دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی در این جلسه ابتدا چند ساعتی را به پرسش و پاسخ اختصاص دادند و سپس به برخی اخبار مهم اشاره کردند که خلاصه گزارش کلاس این چهارشنبه به استحضار می رسد:

پرسش و پاسخ

اگر قواعد عرفی لازم الاجرایند چگونه ممکن است که قواعد جدیدی بر خلاف قواعد گذشته پا به عرصه وجود گذارند؟ اصولاً قواعد حاکم بر اصلاح یا تغییر عرف خود بر اساس حقوق عرفی است. حقوق عرفی اجازه می دهد که هر قاعده عرفی می تواند موضوع تغییر قرار بگیرد با رعایت فرایند تشکیل عرف. عرفی داریم و رویه های مشابهی بر خلاف آن عرف در حال شکل گیری است. حقوق عرفی این رویه ها را خلاف عرف قبلی نمی داند هرچند اعتراض در این روند مسموع است. مسلماً عمل یکجانبه نمی تواند فی نفسه موجد قاعده عرفی شود. ما در عرف نیاز به اعمال یا رفتارهای مشابه از سوی تابعان مختلف داریم. بسیاری از اقدامات خلافی که در عالم واقع صورت می گیرد مورد این تردید هستند که تبدیل شوند به قاعده عرفی. مثلا در کنفرانس مونته گوبی آخرین کنفرانس حقوق دریاها ایران اعلامیه ای تفسیری (چون حق شرط ممنوع بود) داد و نگرانی خود را در همین رابطه بیان داشت که نگران هستم عبور ترانزیت از تنگه ها تبدیل به حقوق عرفی شود. یقیناً امروز عبور ترانزیت بر خلاف گذشته یک قاعده عرفی است و ایران هم نمی تواند مانع عبور ترانزیت از تنگه هرمز شود.

در مورد ظهور قاعده آمره جدید چگونه است؟ برعکس عرف ما تغییراتی در قاعده آمره نداریم. ماده 53 کنوانسیون وین حقوق معاهدات که می گوید قاعده جدید با همان خصوصیات فقط می تواند قاعده آمره را تغییر دهد اما هیچ جوابی نمی دهد که اگر قاعده آمره خدشه ناپذیر است چگونه می توان انتظار قاعده جدید را داشت؟! این سؤال هست که چگونه یک قاعده حقوقی می تواند خدشه ناپذیر باشد! تغییرات جزئی (modification) و تجدید نظر (revision) در قاعده آمره امکانپذیر است و نمی توان گفت این قواعد ابدی و سرمدی است. اما تفسیرهای کنوانسیون وین هم راهی برای این به ما نشان نمی دهد. گفته می شود راهی که می تواند پاسخ گو باشد از طریق معاهدات است. هرچند خود این معاهده توسط یک یا چند کشور باید تهیه شود که عملشان مغایر با قاعذه آمره و باطل است. اما باید توجه داشت این گونه معاهدات باید عام الشمول باشند و معاهدات عام معمولاً توسط کنفرانسی تحت لوای سازمان ملل تشکیل می شود و گفته می شود مجمع سازمان ملل (یا کمیسیون ملل متحد) با توجه به ضرورتها گام بر می دارد. ماده 13 نقش توسعه و تدوین حقوق بین الملل را به مجمع و مجمع به کمیسیون حقوق بین الملل دارد. اما از طریق عرف تغییر در قواعد آمره بحث برانگیز است. ماده 53 می گوید جامعه بین المللی در کل (as a whole) باید قاعده آمره را بپذیرد. این جامعه بین المللی در کل می تواند رویه اکثریت کشورها بدون اعتراض به شکل گیری عرف باشد.

رابطه منطقی و حقوقی تعهدات عام الشمول (erga omnes) و قواعد آمره (jus cogens) چیست؟ تعهد عام الشمول ماهیت تعهد را نشان می دهد. هر قاعده عامی که موجد تعهد باشد عام الشمول است چه بستر آن عرف عام معاهده عام یا اصول کلی عام باشد. برخی از این تعهدات یک مرحله ارتقا پیدا می کند و به قاعده آمره تبدیل می شود.

تنها سندی که در رابطه با تعهد عام الشمول داریم نظر دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن است که از کلمه toward می کند که این تعهد هرچند تعهدی میان دو کشور باشد اما در قبال جامعه بین المللی لازم الاجراست. تنها سند موجود در رابطه با قاعده آمره هم ماده 53 کنوانسوین وین است که صحبت از acception and recognition تعهدات توسط جامعه بین المللی می کند. در واقع در آمره پذیرش کلیت جامعه بین المللی را نیاز داریم در حالی که در عام الشمول چنین نیست. درست است؟ توجه داشته باشید معاهدات مرزی علی رغم اینکه دوجانبه است از جمله معاهدات قانونساز تلقی می شود درست است که این معاهدات برای طرفین الزام آور است اما جامعه بین المللی هم در قبال این معاهدات ارضی و مرزی دارد. تعهدی که بر دوش جامعه بین المللی است موضوع آن تعهد است و نه شکل آن تعهد. نیاز نیست همه کشورها عضو این معاهدات باشند بلکه این تعهد دو جانبه در قبال (toward) جامعه بین المللی لازم الاجراست. البته این آمره نیست و می تواند با رضایت دو طرف به راحتی تغییر کند. ما به ندرت رضیت کشورها برای تغییر مرزها را دیده ایم. مثلا یکی از دلایلی که صدام پس از پاره کردن موافقتنامه الجزایر ایران و عراق مصوب 1975 بیان داشت که این معاهده به عراق تحمیل شده است و می بینیم که صدام هم برای عمل خود دنبل دلیل می گذشت. همچنین اصل uti possideti juris مبین این مسئله است که مرزهای استعماری باید مورد احترام قرار بگیرند. باید توجه کنیم که یک معاهده هیچگاه به خودی خود موجد قاعده آمره نیستند حتی منشور هم در بعضی موارد تبدیل به قواعد آمره شده است. هیچ کنوانسیونی نمی یابیم که بگوییم بند بند آن قاعده آمره است. یک معاهده مشتمل بر سه نوع قاعده است: شکلی، تکمیلی و امری. تنها قواعد امری هستند که می توانند تبدیل به قواعد آمره شوند چرا که از قواعد شکلی و تکمیلی قواعد عرفی و عام الشمول بر نمی خیزد. مثلاً در خصوص کنوانسیون ژنوسید فقط می گوئیم که تعهد به جلوگیری از نسل کشی یک قاعده آمره است اما بر فرض ماده 9 این معاهده که بحث روش فیصله اختلاف این کنوانسیون است یک بحث شکلی و آئینی است که قابلیت تبدیل شدن به قاعده آمره را ندارد.

آیا کشورها ملزم به حل مسالمت آمیز اختلافات میان خود هستند؟ اصل فیصله مسالمت آمیز اختلافات اصلی عام الشمول است. برخی گفته اند که این اصل قاعده ای آمره است. اما این اصل به این معنی نیست که کشورها لزوماً بیایند و اختلافات خود را حل کنند بلکه اگر خواستند حل کنند باید از طریق مسالمت آمیز حل کنند. مثلاً از طرقی غیرمسالمت آمیز مانند توسل به زور عمل کنند. باید میان اصل مسالمت آمیز و طرق مسالمت آمیز تفکیک کنیم. نمی توان کشورها را جز در صورت رضایت مجبور به حل مسالمت آمیز کنیم اما اگر خود خواستند حل کنند باید از طریق مسالمت آمیز حل کنند. مگر آنکه اختلاف به صلح و امنیت منطقه خللی وارد نکند مثلاً امارات چندین بار شورای امنیت را در جریان گذاشته که وضعیت جزایر سه گانه را در دستور کار خود قرار دهد اگر بیاید وضعیت فرق می کند و از حالت دو جانبه بودن خارج و وارد فصل هفتم منشور می شود. در خصوص اختلاف ایران و امارات ایران می گوید من حق خود را بر این جزایر ذاتی می دانم و لزومی به رجوع به دیوان نمی بینم. اما اگر امارات یکجانبه به دیوان مراجعه کند دیوان قبل از ورود به صلاحیت دادخواست را به خوانده (ایران) می فرستند و اگر ایران پاسخ در ماهیت دهد و به صلاحیت دیوان اعتراضی نکند دیوان صلاحیت خود را احراز می کند.

امارات معتقد است که در خصوص جزایر سه گانه با ایران اختلاف دارد اما ایران می گوید که من با کسی در این رابطه اختلافی ندارم! وضعیت چه می شود؟ در خصوص اختلاف حقوقی تعریف شناخته شده ای وجو دارد: اگر در خصوص یک موضوع حقوقی تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اختلاف حقوقی وجود دارد چه یک طرف قبول کند و قبول نکند. در بسیاری از پرونده های دیوان یک طرف می گفت که اختلافی وجود ندارد درحالی که دیوان رسیدگی نمود.

اخبار حقوق بین المللی

1. هیأت وزیران ایران بالاخره مصوبه ای را تصویب کرد تا وزارت خارجه ایران کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را ایجاد نماید. ایران در سال 1384 عضو ناظر سازمان شد و متاسفانه از آن زمان تاکنون عملی برای الحاق صورت نگرفت که خوشبختانه با شروع دولت جدید این دیدگاه تغییر کرده. این کارگروه متشکل از کشورهایی خواهد بود که عضو هستند و حداقل 10 کشور را انتخاب خواهد نمود. تغییراتی لازم است تا در قوانین داخلی ایران صورت گیرد.

2. چند روز قبل دولت هندوراس دادخواستی را علیه برزیل به دیوان بین الملل دادگستری تقدیم داشت و در رابطه با مسائل دیپلماتیک مانند نقض اصل عدم مداخله و استفاده از سفارت به عنوان سکوی برای مسائل سیاسی و موجبی برای تهدید علیه نظم عمومی هندوراس مطرح نمود. دو نکته وجود دارد یکی اینکه نظام حقوقی دیپلماتیک نظامی خودبسنده است و اخراج عناصر نامطلوب در این نظام تعبیه شده و دیوان در قضیه گروگانگیری نیز نشان داد که در این موارد کار زیادی نمی تواند بکند دوم اینکه برزیل می تواند در مرحله اعتراض به صلاحیت به نامشروع بودن حکومت درخواست دهنده به دیوان اشاره کند خصوصاً آنکه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای دولت زالایا را مشروع اعلام کرده است.

3. دولت چک به عنوان آخرین دولت اتحادیه اروپا پیمان لیسبون را امضا نمود و راه را برای اجرایی شدن این توافقنامه هموار نمود.

