربايجان (2001) و موافقت‏نامه روسيه-قزاقستان و آذربايجان (2003) معاهداتي هستند كه نمي‏تواند تعهداتي را براي ايران ايجاد نمايد. نكته جالب توجه اين است كه طبق معاهده حقوق معاهدات مورخ 1965 اين موافقتنامه‏ها تا جايي كه براي ايران حقوقي به همراه داشته باشند مي‏تواند با تنفيذ از سوي ايران براي ايران حق مكتسبه به دنبال داشته باشد. به طور مثال در موافقت‏نامه اخير سهم روسيه 19 درصد و براي ايران و تركمنستان 36 درصد تعيين شده است. در حالي كه سهمِ 36 درصد ايران و تركمنستان اعتباري ندارد و سهم 19 درصد روسيه براي اين كشور تعهدي صريح به دنبال خواهد داشت كه قابل افزايش نخواهد بود.

5- بحث و نتیجه‏ گیری

با توجه به یافته‏های این نوشتار، شایسته است نکات زیر در اجلاس‏ها و نشست‏های آینده مورد نظر مسولان مربوطه قرار بگیرد:

- با توجه به حقوق مکتسبه ایران ناشی معاهدات 1921 و 1940 لازم است تا بر مواضع برحق ایران پافشاری شود.

- با رجوع به رویه های بین المللی بر خط منصف تعدیل شده و خط منصفانه تاکید شود. 

- در اظهارنظرها و موضع گیری های بین المللی مسوولین نسبت به حقوق ایران در دریای مازندران دقت شود. 

- نسبت به معاهدات دوجانبه میان دولت های حاشیه دریای مازندران واکنش جدی، به موقع و قاطع نشان داده شود.