امروز در کلاس حقوق سازمانهای بین المللی آقای حجت سلیمی ترکمانی در خصوص حق وتو در گذشته، حال و آینده بیاناتی داشتند. ایشان با بیان برخی از اقسام حق وتو مانند وتوی مضاعف، وتوی پنهان، وتوی همزمان و وتوی معکوس همچنین به موارد و تعداد استفاده و سوء استفاده از وتو پرداختند. اولین بار حق وتو در کنفرانس یالتا مطرح گردید (عکس بالا). در مجموع بیشترین استفاده از حق وتو به ترتیب توسط کشورهای روسیه، امریکا، انگلیس و چین و پس از جنگ سرد ابتدا امریکا و سپس روسیه حائز رتبه هستند. تا کنون تنها ۲۷ مورد وتوی همزمان توسط دو یا چند کشور صورت گرفته است. وتوی مضاعف در مواردی است که مسئله بر سر این است که پیش نویس پیش رو آیا موضوعی شکلی است یا موضوعی مربوط به ماهیت. چرا که طبق ماده ۲۷ منشور حق وتو را تنها در موارد ماهوی جایز می داند. در این حالت اگر کشوری با وتوی خود موضوعی که علی الظاهر شکلی است را ماهوی اعلام نمود از وتوی مضاعف استفاده کرده است. وتوی پنهان نیز که پس از جنگ سرد مرسوم شد نوعی تهدید به وتو در جلسات غیر رسمی شورای امنیت است. وتوی معکوس در مواردی است که شورای امنیت طبق قطعنامه ای مجازات هایی را بر کشور یا گروهی اعمال کرده است و یک عضو دائم شورای امنیت با وتوی پی در پی یا وتوی پنهان از پایان یافتن این مجازات ها جلوگیری می کند (مانند مورد عراق در ۱۹۹۰).

موارد معمول استفاده از حق وتو به طور خلاصه عبارت است از: استفاده از وتو در خصوص عضویت اعضا (مانند وتوی چین برای عضویت تایوان)، استفاده از حق وتو برای جلوگیری از محکومیت یا اعمال ضمان اجرا (مانند وتو به نفع اسرائیل و افریقای جنوبی)، استفاده از وتو برای جلوگیری از اجرای عملیات حفظ صلح (مانند موضوع رواندا که منجر به فاجعه ای تاریخی شد)، استفاده از وتو برای جلوگیری از محکومیت و اعمال ضمانت اجرا در خصوص عمل تجاوز (مانند وتوی شوروی برای افغانستان در ۱۹۸۰ و وتوی امریکا برای گرانادا در ۱۹۸۳) و استفاده از وتو برای جلوگیری از نامزدی دبیرکل (که تا به حال بیش از ۵۰ بار استفاده شده و بیشترین مورد در خصوص پتروس غالی بوده است). باید توجه داشت عضوی از اعضای دائم شورای امنیت که طرف اختلافی بین المللی است (و نه دعوای بین المللی لزوما) نمی تواند در رای گیری شورای امنیت در آن خصوص شرکت کند چه برسد به استفاده از حق وتو (بند ۳ ماده ۲۷ منشور). نکته مهم دیگر استفاده اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو در چارچوب مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور (اصلاح و تجدید نظر منشور) است که در این مورد علی رغم اینکه موضوضعی شکلی است نیاز به رای پنج عضو دائم شورای امنیت دارد. به عبارت دیگر حق وتو در امور شکلی جز در قالب مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور جایز نیست.

پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ساختار شورای امنیت معطوف به حق وتو بیان شده است. گزارش هیات عالی رتبه دبیرکل در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ دو مدل ارائه نموده است: طبق هر دو مدل ۹ عضو جدید به اعضای شورای امنیت اضافه می شوند اما طبق مدل الف اعضای دائم شورای امنیت به ۶ عضو دائم بدون حق وتو و طبق مدل ب فقط به اعضای غیر دائم افزوده می شود و حق وتو برداشته می شود. در عرصه دکترین و رویه بین المللی نیز پیشنهاداتی شده است: حذف وتو، حفظ وضع موجود، تسری وتو به اعضای جدید (آلمان، ژاپن، هند و برزیل) و تببین نحوه استفاده از حق وتو (مثلا فقط در چارچوب فصل هفتم) از این جمله پیشنهادات است. آقای دکتر ضیایی بیگدلی در پایان پیشنهادات خود را اینگونه بیان کردند: ۱. موارد شکلی که وتو ندارد توسط خود شورای امنیت مشخص گردند (در حال حاضر توسط قطعنامه ۲۷۶ مجمع عمومی روشن شده است که لازم الاجرا نیست) ۲. کشور طرف اختلاف از حق وتو در تمام موارد ممنوع شود و نه فقط در حدود فصل ششم منشور ۳. حق وتو صرفا راجع به تصمیمات تحت فصل هفتم باشد ۴. از وتوی مشترک استفاده شود (مثلا لزوم وتوی از سوی حداقل دو کشور عضو دائم شورای امنیت) ۵. مجمع عمومی در صورت انسداد شورای امنیت به علت وتو به طور اتوماتیک صلاحیت رسیدگی را داشته باشد. موارد ۲ و ۴ نیاز به اصلاح منشور دارند.

دکتر بیگدلی افزودند که سه راه برای تعدیل حق وتو وجود دارد: توسل به قطعنامه اتحاد برای صلح (۳۷۷ مصوب ۱۹۵۰)، عدم احتساب غیبت یا امتناع از رای به عنوان وتو و درخواست شورا از مجمع برای رسیدگی (قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی و آئین داخلی شورای امنیت بیان می دانرد که شورای امنیت می تواند با رای ۷ عضو از مجمع بخواهد تا وارد رسیدگی شود). نکات مهم دیگر این جلسه یکی مسئله سوء استفاده از حق وتو بود که دکتر بیگدلی معتقد بودند با تاسی به نظر صلاحیت نامحدود شورای امنیت مرجعی برای تشخیص تخطی شورای امنیت وجود نداد (عریضه: اگر چنین باشد تمام مباحث مربوط به شرایط شکلی و ماهوی رای گیری در شورای امنیت موضوعیت نخواهند داشت!) و مسئله مهم دیگر این بود که آیا می توان حق وتو را عمل یکجانبه حقوقی بدانیم تا مشمول موارد باطل کننده ای چون اکراه، اجبار، تجاوز از حدود اختیار، اشتباه و ارتشا بدانیم. به عبارت دیگر یک کشور می تواند به این موارد برای اعلام بطلان وتوی مورد استفاده استناد نماید؟ دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی به خوبی پاسخ دادند که در خصوص تجاوز از حدود اختیار چنین نیست چرا که نماینده یک کشور عضو دائم شورای  امنیت طبق ماده ۷ کنوانسیون وین حقوق معاهدات نماینده تام کشور متبوع خود است و نیاز به اختیار نامه یا تعیین حدود اختیار ندارد اما در خصوص اکراه و اجبار و دیگر موارد مسائلی قابل تدبر و تامل هستند.

تأمين اجتماعي
مقدمه‌اي بر اصول اساسي

همبستگي اجتماعي در جامعه ملي هنگامي بيشتر به منصه ظهور مي‌رسد و از نظريه به عمل تبديل مي‌شود كه شهروندان در اثر بروز عوامل مختلف با مشكل مواجه شوند و به حمايت ديگران محتاج شوند. در اينجاست كه تأمين اجتماعي به عنوان يك چتر حمايتي به ياري شهروندان شتافته و مي‌كوشد در وضعيت ايشان تعادل ايجاد كرده و زندگي مناسب توأم با كرامت را براي ايشان به ارمغان آورد. به واقع تأمين اجتماعي به منزله حمايتي است كه جامعه در قبال آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد افراد به علت بيماري، بارداري، حوادث و بيماري‌هاي ناشي از كار، بيكاري، از كار افتادگي، سالمندي، و فوت و نيز افزايش هزينه‌هاي درمان و نگهداري به اعضاي خود ارائه مي‌دهد.
با اينكه «حق تأمين اجتماعي» يكي از حق‌هايي است كه ذيل حقوق اجتماعي به نفع شهروندان و به عنوان تكليف دولت تثبيت شده است اما هنوز در شمار قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه، تأمين اجتماعي نوعي لطف و ارفاقي قلمداد مي‌شود كه دولت در حق افراد آسيب‌ديده روا مي‌دارد.
در جمهوري اسلامي ايران اما موضوع از جنبه‌های دیگری نیز اهمیت می‌یابد. تأکید بر عدالت اجتماعی در معارف دینی و زدودن فقر و حمایت از ضعفا و بسیاری دیگر از تعالیم دینی جایگاه این امر را برای یک نظام ایدئولوژیک اسلامی روشن می‌سازد که از آن انتظار می‌رود در این زمینه بتواند به جایگاه کشورهای پیشرو دست یابد و یک نمونه موفق را بر مبنایی متفاوت عرضه کند. در اصل بيست و نهم قانون اساسي نیز برخورداري از تأمين اجتماعي حقي همگاني قلمداد شده و دولت مكلف شده است كه طبق قوانين و از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، برخورداري همه افراد كشور از تأمين اجتماعي را محقق سازد اما با این همه، نظام تأمين اجتماعي ايران با نارسايي‌ها و خلأهاي بسياري مواجه بوده و هست و تا تأمين اجتماعي مطلوب و استاندارد براي تمام شهروندان ايراني فاصله زيادي وجود دارد. مطالعات تطبيقي مي‌تواند روند توسعه و تحول حقوق تأمين اجتماعي در كشورهاي ديگر را روشن سازد و زمينه تحولات تقنيني، اجرايي و قضائي لازم در اين زمينه را فراهم آورد. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش با عنایت به نکات فوق در صدد برآمد تا در این زمینه به غنای منابع در اختیار پژوهشگران و اندیشمندان کمک نماید و لذا از بین کتب منتشره این کتاب را برای ترجمه انتخاب نمود.
كتاب «تأمين اجتماعي: مقدمه‌اي بر اصول اساسي» تأليف «پروفسور دني پيترز» يكي از كتاب‌هايي است كه در عين ايجاز و اختصار، از جامعيت لازم نيز برخوردار است. اين كتاب در 20 فصل، اصول اساسي تأمين اجتماعي را در پرتو مطالعه نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي پيشگام، و نيز مصوبات سازمان بين‌المللي كار و جامعه اروپا مورد بررسي قرار داده است. تصميم مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش به ترجمه اين كتاب با استقبال جناب آقاي فراز فيروزي‌مندي و سركار خانم سميره احمدي مواجه گرديد. علاوه بر اين مترجمان زحمات قابل‌توجهي در مشاوره با مؤلف و مطالعه و مقايسه حقوق ايران در اين زمينه داشته‌اند. همچنين ابتكار ايشان در ترجمه متن «تفسير كلي شماره 19 كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي» و الحاق آن به كتاب در كنار «مقاوله‌نامه شماره 102 سازمان بين‌المللي كار در مورد حداقل استانداردهاي تأمين اجتماعي» شايسته قدرداني است.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش اميدوار است در آينده ادبيات حقوقي كشور شاهد انتشار آثاري بيشتر و عميق‌تر در حوزه حقوق اجتماعي باشد.

یکی از سوال های مهم در خصوص آرای داوری تجاری بین المللی این است که آیا این آرا قابل تجدید نظر هستند یا خیر؟ نظام­های حقوقی مختلف جهان با وجود تمام اختلاف نظری که در عرصه­های مختلف با یکدیگر دارند، در پاسخ به این پرسش، که آیا آراء صادره از محاکم و مراجع داوری قابل استیناف می­باشند پاسخی نسبتا مشابه ارائه می­دهند و آن این است که : اصولا خیر!

برخی از این نظام­ها با وجود پاسخ منفی به پرسش مطرح شده، آن را در شرایطی امکان­پذیر می­دانند. وجه مشترک تمام اینها، توافق طرفین مبنی­بر امکان تجدیدنظرخواهی از رای است که در آن صورت تمامی نظام­های حقوقی ضمن احترام به اراده طرف­های اختلاف، آن را جانشین قوانین خود نموده و رای صادر شده توسط داوری را قابل پژوهش یا استیناف می­دانند.

آقای یاشار نوبهار کارشناس ارشد حقوق بین الملل پایان نامه خود را تحت عنوان تجدید نظر در آرای داوری تجاری بین المللی به راهنمایی دکتر محسن محبی و مشاوره دکتر سید قاسم زمانی در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کردند. این پایان نامه از معدود پایان نامه هایی است که استاد عالی قدر دکتر محسن محبی راهنمایی آن را به عهده گرفته اند. در ادامه می توانید مقدمه و نتیجه گیری این پایان نامه را به همراه منابع آن مطالعه فرمایید.

ممنون خواهم بود در صورت امکان جمع بندی پایان نامه های خود در زمینه حقوق بین الملل به همراه منابع آن را برای انتشار در این وبلاگ ارسال فرمایید.

گزارش کنفرانس اینجانب با عنوان مناسبات میان دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد در کلاس حقوق سازمانهای بین المللی با تدریس استاد دکتر ضیایی بیگدلی به اسحضار دوستان عزیز می رسد:

بسمه تعالی

مناسبات متقابل دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد

مقدمه

 دیوان در قضیه معاهدات صلح بیان می دارد "دیوان صرفاً یک نهادی از سازمان ملل نیست بلکه اساساً رکن قضایی اصلی این سازمان است". 192 عضو ملل متحد عضو دیوان هستند که از این تعداد 67 کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند (بند 2 ماده 36). دیوان نقش تعیین کننده در هدف ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات دارد (ماده 33).

تفاوت اساسی رکن قضایی سازمان ملل متحد با دیگر ارکان ملل متحد

دیوان تنها رکنی از سازمان ملل متحد است که اعضای آن نمایندگی کشور متبوع خود را به عهده ندارند. سازمان ملل متحد شخصیت حقوقی بین المللی خود را مدیون رأی دیوان در نظریه مشورتی در قضیه جبران خسارت است. اساسنامه دیوان بر خلاف مورث خود بخشی از منشور است. تنها رکنی است که نهاد فرعی ندارد. تنها رکنی است که مقر آن با مقر دیگر ارکان سازمان متفاوت است.

ارتباط دیوان بین المللی دادگستری با شورای امنیت

1. صلاحیت عملکرد قضایی دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: ماده 92 منشور دیوان را رکن اصلی قضایی سازمان می داند که نظرات ترافعی آن الزام آور است و در مقابل مواد 37، 38 و 39 منشور به شورای امنیت صلاحیت تعیین وضعیت های تهدید علیه صلح را می دهد و اگر در چارچوب فصل هفتم تصمیمی بگیرد این تصمیم الزام آور است. به همین دلیل به شورای امنیت لقب نهاد شبه قضایی (quasi-judicial) داده اند. کلسن می گوید نمی توان به شورا گفت نهاد قضایی چون اعضای آن برخلاف دیوان بی طرف نیستند. همچنین شورا موظف است که موضوعات حقوقی را به دیوان ارجاع دهد! (ماده 36 منشور) ماهیت شورا قابل بحث است. در حالی که دیوان موظف است طبق ماده 38 اساسنامه طبق حقوق بین الملل عمل نماید شورا ملاحظات سیاسی را در تصمیم گیری هایش داخل می کند.

2. صلاحیت تفسیر حقوق بین الملل توسط دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: در قضیه دیوار حائل، اسرائیل به دفاع مشروع استناد می کرد. دیوان با تفسیر ماده 51 منشور این نظر را نپذیرفت چون دفاع مشروع را فقط پاسخی می دانست در برابر تجاوز یک کشور (در حالی که اسرائیل چنین ادعایی را در مورد فلسطین نداشت). این در حالی بود که شورای امنیت در قطعنامه های 1368و 1373 تفسیر دیگری از دفاع مشروع ارائه داده بود و تجاوز بازیگران غیردولتی را مجوز جنگ علیه تروریسم دانسته بود. استدلالی چون استدلال اسرائیل مبنی بر اینکه این دیوار برای جلوگیری از حملات تروریستی فلسطینیان است.  مورد قبول دیوان قرار نگرفت. همینطور در قضایای کنگو علیه اوگاندا و نیکاراگوئه علیه امریکا، دیوان بیان داشت زمانی دفاع مشروع علیه ثالث پذیرفتنی است که اعمال شورشیان قابل انتساب به دولت ثالث باشد. نویسنده ای پیشنهاد داده که صلاحیت تفسیر حقوق بین الملل عرفی به دیوان و صلاحیت تفسیر حقوق منشور به شورای امنیت محول شود.

3. صلاحیت ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین الملل دادگستری: چند سؤال مطرح است.

اول اینکه آیا مسئله صلح و امنیت موضوعی است که در صلاحیت انحصاری شورای امنیت است؟ دیوان در قضیه نیکارگوئه در پاسخ به امریکا که می گفت مسئله دفاع مشروع مربوط به شورای امنیت است پاسخ داد که تا زمانی که امریکا دفاع مشروع خود را به شورای امنیت گزارش نداده است این مانع از رسیدگی دیوان نمی شود.

دوم اینکه آیا ماده 12 در خصوص رابطه با برتری شورای امنیت نسبت به مجمع عمومی در رابطه شورا و دیوان نیز صادق است؟ خیر، دیوان در قضیه دیوار حائل می گوید پات شدن به بن بست رسیدن (stalemate) شورای امنیت در صدور قطعنامه برای امکان اقدام توسط دیگر ارکان کافی است. دیوان در دو قضیه گروگانگیری و لاکربی رسیدگی همزمان به یک موضوع توسط شورا و دیوان را امکانپذیر می داند.

سوم اینکه اگر شورا قطعنامه صادر کرده باشد آیا دیوان قادر به رسیدگی است؟ دیوان در قضیه لاکربی می گوید چون شورای امنیت قطعنامه لارم الاجرایی تصویب کرده نمی توانم قرار موقت صادر کنم.

چهارم اینکه آیا دیوان می تواند قطعنامه های شورا را ارزیابی مجدد کند؟ در قضیه نیکاراگوئه دیوان بیان می دارد که نمی تواند به جوانب حقوقی وضعیتی که توسط شورای امنیت تصمیم گیری شده رسیدگی کند. در قضیه نامیبیا دیوان می گوید که قدرت تجدیدنظر در تصمیمات ارکان سازمان ملل متحد را ندارد (البته در ادامه می گوید این به این خاطر است که مسئله اعتبار قطعنامه موضوع درخواست نظر مشورتی نیست). در قضیه لاکربی نیز دیوان از بررسی قطعنامه شورای امنیت اعراض می کند (هرچند مرجع تجدیدنظر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ به ارزیابی مشروعیت قطعنامه شورای امنیت می پردازد اما از آنجا که این مرجع نهاد فرعی شورای امنیت بوده است نباید به عنوان سابقه ای برای دیوان در نظر گرفته شود).

پذیرفته ایم که محدودیت هایی بر تصمیم گیری شورای امنیت وجود دارد (مانند احراز ماده 39، عدم نقض حقوق عرفی، اصول و اهداف منشور در ماده 24، قواعد آمره، حقوق بشردوستانه و ...) اما سؤال این است که مرجع تشخیص دهنده رعایت این محدودیت ها کدام است؟ ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت از طریق در خواست نظر مشورتی امکانپذیر است. ممکن است یک رکن یا آژانس تخصصی سازمان از دیوان تقاضای نظر مشورتی در خصوص قطعنامه ای از شورای امنیت کند (مذکور در قضیه نامیبیا). اما این نظر مشورتی برای کشورها لازم الاجرا نیست بر خلاف قطعنامه شورای امنیت! در آرای ترافعی در مواردی که دیوان بیان داشته قادر به تجدید نظر نیست با این حال به ارزیابی قطعنامه دست زده هر چند آن را را معتبر داسته است (مانند قضیه لاکربی و نامیبیا). لذا می توان گفت نظر دیوان این بوده که چون آرای ترافعی دیوان فقط برای طرفین دعوا لازم الاجرا است بنابراین دیوان قادر به ابطال قطعنامه شورای امنیت برای تمام اعضا نیست (نظر آقای عبدالغفور حمید). البته این نظر دور از منطق است. همچنین گفته شده که قطعنامه های نامحدود شورای امنیت که زمان پایانی (cut-off) ندارند و با وتوی معکوس (reverse veto) مواجهند را نمی توان با رأیی از دیوان ابطال نمود.

4. عملکرد دیوان دادگستری ملل متحد در قبال ماده 103 منشور: در قضیه لاکربی دیوان به تفسیر ماده 103 منشور میپردازد و صدور قطعنامه از سوی شورا را فصل الخطاب کار دیوان می داند. اشتباهی که دیوان در این قضیه کرد این بود که ماده 103 می گوید تعهدات ناشی از منشور و نه صرفاً تعهدات ناشی از شورای امنیت لذا حکم دیوان در یک دعوای ترافعی نیز در حکم تعهد ناشی از منشور است و دیوان می توانست با صدور یک رأی، خود تعهدی برای اعضا بیافریند. تنها دلیلی که می توانست بیاورد این بود مسئله تقدم و تأخر در تعهدات ناشی از منشور است که در اینجا شورا زودتر به ایجاد این تعهد اقدام کرده بود. آلوارز نیز به چنین اندیشه ای اشاره کرده است: هر نهاد فائقی که تصمیمی اتخاذ کند تبدیل به منبعی از حقوق میشود. هر نهادی که ابتدا اقدام نماید این توانایی را دارد که عمل دیگری را مورد ارزیابی قرار دهد.

(دکتر بیگدلی معتقد بودند که دیوان بر اساس منشور حکم نمی دهد بلکه بر اساس اساسنامه خود حکم می دهد و لذا مشمول عبارت تعهدات ناشی از منشور نمی شود. ایشان بیان داشتند که تصمیمات دیوان موجد تعهدند و نه تعهد بر خلاف شورای امنیت. خصوصا آنکه وجود ماده 94 منشور برای تضمین اجرای آرای دیوان به کمک شورای امنیت بر این مطلب صحه می گذارد)

قاضی اودا در قضیه لاکربی بیان داشت که اصل حاکمیت ریشه در حقوق بین الملل به طور کلی دارد و قطعنامه 748 شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی را نقض کرده است و ماده 103 منشور فقط بر حقوق قراردادی حکومت دارد.

در کل در عرصه دکترین دو نظر در خصوص رابطه شورا و دیوان وجود دارد: واقع گرایان (realistd) و حقوق مداران (legalists). واقع گرایان می گویند که سازمان ملل متشکل از یک سلسله مراتب میان ارکان خود است که شورای امنیت در فوق آن قرار دارد. حقوق مداران می گویند رابطه توازی و تکمیلی بین دیوان و شورای امنیت برقرار است (میان شورا و مجمع در محدوده خاصی یعنی ماده 12 رابطه سلسله مراتبی است و در دیگر حوزه ها رابطه توازی برقرار است).

5. دیگر ارتباطات دیوان بین الملل دادگستری و شورای امنیت: شورای امنیت در تضمین اجرای احکام دیوان نقش دارد. تا کنون از 91 رأی ترافعی فقط چهارتای آن با مشکل اجرا مواجه شده است. نهاد های فرعی شورا امنیت مانند دادگاههای یوگسلاوی و رواندا می توانند از یافته های دیوان استفاده کنند و در موارد اختلاف در کارکرد این دادگاهها شورا یا کشورهای طرف اخلاف می توانند به دیوان رجوع کنند.

(دکتر بیگدلی اضافه کردند که باید بررسی شود آیا تابحال به ماده 94 استناد شده است؟ در قضیه نیکاراگوئه، نیکاراگوئه برای اجرای رأی به شورا رجوع نمود که با وتو مواجه شد. سؤال اساسی این است که آیا علی الاصول در خصوص ماده 94 حق وتو جایز است؟ چرا که این جق علی القاعده در فصول شش و هفت قابل اتخاذ هستند)

ارتباط دیوان بین الملل دادگستری با سایر ارکان سازمان ملل متحد

1. نظریه مشورتی: نقطه آغاز این رابطه ماده 14 منشور جامعه ملل بود که در آن ماده تنها مجمع عمومی و شورای امنیت صالح برای درخواست نظر مشورتی بودند و صحبتی از آژانسهای تخصصی نشده بود (تا کنون چهار نظر مشورتی از سوی این آژانسها مطرح شده است: یونسکو و ایمو هر کدام یکی و دو مورد توسط سازمان بهداشت جهانی). مهمترین فایده نظر مشورتی، تعیین حدود وظایف ارکان ملل متحد است. چند سوال در خصوص نظر مشورتی وجود دارد که پاسخ نهایی آنها با خود دیوان خواهد بود (صلاحیت در صلاحیت):

الف) صلاحیت مجمع عمومی در اعطای حق درخواست نظر مشورتی به ارکان و آژانس های تخصصی ملل متحد صلاحیتی عام و همیشگی است یا صلاحیتی موردی؟ خود مجمع و کمیته چهارم مجمع عمومی پذیرفته اند که صلاحیت مجمع عام و همیشگی است و نه موردی.

لازم به ذکر است مجمع عمومی مجوز درخواست نظریه مشورتی را طبق قطعنامه (1)98 مصوب 1946 به اکوسوک داد و به این رکن این اختیار را داد که در رابطه با هر مسئله حقوقی میان ملل متحد و آژانس های تخصصی از دیوان نظر مشورتی بخواهد. لذا اکوسوک فقط نمی تواند در خصوص سازوکار داخلی آژانسهای تخصصی و اهداف و وظایف آنها سؤال کند. اینکه سؤال درخواستی در حیطه صلاحیت اکوسوک بوده است یا خیر مسئله ای مربوط به دیوان است. (اکوسوک تا به حال دو نظر مشورتی از دیوان داشته است یکی در سال 1989 در خصوص اعمال قسمت 22 ماده 6 کنواسیون مصونیت ها و مزایای ملل متحد و دیگری در 1998 در خصوص مصونیت از رسیدگی گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد). مجمع در سال 1947 ابتدا به ساکن به شورای قیمومت سازمان ملل حق درخواست نظر مشورتی داد که این شورا از آن استفاده نکرد.

ب) آیا مجمع حق فسخ صلاحیت اعطایی به یک رکن یا آژانس تخصصی ملل متحد را دارد یا خیر؟ چرا که بعضاً این حق در معاهدات فی مابین ملل متحد و آن سازمان تخصصی گنجانده شده است و سوال این است که آیا مجمع می تواند با فسخ این حق به طور یکجانبه موجب اصلاح و تغییر آن معاهده شود؟

ج) اینکه آیا مجمع عمومی تنها می تواند این حق را به ارکان اصلی مذکور در بند 1 ماده 7 منشور بدهد یا به تمام ارکان ملل متحد اعم از اصلی و فرعی؟ فصل سوم منشور به دو نوع رکن اشاره دارد: رکن اصلی و رکن فرعی. بند 2 ماده 96  منشور به مفهوم رکن به طور کلی اشاره دارد و نه مفهوم رکن اصلی. مجمع در سال 1948 در قطعنامه 196 با تفسیری موسع از این ماده کمیته موقت فرعی مجمع را صالح برای درخواست نظریه مشورتی در خصوص آرای دیوان اداری ملل متحد دانست که تا کنون سه نظر مشورتی از دیوان گرفته است. بنابراین نهادهای فعلی ملل متحد مانند دیوان های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا برای درخواست نظر مشورتی باید از مجمع عمومی این مجوز را دریافت کنند.

(دکتر بیگدلی بیان داشتند که باید ببینیم اساسا فلسفه وجودی ماده 96 منشور چه بوده است؟ آیا نهاد فرعی می تواند بدون رضایت رکن اصلی سؤال کند؟ یا این مجوز موردی است؟ نکته اینجاست که دادگاه اداری ملل متحد که رکن فرعی مجمع است از شخصیت حقوقی بهره مند است که خود دیوان در آرای خود به آن اشاره می کند اما در خصوص سایر ارکان فرعی که چنین شخصیتی وجود ندراد هم می توان چنین حقی قائل شد؟)

د) آیا دبیرخانه ملل متحد مستحق دریافت صلاحیت طرح نظر مشورتی را دارد؟ دبیرخانه ملل متحد علی رغم تلاشهای پی در پی دبیرکل تا کنون نتوانسته است رضایت مجمع عمومی را برای اخذ صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان جلب نماید (از جمله خواسته است تا صلاحیت درخواست نظر مشورتی در خصوص آرای دیوان اداری ملل متحد را به دبیرکل دهد) . یکی از دلایل حقوقی این امر این است که ماده 65 اساسنامه دیوان از اصطلاح "نهاد"  (body) استفاده می کند در حالی که این رکن یک رکن سازمان یافته نیست بلکه بر خلاف دیگر ارکان اصلی ملل متحد، متشکل از تعدادی مستخدم است. این استدلالات مغایر با بند 1 ماده 7 منشور است که دبیرخانه را رکن اصلی ملل متحد می داند و نیز مغایر با قطعنامه 171 مجمع عمومی است که تمام ارکان ملل متحد را در کمک گیری از دیوان تشویق می نماید. شاید دلیل سیاسی این عدم پذیرش این است که در این رکن بر خلاف بقیه ارکان که رجوع به دیوان از طریق رأی گیری است، توسط تشخیص یک شخص (دبیرکل) می توان به دیوان رجوع نمود که این مسئله هراس آمیز است.

(دکتر بیگدلی فرمودند که ماده 65 اساسنامه باید در پرتوی ماده 96 منشور تفسیر شود که در آنجا به ارکان ملل متحد اشاره می کند و نه یک نهاد (body). در عمل هم هر درخواستی دبیرکل از مجمع برای طرح سؤال کرده پذیرفته شده است)

ه) ارزیابی صلاحیت بررسی صلاحیت مراجعین به دیوان چگونه است؟ بررسی این دیوان است که صلاحیت رکن مراجعه کننده را بررسی می کند که دو مرحله است: اول احراز صلاحیت کلی که شامل صلاحیت درخواست نظر مشورتی و رعایت شروط مجمع عمومی در رجوع به دیوان است (در عمل مجمع دو شرط برای رجوع آژانسهای تخصصی به دیوان تعیین کرده است اول اینکه رجوع خود را به اکوسوک گزارش دهند و دوم اینکه در خصوص رابطه حقوقی خود با ملل متحد یا دیگر آژانسهای تخصصی نظر مشورتی نخواهند چرا که مورد اخیر از صلاحیت های اکوسوک است). دوم احراز صلاحیت موردی که شامل بررسی اساسنامه و مقررات حاکم بر آن آژانس یا رکن سؤال کننده می شود (چون جز مجمع عمومی و شورای امنیت دیگر مراجعین باید در حیطه صلاحیت خود سؤال کنند). به طور مثال دیوان در قضیه نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی در خصوص مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای در مخاصمات مسلحانه بیان نمود مورد سؤال خارج از وظایف این سازمان است.

و) محدودیت های مجمع عمومی و شورای امنیت در درخواست نظر مشورتی: اولاً باید توجه داشت مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در رجوع به دیوان برای نظر مشورتی مأخوذ به حیطه وظایف خود هستند. به عبارت دیگر علی رغم عبارت پردازی بند 1 ماده 96 اساسنامه دیوان که مجمع و شورا را در رجوع به دیوان در خصوص هر موضوع حقوقی صالح می داند؛ دیوان در قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای بیان می دارد که ماده 10 منشور مجمع عمومی را موظف به اقدام در هر گونه موضوع یا مسئله در چارچوب منشور می کند. ماده 11 منشور حدود وظایف مجمع را روشن می کند. لذا صلاحیت مجمع و شورا بی حد و حصر نیست و در گشاده دستانه ترین حالت هرچند بتوانند از صلاحیت خود خارج شوند اما باید در حدود منشور درخواست نظر مشورتی کنند و نه در مورد هر مسئله حقوقی بین المللی و یا مثلا در خصوص مسئله ای موجود در امور داخلی یک کشور! (این محدودیت در مداخله در امور داخلی یک کشور مورد توجه ضمنی دیوان در قضیه معاهدات صلح قرار گرفته است).

ثانیاً اینکه سؤال باید حقوقی باشد. در واقع ماده 17 میثاق جامعه ملل می گفت هر موضوع یا دعوای حقوقی اما ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان می گوید موضوع حقوقی. اما در مذاکرات مقدماتی به نظر نمی رسد مقصود از این اصلاح، حذف صلاحیت مشورتی دیوان در وضعیتهایی باشد که دو یا چند کشور در آن درگیر هستند. این مسئله در قضیه وضعیت حقوقی صحرای غربی محقق شد که دیوان با پذیرش قاضی ویژه مراکش در برابر قاضی اسپانیایی بر این امر صحه گزارد که ممکن است در نظر مشورتی با اختلاف دو کشور نیز رو به رو باشیم. هرچند در قضیه کارولیای جنوبی دیوان دائمی گفت بدون رضایت فنلاند و روسیه نمی توانم نظر مشورتی دهم اما امروزه به دلایل مختلف این رضایت در نظرات مشورتی ضروری نیست (مورد تأیید دیوان در قضیه معاهدات صلح). اما سؤال نباید سیاسی باشد (مانند قضیه پذیرش در سال 1948) یا مربوط به حقایق باشد (ذکر شده در قضیه کارولیای جنوبی دیوان دائمی) هرچند می تواند موجز باشد (ذکر شده در قضیه پذیرش). دیوان در قضیه بعضی هزیه ها بیان داشت که "اگر سؤال حقوقی نباشد، دیوان صلاحدیدی در آن موضوع ندارد و باید از دادن نظر مورد درخواست صرف نظر کند" و در قضیه صحرای غربی بیان داشت که این وظیفه دیوان نیست که در خصوص مسائل سیاسی و اخلاقی اعلام نظر کند.

ثالثاً اینکه به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین المللی این دو نهاد نمی توانند در مورد عملکرد یکدیگر از دیوان نظر مشورتی بخواهند. در مقابل برخی معتقدند که تهیه کنندگان منشور از ارتباط میان مجمع و شورا با خبر بوده اند (ماده 12 منشور) و در صورت عدم موافقت با اینگونه نظرات مشورتی آن را ذکر می کردند. این نظر با رویه دیوان در قضیه شرایط پذیرش یک کشور عضو در سازمان ملل متحد مطابقت دارد که در آن مجمع عمومی از دیوان در خصوص شرایط رأی گیری در شورای امنیت سؤال کرده بود.

ز) در صورت درخواست همزمان نظر مشورتی در یک موضوع از سوی چند نهاد چه وضعیتی پیش می آید؟ در خصوص درخواست همزمان شورا و مجمع عمومی دیوان طبق ماده 12 منشور موظف است درخواست مجمع را به نفع شورا به کناری گذارد. اما در خصوص درخواست نظر مشورتی همزمان از سوی دیگر نهادهای صالح، دیوان باید به تمام آنها رسیدگی کند.

ح) آیا نهاد سؤال کننده از دیوان می تواند از درخواست خود صرف نظر کند در حالی که ماده 88 آئین دادرسی دیوان از امکان اعاده دادخواست در دعاوی ترافعی سخن به میان می آورد و نه در نظرات مشورتی؟ این موضوع در زمان جامعه ملل اتفاق افتاد زمانی که یونان از شورای جامعه ملل خواست در خصوص اخراج پاتریارچ توسط ترکیه از دیوان دائمی بین المللی دادگستری سؤال کرد. در این اثنا یونان و ترکیه موافقتنامه ای امضا کردند و دعوا رفع شد و شورا از دیوان خواست تا موضوع را از دستور کار خارج سازد و دیوان نیز این کار را کرد. می توان از ماده 88 قیاس گرفت برای نظرات مشورتی.

ط) نحوه رأی گیری برای رجوع به دیوان چگونه است؟ نحوه رأی گیری برای ارجاع نظر مشورتی به دیوان به خود رکن سؤال کننده واگذار شده است و به طور مثال مجمع عمومی در این مورد دچار ابهام است در حالی که در بعضی قضایا مانند قضیه وضعیت افریقای جنوبی در افرقای جنوب غربی یا نامیبیا با رأی مطلق وضعیت ارجاع شد در قضایای بسیاری چون قضیه مشروعیت سلاحهای هسته ای با رأی نسبی دو سوم وضعیت ارجاع گردید.

ی) آیا ارکان ملل متحد موظف به پیروی از نظرات ترافعی دیوان هستند؟ در خصوص نظرات ترافعی چون برای تمام اعضای ملل متحد لازم الاتباع است و از سوی دیگر سازمان ملل نیز متشکل از این اعضاست می توان گفت در تحلیل نهایی سازمان ملل از آرای ترافعی پیروی می کند.

ک) آیا دیوان موظف به ارائه نظریه مشورتی است؟ از یک سو بیان بند 1 ماده 65 متضمن صلاحدید دیوان در ارائه نظر مشورتی است و این نکته به تأئید نظر دیوان در قضایای متعددی از جمله قضیه رأی دادگاه سازمان بین المللی کار، مازیلو، مشروعیت سلاحهای هسته ای و برخی هزینه ها رسیده است. در مقابل می گویند چون دیوان رکن قضایی سازمان ملل است نمی تواند استنکاف از رسیدگی داشته باشد بعلاوه اینکه عملکرد عملی دیوان نشان داده که دیوان به تمام قضایا رسیدگی کرده است.

ل) آیا نظرات مشورتی دیوان برای رکن سؤال کننده الزام آور است؟ برخی می گویند به علت فقدان مقرره صریح برای این الزام در آرای مشورتی (برخلاف آرای ترافعی) الزام آور نیستند. اما استدلالتی وجود دارد که این نظر را به چالش می کشد: اول اینکه خود دیوان در بعضی قضایا به ارزش حقوقی نظر خود اشاره می کند و به طور مثال در قضیه افریقای جنوب غربی از افریقای جنوبی می خواهد (urge) تا به مفاد نظر دیوان احترام گذارد ثانیاً مجمع عمومی و حتی شورای امنیت (در قضیه نامیبیا) در قطعنامه های متعددی نظرات مشورتی دیوان را تأئید کرده است ثالثاً پذیرش قاضی ویژه (ad hoc) در قضیه صحرای غربی نشان از حکم بودن (pronouncement) نظر دیوان دارد.

2. تفسیر منشور توسط دیوان بین الملل دادگستری: این مسئله در کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح گردید و اختلاف بود میان اینکه کدام رکن ملل متحد مرجع تفسیر منشور بشوند و یا اینکه تمام آنها در حدود وظایف خود صالح به رسیدگی باشند (مانند نظام جامعه ملل). این مسئله به کمیته چهارم مجمع عمومی محول شد و این کمیته اعلام داشت که مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در حدود وظایف خود صلاحیت تفسیر منشور را دارند و البته دو کشور با توافق یا مجمع و شورا نیز می توانند از دیوان برای تفسیر منشور کمک بگیرند.

گفته شده که به علت سیاسی بودن مقررات منشور، تفسیر حقوقی آن از سوی دیوان می تواند باب توسعه منشور را ببندد. در مقابل میان تفسیر سیاسی و حقوقی تفکیک قائل می شوند و بیان می دارند که دیوان می تواند در خلال دعاوی ترافعی یا مشورتی به تفسیر منشور دست زند. خصوصاً آنکه این امر در مذاکرات مقدماتی تصویب منشور منع نشد.

در جریان تصویب قطعنامه 171 مجمع عمومی مباحثاتی میان کشورها در این خصوص صورت گرفت. عده ای می گویند که طبق ماده 96 می توان یک نظر مشورتی که موضوع آن تفسیر منشور است از دیوان خواست در مقابل می گویند که این ماده ناظر بر اختلافات حقوقی میان کشورها و یا تفسیر معاهدات آنهاست در حالی که ماهیت منشور متفاوت از یک معاهده ساده است. در این قطعنامه و قطعنامه 3232، مجمع عمومی از ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی می خواهد تا برای تفسیر منشور در قالب نظر مشورتی به دیوان رجوع نمایند.

دیوان خود بر این صلاحیتش صحه گذاشته است: دیوان در قضیه پذیرش در پاسخ به ادعای اینکه دیوان حق تفسیر منشور را ندارد به این دلایل که اولاً دیوان دائمی دادگستری بین المللی این صلاحیت را نداشت و این دیوان جانشین آن دیوان است ثانیاً مقرره صریحی برای این صلاحیت نیست ثالثاً منشور به عنوان سندی اساسی مطرح است و نه معاهده ای ساده؛ بیان داشت که تفسیر اقدام معمول دیوان است و منشور نیز معاهده ای چندجانبه است. دیوان در قضیه دوم پذیرش بیان داشت که طبق مواد 96 و 65 اساسنامه عمل تفسیر داخل در موضوع حقوقی مذکور در این مواد است.

چند مثال از رویه دیوان بین الملل دادگستری در تفسیر منشور ملل متحد: دیوان در قضیه خسارات به شخصیت حقوقی سازمان اشاره دارد و در قضیه افریقای جنوب غربی به موضوع نظارت مجمع عمومی (تفسیر ماده 10 منشور) و در قضیه دادگاه اداری ملل متحد به حق مجمع در ایجاد نهاد فرعی (تفسیر بند 2 ماده 7 و ماده 22 منشور) و در قضیه هزینه های ملل متحد به تقسیم هزینه های سازمان (تفسیر مواد 10 و 11 و بند 1 ماده 12 منشور) و در قضیه نیکاراگوئه به رابطه میان منشور و عرف بین المللی و در قضیه پذیرش عضو جدید به لزوم توصیه مثبت شورای امنیت و نه توصیه منفعل شورا (تفسیر بند 2 ماده 4 منشور) و در قضیه معاهدات صلح مجارستان و بلغارستان به صلاحیت مجمع عمومی در مداخله در امور داخلی کشورها از طریق درخواست نظر مشورتی در جایی که موضوع حقوق بشر در میان باشد (تفسیر ماده 55 منشور) و در قضیه حق شرط بر معاهدات به حق مجمع عمومی برای درخواست تفسیر کنوانسیون نسل کشی علی رغم عدم عضویت مجمع عمومی در این کنوانسون (تفسیر ماده 10) اشاره داشت. (برخی از این موارد توسعه صلاحیت ضمنی منشور است که به کمک نظرات دیوان محقق شده است).

جمع بندی: ضرورت اصلاح ساختار اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

در طرح 2005 مجمع عمومی برای اصلاح سازمان ملل متحد موضوع دیوان نادیده گرفته شد. برای همین کمیته حل و فصل مخاصمات دولتی اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است: با افزایش تعداد اعضای شورای امنیت تعداد قضات دیوان نیز افزایش یابند، دیوان صلاحیت طرح دعوا به صورت ابتدایی (proprio motu) را داشته باشد، قضات زن افزایش یابند، به سازمانها غیردولتی امکان طرفیت دعوا داده شود.

منابع

ABILA Committee on Intergovernmental Settlement of Disputes, Reforming the United Nations: What About the International Court of Justice?, Chinese Journal of International Law (2006), Vol. 5, No. 1, 39–65

Mohamed Sameh M. Amr, The Role of the International Court of Justice as a Principal Judicial Organ of the United Nations, Kluwer Law International Publish, 2003.

Kathleen Ren´ee Cronin-Furman, THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: RETHINKING A COMPLICATED RELATIONSHIP, COLUMBIA LAW REVIEW, Vol. 106, p. 435.

ABDUL GHAFUR HAMID, LOCKERBIE CASE: CAN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE JUDICIALLY REVIEW SECURITY COUNCIL DECISIONS?, IIUM Law Journal, Vol. 8, No. 2, (2000), 171-182

SPEECH BY H.E. JUDGE ROSALYN HIGGINS, The ICJ, the United Nations System, and the Rule of Law, 2006

برخی دوستان مایلند منابع دکترای حقوق بین الملل را بدانند. ابتدا باید دانست که برای شرکت در آزمون دکترای هر دانشگاهی نیازهای مطالعاتی مختلفی وجود دارد. لذا بنده منابع مهم دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی را ذکر می کنم. ظاهرا امسال دانشگاه علامه طباطبایی آزمون تافل برگزار نمی کند و این مدرک را شرط ورود به دوره دکترا قرار نداده است (هرچند احتمالا تا قبل از آزمون جامع دانشجویان دکتری باید چنین مدرکی را تهیه کنند). اگر چنین باشد به احتمال زیاد امتحات تخصصی قبل از عید نوروز برگزار خواهد شد. در کل امتحان تخصصی در دو بخش حقوق بین الملل عمومی و متون حقوقی برگزار می شود که بخش حقوق بین الملل عمومی شامل سرفصل هایی است که لزوما از تمام آنها سوال طرح نمی شود. این سرفصل ها عبارتند از حقوق بشر، حقوق معاهدات، حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق حل و فصل اختلافات، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه، مبانی حقوق بین الملل عمومی و وقایع روز ( حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل اسلام جزء سرفصل ها نیستند و برخی از سرفصل ها نیز احتمال کمتری برای سوال طرح شدن دارند هرجند نمی توان با قاطعیت گفت مانند حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق حل و فصل اختلافات). من در اینجا منابع مورد نیاز برای مطالعه را در سه قسمت تقسیم میکنم. یکی منابعی که به تقویت مبانی حقوق بین الملل کمک می کنند دیگری منابعی که برای سوالات تخصصی کمک می کنن و سوم منابعی که برای پاسخ گویی به سوالات روز مفید فایده هستند:

1. مبانی حقوق بین الملل: کتابهایی مانند کتاب هایی آنتونیو کاسسه (حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومی)، کتاب ربکا والاس (حقوق بین الملل)، بروان لی (اصول حقوق بین الملل عمومی)، ملکم شاو (حقوق بین الملل)، و مقالاتی از این دست.

2. مطالب تخصصی: کتاب اساتید دانشگاه علامهع طباطبایی مانند حقوق بین الملل معاهدات دکتر ضیایی بیگدلی، سازمانهای بین المللی دکتر زمانی، چکیده رویه آرای قضایی ترجمه دکتر همایون حبیبی، حقوق بین الملل اقتصادی ترجمه دکتر قاسم زمانی، حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر ضیایی بیگدلی و مقالات اساتیدی که ذکر می شود: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر همایون حبیبی، دکتر فیصل عامری، دکتر محمد شمسایی و دکتر سید علی آزمایش (آقای دکتر ضیایی بیگدلی لیست بیش از 200 مقاله حقوق بین المللی را تهیه کرده اند که داوطلبینی که فرصت مطالعه بیشتری دارند می توانند آن را از دوستان خود در دانشگاه علامه طباطبایی یا خود آقای دکتر بیگدلی تهیه کنند بنده تلاش می کنم سر فرصت روی وبلاگ قرار دهم). مهمتر از همه توصیه می شود آخرین جزوه اساتید مذکور را تهیه کنید و مطالعه فرمایید. برای متون حقوقی کتابهای ایان براون لی و مایکل آکهرست و حقوق بین الملل اقتصادی قشیری (که نشر میزان چاپ کرده) پیشنهاد می شود.

3. وقایع روز: برای دانستن جوانب حقوق بین المللی وقایع روز باید از یکسو به اخبار از این دست مراجعه کنید و از سوی دیگر مقالات چاپ شده به روز به ویژه در مجله پژوهشهای حقوقی و مجله حقوقی بین المللی را مطالعه بفرمائید. حضور داوطلبین در کلاسهای آزاد چهارشنبه دکتر ضیایی بیگدلی نیز بسیار مفید خواهد بود.

پس از این مرحله مصاحبه تخصصی وجود دارد که شنیده ها از این حاکی است که 80 درصد نمره نهایی به امتحان تخصصی شما و تنها 20 درصد به مصاحبه (که شامل مقالات و انتشارات و شرکت در دوره های تخصصی نیز می شود) تعلق می گیرد. امسال در سه دانشگاه تهران، بهشتی و علامه طباطبایی آزمون دکترا برگزار می شود که برای اطلاع از زمان برگزاری آزمون آنها باید به سایت این دانشگاهها رجوع فرمایید. در انتها برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم هرچند کرسی برای پذیرفته شدگان نهایی محدود است اما فرصت جبران هیچگاه محدود نیست. بعلاوه اگر زمان زیادی ندارید شخصا پیشنهاد نمی کنم برای چند دانشگاه به طور همزمان بخوانید چرا که با توجه به منابع مختلف هر دانشگاه، تلاش شما ممکن است به خسران تبدیل شود.

با سلام. از آنجا که مباحثات کلاس حقوق سازمانهای بین المللی با حضور استاد دکتر ضیایی بیگدلی به نحوی است که امکان انتقال به صورت نقل قول نیست راهی نیست جز آنکه برداشت خود را از بیانات مختلف استاد که شخصا به آنها نظم داده ام را ذکر کنم. کنفرانس این هفته توسط آقای سید هادی پژومان ارائه گردید با عنوان مبنا و ماهیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد. نکات جالبی که دکتر ضیایی بیگدلی به مطالب آقای پژومان اضافه کردند بدین شرح بود:

تا زمانی که موافقتنامه های مدنظر ماده ۴۳ منشور (نیروی نظامی ملل متحد) محقق نشده است تمام عملیات هایی که به نوعی از سوی شورای امنیت صورت می گیرد از دو مبنا خارج نیست. اول:بر اساس ماده ۲۹ (ارکان فرعی شورای امنیت) و ماده ۳۶ (زمینه سازی برای حل اختلاف بین المللی از سوی شورای امنیت) شورای امنیت دست به تشکیل نیروهای حافظ صلح می زند که مبنای حقوقی آن نیز توسط رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی خسارات وارده به سازمان ملل متحد تائید شده است. این نیروها که در زمان جنگ سرد جز با رضایت کشور پذیرنده نمی توانستند شروع به اقدام نمایند دو حالت داشتند. یا صرفا مکلف به دفاع مشروع بودند و یا توانایی انجام اعمالی که متضمن زور نیز بود را داشتند مانند خلع سلاح طرفین اختلاف و ایجاد منطقه امن. از این نیروها به peace-keeping یا peace-making یاد می شود. اما در دوره جدید و پس از حنگ سرد این نیروها بعضا بدون رضایت کشور پذیرنده اقدام به اجرای عملیات کرده اند. از این نسل دوم نیروهای حافظ صلح به نیروهای اجرای صلح یاد می شود (peace-bulding). در اینگونه موارد نیروهای حافظ صلح حق توسل به زور را ندارند و صرفا از شورای امنیت مجوز دفاع مشروع را دارا هستند. باید توجه داشت عدول نیروهای حافظ صلح از حدود اختیارات محوله به آنها مسئله ای دیگر است که در چارچوب مفهوم تجاوز از حدود اختیار بحث می شود.

دوم: بعضا شورای امنیت از نیروهای ائتلافی برای حفظ یا اعاده صلح استفاده می کند که مبنای حقوقی آنها با نیروهای حافظ صلح متفاوت است. تفاوتهای این این نیروها با نیروهای ملل متحد مذکور در ماده 43 منشور این است که اولا نیروهای ائتلافی بطور موردی تشکیل می شوند (by case) در حالی که نیروی نظامی ملل متحد باید دائمی باشند. ثانیا در نیروهای ملل متحد فرماندهی با خود ملل متحد است اما در ائتلافی با یکی از کشورهای داوطلب. ثالثا در ائتلافی اعلام آمادگی کشورها پس از بروز حادثه است در حالی که در نیروهای ملل متحد پیش از حادثه طبق توافقنامه های منعقده میان کشورها و سازمان ملل این نیروها آماده باش هستند. رابعا در حالی که نیروهای ائتلافی لزومی به گزارش دهی به ستاد نظامی سازمان ملل ندارند نیروهای ملل متحد باید گزارش دهند. خامسا در ائتلافی شورا از کشورهای عضو می خواهد تا به هر وسیله ممکن برای اجرای قطعنامه استفاده کنند در حالی که در نیروهای ملل متحد یا حتی حافظ صلح صریحا به توسل به این نیروها استناد می شود. بنابراین این سه نهاد (نیروی نظامی ملل متحد نیروهای ائتلافی و نیروهای حافظ صلح) تفاوتهای زیادی دارند.

در خصوص اقدامات حفاظت از صلح از سوی سازمانهای منطقه ای و یا حتی توافقات دو جانبه (مانند نیروهای حافظ صلح روسیه در گرجستان) باید توجه داشت چنانچه این اقدامات در چارچوب اساسنامه آن سازمان و مطابق با منشور باشد (یعنی با رضایت دولت پذیرنده باشد) مشروع است. ممکن است شورای امنیت در چارچوب فصل هشتم منشور (ترتیبات منطقه ای) از سازمانهای نظامی بهره ببرد که آنهم چارچوب خود را دارد. زمانی شورای امنیت از سازمانی مانند ناتو (که البته فرا منطقه ای است و نه منطقه ای) یا اکواس می خواهد که به سازمان ملل در این موارد یاری دهد که در چارچوب نیروهای ائتلافی مطرح می شود و نه در چارچوب نیروهای حافظ صلح. حافظ صلح عنوانی است که این سازمانها به خود می دهند.

باید میان نیروهای عملیات حفظ صلح و نیروهای حافظ صلح (پاسدار صلح یا کلاه آبی ها) نیز تفکیک کنیم. در نسل دوم نیروهای حافظ صلح علاوه بر نیروهای نظامی از نیروهای غیرنظامی نیز استفاده می شود مانند نیروی اداری ملل متحد در کوزوو (یونامیک) و نیروهای ملل متحد برای مبارزه با ایدز در افریقا. باید توجه داشت که نیروهای ملل متحد در افغانستان برای نظارت بر انتخابات از جمله نیروهای حفظ صلح نیستند چرا که این نیروهای ناشی از توافقی است میان دبیرکل و افغانستان.

دکتر محسن محبی در دو جلسه گذشته درس نقد و بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل نکات کلی این شاخه بین رشته ای حقوق بین الملل و فلسفه را بیان کردند که اجمالا تقدیم حضور می گردد. کتاب ایشان با نام فلسفه حقوق بین الملل در دست انتشار شهر دانش است. (بعضاً تصرفاتی در بیانات استاد صورت گرفته است)

آنچه در حقوق بین الملل می خوانیم شروح حقوق بین الملل است و نه ماهیت آن. در مکاتب فلسفی حقوق بین الملل باید به دو بحث شناخت حقوق بین الملل و نقد حقوق بین الملل بپردازیم. نقد اصولا مفهومی دکارتی است. وی میان سوژه و ابژه تفکیک قائل شد. سوژه به معنای فاعل شناسایی و ابژه به معنای موضوع شناسایی. این دو مؤلفه های شناخت هستند. اما در بحث شناخت شناسی یا معرفت شناسی به این مسئله می پردازیم که شناخت ما از دنیای خارج چگونه در ذهن شکل می گیرد. پروسه شناخت مبتنی بر دو چیز است: تجرید و تعمیم. تجرید به این معنی است که به طور مثال ما با مشاهده یک سیب میفهمیم که این یک سیب است اما یک حیوان علی رغم اینکه حائز درجه ای از قوه فاهمه هست اما با مشاهده یک سیب به مأکول بودن آن پی نمی برد (مگر از طریق بویایی یا چشایی) و تعمیم به معنای عمومت دادن مفاهیم شکل گرفته در ذهن است (مانند عملکرد استقرا در ذهن).

اولین سؤال در معرفت شناسی این است که چرا جهان به جای معدوم بودن وجود دارد؟ این موضوع فلسفه محض است. پیش از این می گفتند فلسفه چیزی جز الهیات نیست زیرا وجود تمام موجودات را به واجب الوجود (خداوند) متصف می کردند. اما امروزه فلسفه مضاف مطرح می شود یعنی فلسفه پدیده های گوناگون فکری و اجتماعی مانند فلسفه زبان،فلسفه هنر، فلسفه حقوق و سرانجام فلسفه حقوق بین الملل. درقرن هفدهم نه تنها فلسفه معرفت و شناخت مطرح می شود که خود بر انواع گوناگونی است مانند نقد ادبی، نقد اجتماعی و نقد حقوقی. نقد یک فعالیت فلسفی است. برای نقد باید از بیرون به ابژه (موضوع مورد نقد) نگاه کرد.

سؤال اصلی در مبانی حقوق بین الملل این است که مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل چیست؟ هرچند این سؤالها، پرسشهایی عافیت سوز و اندیشه سوزی هستند. در خصوص هدف حقوق بین الملل دو مکتب وجود دارد: آرمان گرایان یا غایت گرایان و واقع گرایان یا کارکرد گرایان. کارکرد گرایان معتقدند هدف از حقوق بین  الملل حفظ وضعیت موجود است اما غایت گرایان هدف از حقوق بین الملل ایجاد صلح و امنیت برای بهروزی بشریت است. در این نگاه هدف حقوق بین الملل تفاوت چندانی با هدف انبیاء ندارد. گویی حقوق بین الملل در مسیر پیامبران است.

نظام حقوق بین الملل موجود تفاوتهایی را با نظام حقوق بین الملل کلاسیک دارد. نظام جدید مبتنی بر دو شرط جامعه منافع (community of intrests) و توازن قواست. نظام حقوق بین الملل سنتی یا کلاسیک اولا نظامی بین الدولی است و ثانیا نظامی سلسله مراتبی است. در این نظام کشورهای قدرتمند از حقوق بین الملل جهت تثبیت قدرت خود بهره گیری می کنند. در نظام حقوق بین الملل معاصر (contemporary) یک جریان در حال تحول (evolving) است. هنوز به طور کامل شکل نگرفته اما شتاب فراوانی دارد تا نظام حقوق بین الملل را شکل دهد. این نظام دو ویژگی دارد: حقوق همزیستی و حقوق همکاری. ریشه این نظام در اندیشه های امانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم است. وی می گوید من در برابر دو چیز احساس شیفتگی می کنم اما نمی توانم برایش توضیحی دهم. یکی آسمان پر ستاره بالای سرم و یکی قاعده اخلاقی. فلسفه کانت در سه حوزه است: معرفت شناسی، فلسفه هنر و فلسفه اخلاق. وی در مباحث اخلاقی خود به حقوق بین الملل هم می پردازد وی رساله ای با نام صلح پایدار نوشته و در آن اصولی را برای پرپایی جامعه بین المللی بیان می دارد که فرازهایی از آن در کتاب فلسفه حقوق بین المللی که ترجمه کرده ام گنجانده شده است. وی معتقد است جامعه بین المللی متشکل از دولتهایی است که دو ویژگی داشته باشند. دولتهایی که در عرصه داخلی جمهوریت داشته باشند و در عرصه بین المللی حقوق بشر را رعایت کند. بعضی گفته اند دولتهای egotistic یا استبدادی نمی توانند در جامعه بین المللی کانت حضور داشته باشند. در این فدراسیون جمهوری ها طبق اصولی مانند اصل عدم مداخله، تعاون، تجارت آزاد، اصل برچیده شدن ارتش های دائمی و حکومت صلح عمل می کند. با وجود دو جنگ جهانی تحقق جامعه جهانی به تعویق افتاد. بعضی معتقدند کنوانسیون ورسای که مبنای جامعه بین الملل نوین است تحقق فدراسیون کانت است. هرچند ممنوعیتی در عضویت کشورهای استبدادی ودیکتاتوری در اسناد ملل متفق و منشور ملل متحد وجود ندارد کما اینکه کشورهای غیردوکراتیک عربی عضو ملل متحد است. چه تشکیل سازمان ملل متفق و چه سازمان ملل متحد سایه هایی از اندیشه کانت است. در نیمه دوم قرن بیستم تفکر کانت پررنگ تر شده است با تصویب حقوق بشر. کارکردگرایان معتقدند نظام بین الملل را با دو وسیله تنظیم کند: معاهده و عرف. اما غایت گرایان می گویند حقوق بین الملل باید در گرو آمال و آرزوی های بشری باشد. سیستم همزیستی (که ویژگی نظام جدید است) مدل سازی یک نوع ایده آل حقوق بین الملل کلاسیک بر اساس صلح و بشریت است. هدف حقوق همزیستی یا coexistence مدیریت عدم انسجام و ایجاد تمرکز در جامعه بین المللی است. هزیستی ابزا و اسلوبی است برای ایجاد حداقل نظم در جامعه بین المللی از طریق تامین منافع مشترک کشورها. در نظام حقوقی همکاری (ویژگی دیگر) می بینیم که با توجه به آگاهی تابعان حقوق بین الملل از ارزش ها نتیجه آمد که فائق آمدن بر برخی مشکلات جز از طریق همکاری امکانپذیر نیست. Soverignty در این نظام یعنی برابری در مشارکت در حقوق بین الملل.

در حقوق همزیستی سوال این است که چگونه تابعان را در کنار یکدیگر نگه داریم در همکاری سوال این است که چگونه تابعان را فعال کنیم. لذا در همزیستی تعدات دولتها اساسا از نوع ترک فعل است. ترک برخی از افعال که صلح را حفظ می کند کافی است. در همکاری اقدام مشترک مبنای تعهدات است و لذا تعهدات دولتها ناظر به انجام فعل است و نه ترک فعل و از نوع تعهد مثبت و تعهد به وسیله است. به همین دلیل است که حقوق نرم یا soft law در این نظام اهمیت دارد. در همزیسی دولتها تمایلی ندارند نهادی فوق خود را بپذیرند و لذا همه چیز به طور خود تنظیمی self regulating صورت می گیرد اما در همکاری، سازمانهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. در همزیستی تابعان برابراند اما در همکاری مفهوم برابری متفاوت است. در همکاری برابری در مشارکت وجود دارد و دولتها با توجه به توانایی شان باید در روند صلح همکاری کند. لذا در این حوزه حق رای و حق مداخله برای کشورهای دارای ظرفیت بیشتر باید در نظر گرفته شود. دز همزیستی ضمانت اجرای نقض تعهد جبران خسارت از طریق جنگ یا اقدامات تلافی جویانه است در حالی که در همکاری ضمان اجرا عبارت است از محروم کردن متخلف مانند مواد 5 و 6 منشور مبنی بر شرایط تعلیق و اخراج متخلف.

بسمه تعالی 

دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری با همکاری سازمان جهانی تجارت اقدام به برگزاری همایش دو روزه ای تحت عنوان " بررسی نظام یارانه ها در سازمان جهانی تجارت" از تاریخ 12/8/88  لغایت 13/8/88 می نماید. با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم آشنایی با آخرین موضوعات سازمان جهانی تجارت، دعوت بعمل می آید در همایش مذکور شرکت فرمایید.

ضمنا" به منظور برنامه ریزی های بعدی، خواهشمند است آمادگی خود را جهت شرکت در همایش تا تاریخ 1/8/88 از طریق ایمیل wtocourse.irtr@gmail.com به این دفتر اعلام نمایید.

مکان : سالن خلیج فارسِ مرکز نمایشگاههای بین المللی- اتوبان شهید چمران

تلفن دبیرخانه همایش: 88920117 ـ  فاکس: 88899525

 کارشناس مسئول: آقای کمری

متعاقباً گزارش کنفرانس درس حقوق سازمانهای بین المللی اینجانب با عنوان مناسبات متقابل سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری به استحضار می رسد:

1. مقدمه

 هدف هر نظام حقوقی دستیابی به نظم عادلانه است. فاصله 20 ساله بین دو جنگ جهانی نشان داد که نظم حاکم بر نظام بین المللی نظمی عادلانه و با ثبات نبوده است. پس از تصویب منشور مجددا جامعه بین المللی بر حفظ وضعیت موجود تاکید نمود و البته نشانه هایی نیز از صلح مثبت که معنایی دیگر از عدالت است در منشور متجلی گردید. در مقدمه و بند 1 ماده 1 صحبت از عدالت می کند. تنها ارگان قضایی سازمان ملل متحد که عدالت را متجلی می کند دیوان بین المللی دادگستری است اما این دیوان چند مشکل داشت: صلاحیتش محدود به مسئولیت بین المللی دولتهاست و نه کشورها، صلاحیتش مبتنی بر رضایت موردی در هر دعوا است، صرفا به مسئولیت مدنی می پردازد و به عدالت کیفری توجهی ندارد. لذا اندیشه تاسیس دیوان بین المللی کیفری مطرح گردید و به دنبال آن مناسبات آن با سازمان ملل متحد که مناسباتی تاریخی، کارکردی و حقوقی هستند.

2. افتراقات و شباهات سازمان ملل متحد و دیوان بین الملل کیفری

 شباهات مبنایی این دو نهاد عبارتند از شخصیت حقوقی مستقل این دو سازمان، بین المللی بودن هر دو سازمان، معاهده بودن سند مؤسس هر دو سازمان و موضوع حقوق معاهدات بین المللی بودن اسناد آنها، هر دو از ارکانی تشکیل شده اند و هر دارای دو مجمع عمومی کشورهای عضو هستند. در ملل متحد با عنوان general assembly و در دیوان با عنوان assembly of member states

افتراقات مبنایی این دو سازمان در سه چیز است. تفاوت در موضوع:موضوع یکی دولتهاست (ملل متحد) و موضوع دیگری افراد انسانی (دیوان)، تفاوت در ماهیت: ماهیت یکی سیاسی و حقوقی است (ملل متحد) و ماهیت دیگری اجرای عدالت (دیوان)

3. مبانی تاسیس سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری

سرگذشت سازمان ملل متحد در نقاط تلاقی با مفهوم عدالت بین المللی: ویلسون در تکمیل پیام 14 ماده ای خود در سال 1918 خاطر نشان ساخت که هر اختلافی باید عادلانه حل و فصل شود. معاهده ورسای در 1919 کمیسیون جبران خسارت را بر آن داشت تا اصول عدالت و انصاف را نصب العین خود قرار دهد. بند 7 ماده 15 میثاق جنگی را مشروع قلمداد کرد که برای حفظ حق و عدالت باشد. پس از تشکیل سازمان ملل پیگیری شکایات فردی علیه دولتها و افراد از طریق کمیسیون های پرداخت غرامت و تحقیق و دادگاه های موقتی صورت گرفت. آنچه در میان اندیشندان بر سر آن اجماع بود این بود که نظم، مقدمه اجرای عدالت است و این یک بدِ ضروری است. حق وتو تجلی این اعتقاد نظری بود.

سرگذشت دیوان در نقاط تلاقی با ملل متحد: اولین بار ملل متحد در کنواسیون ژنوسید از یک international penal tribunal صحبت به میان آوردند. مجمع کمیسیون حقوق بین الملل را مامور کرد تا امکان ایجاد چنین داگاهی را بررسی کند پس از آن کمیته ای تشکیل داد و اولین سند پیشنهادی را در 1951 ارائه نمودند. در 1989 موضوع به کمیسیون واگذار شد کمیسیون در 1994 طرح خود را به مجمع داد. مجمع کمیته ای برای تشکیل دیوان ایجاد نمود که جلسات آن از 1996 شروع شد. کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد برای تاسیس یک دیوان بین الملل کیفری در فواصل 15 ژوئن تا 17 ژولای 1998 در مرکز دائمی سازمان فائو تشکیل شد. سند پیش نویس توسط مشاور حقوقی و نماینده سازمان ملل در کنفرانس آقای هانس کورِل و دبیر اجرایی کنفرانس آقای روی لی ارئه گردید. جلسات در سالن ایرانی سازمان فائو برگزار گردید. به امضای 120 کشور رسید که 60 کشور در 1998 آن را تصویب نمودند.

4. رابطه صلح و امنیت بین المللی و عدالت بین المللی

دو اندیشه وجود داشته است: یکی اینکه عدالت کیفری جز با صلح و امنیت تحقق نمی پذیرد و دوم اینکه صلح و امنیت بدون عدالت معنایی ندارد و پایدار نیست. دیوان در راستای تحقق اهداف حقوق بشری و بشردوستانه مذکور در منشور (در راستای عدالت) تاسیس شده است (بند 3 ماده 1 منشور) هرچند هدف دیوان کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی ذکر شده اما در ورای الفاظ می توان به مطالبی چون حس عدالتخواهی بشریت برخورد. خلاصه اینکه در حالی که مصوبین منشور بر این اعتقاد بودند که حفظ صلح موجود می تواند سعادت به ارمغان آورد وقایع نوین موجد این اندیشه گردید که صلح پایدار جز از مسیر عدالت نمی گذرد. عدالت و صلح بین المللی باید باشد.

5. مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

مقدمه اساسنامه دیوان کشورها را موظف به رعایت اصول و اهداف منشور ملل متحد می کند. این اولین تجلی مناسبات دیوان و منشور در حقوق موضوعه است.رابطه حقوقی این دو سازمان به دو دوره قبل از 4 اکتبر 2004 (زمان انعقاد موافقتنامه همکاری میان دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد) و بعد از 4 اکتبر 2004 قابل تقسیم است.

الف) قبل از 4 اکتبر 2004

پیش از این تاریخ روابط میان دیوان و ملل متحد در چارچوب اساسنامه دیوان و منشور و رویه میان آنهاست البته پس از انعقاد موافقتنامه همکاری نیز این ارتباطات بر جای خود باقی است مگر آنکه توسط موافقتنامه تخصیص خورده باشند. ارتباط حقوقی دیوان را با ارکا مختلف سازمان ملل متحد بررسی می کنیم:

ارتباط دیوان با مجمع عمومی سازمان ملل

بحث شناسایی یک کشور از سوی سازمان ملل و عضویت در دیوان بین المللی کیفری: در جای جای دیوان صحبت از کشور می شود که تعریف متقن آن از مجرای سازمان ملل متحد می گذرد. البته این شائبه نیز وجود دارد که در صورت پاسخ مثبت دیوان به عضویت فلسطین، فرض بگیریم که از نظر دیوان، فلسطین دولت مستقل است و از این باب تعهدی بر دوش ملل متحد قرار گیرد.

کمک گرفتن دیوان از فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعریف جنایات و مفاهیم موجود در اساسنامه: قطعنامه تعریف تجاوز 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی و دیگر کنواسیونهای بین المللی مصوب مجمع عمومی مانند میثاقین حقوق بشر، ژنوسید، آپاراتاید، سلاحهای نامتعارف (در تعریف سلاحهای سمی و خفه کننده مذکور در دیوان) و ...

جایگاه قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی مصوب 1950 جهت اعلام وضعیت تجاوز در مواردی که شورا ناکارآمد است.

بند 6 ماده 112 اساسنامه دیوان: امکان برگزاری مجمع دیوان در مقر دیوان یا در مقر سازمان ملل متحد (که دارای دو مقر است: نیویورک و ژنو)

زبان رسمی و کاری مجمع دیوان همان زبان های مجمع عمومی سازمان ملل است (بند 10 ماده 112 اساسنامه دیوان)

سهم کمک مالی دولتهای عضو بر اساس شاخص مورد استفاده سازمان ملل تعیین می شود (ماده 117 اساسنامه دیوان)

ارتباط دیوان با شورای امنیت

کمک گرفتن دیوان از یافته های شورای امنیت یا ارکان فرعی شورای امنیت: یافته های دیوان یوگسلاوی، رواند،ا حریری، سیرالئون، کامبوج و ... و نیز یافته های کمیته های حقیقت یاب شورای امنیت و نیز قطعنامه های شورای امنیت در خصوص احراز یک وضعیت تجاوز (در مذاکرات جاری در خصوص جایگاه شورا در تعیین تجاوز برای دیوان در حال حاضر دو موضع وجود دارد: صلاحیت انحصاری شورا در تعیین این جنایت و صلاحیت موازی شورا و دیوان)

موضوع قرار گرفتن اقدامات شورای امنیت در زمره قربانیان جنایات مذکور در اساسنامه: ماده 8 اساسنامه یکی از مصادیق جنایت جنگی را حملات مستقیم علیه پرسنل واحدها و وسایل مورد استفاده برای کمکهای بشردوستانه یا عملیات حفظ صلح (و نه اجرای صلح!) طبق منشور ملل متحد می داند تا زمانی که تحت وظیفه باشند- استفاده از علامت یا پرچم ملل متحد که منجر به قتل یا ایراد ضربه جدی به دشمن گردد

رجوع دیوان به شورای امنیت من باب ضمانت اجرای قرارها و احکام دیوان: 1. طبق بند 5 ماده 87 چنانچه کشوری که عضو دیوان نیست و طبق ترتیبات تعیین شده با دیوان همکاری نمی کند در حالی که وضعیت مورد رسیدگی از سوی دیوان ارجاع شده باشد دیوان می تواند شورای امنیت را مطلع سازد. 2. مساعدت شورا در اجرای مجازات های صادره از دیوان مانند زندان علی رغم اینکه دیوان تا کنون 2 موافقتنامه اجرای مجازات با کشورهای عضو منعقد کرده است.

جایگاه شورا در تعریف جنایت تجاوز: پیش نویس تعریف تجاوز دیوان که توسط لیختن اشتاین تهیه شده می گوید عمل تجاوز عملی است که بر حسب ماهیت، شدت و قلمروی آن نقض آشکار منشور ملل متحد را به همرا داشته باشد. مجمع کشورهای عضو دیوان در طی قطعنامه ای پذیرفته که دیوان در خصوص تجاوزاتی که از سوی شورای امنیت طبق ماده 4 قطعنامه تعریف تجاوز 3314 اعلام می شود صلاحیت خواهد داشت.

یک بحث مهم در خصوص رابطه دیوان و شورای امنیت در محور مواد 13 و 16 اساسنامه است. (ماده 13 به ارجاع وضعیت از شورای امنیت به دیوان referral و ماده 16 به تعلیق رسیدگی دیوان از سوی شورای امنیت به مدت 6 ماه deferra) باید توجه داشت صلاحیت شورای امنیت در صدور اینگونه قطعنامه ها بی حد و حصر نیست. محدودیت های شورای امنیت در ماده 13 و 16 اساسنامه: 1.صلاحیت دادستان در بررسی قابلیت استماع قضیه طبق ماده 53 اساسنامه: قطعنامه باید صلاحیت های مورد نظر اساسنامه دیوان را رعایت کرده باشد. صلاحیت شخصی (افراد زیر 18 سال قابل رسیدگی نیستند) صلاحیت محلی، صلاحیت زمانی، صلاحیت تکمیلی، صلاحیت موضوعی. 2. صلاحیت دیوان در ارزیابی مشروعیت قطعنامه: رعایت شرایط منشور (شرایط شکلی و ماهوی منشور) و شرایط اساسنامه (طبق فصل هفتم باشد، ارجاع وضعیت باشد و نه قضیه موردی، پرداخت هزینه از سوی شورا در موارد ارجاع) به طور مثال قطعنامه 1422 مطابق اساسنامه دیوان نیست (این قطعنامه صلحبانان سازمان ملل در بوسنی که تبعیت کشوری را دارند که در دیوان عضو نیستند از رسیدگی مصون می کند) امریکا تهدید میکند که در صورت عدم تصویب این قطعنامه ها نیروهای خود را بیرون میکشد و  بودجه 25 درصدی خود را نمی دهد که این قطعنامه مغایر با اصول و اهداف منشور و حقوق بشردوستانه است و نامشروع است.

مسئله مهم دیگر رابطه دیوان و شورا در توسیع و تحدید صلاحیت دیوان است:

گسترش صلاحیت دیوان به کمک شورای امنیت: قطعنامه 1593 کشورهای ثالث را مکلف به همکاری با دیوان می کند: دیوان علی رغم عدم ایجاد تعهد توسط شورای امنیت برای کشورها جهت تسلیم عمرالبشیر به دیوان (شورا از عبارت Urge استفاده می کند و نه از عبارات obligate or require) به تمام کشورها (اعم از غیر عضو) اعلام کرده که وی را تسلیم کنند و این نقض ماده 98 بند 1 است (ماده 98 مصونیت سران کشورهای غیرعضو و ماده 27 عدم مصونیت سران کشورهای عضو یا سران کشورهای غیرعضو در سرزمین کشورهای عضو) این از مواردی است که دیوان از قطعنامه شورای امنیت به طور فریبکارانه ای برای نقض و توسیع صلاحیت در اساسنامه خود بهره می برد. (بند ب ماده 13 اساسنامه ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات (خروج ثالث از تعهدات) را نقض کرده است. آیا این نسخ مشروع است و یا از این باب مشروع است که کانال اجرای ماده 13 فصل هفت شورای امنیت است؟ و اگر چنین است آیا شورای امنیت می تواند این اصل کلی حقوقی را نسخ کند؟)

تحدید صلاحیت دیوان توسط شورای امنیت: قطعنامه 1422 سال 2002 کشورهای غیرعضو حاضر در کشورهای عضو را مصونیت می بخشد. قطعنامه 1422 (مصونیت کشورهای غیرعضو شرکت کننده در عملیات های سازمان ملل) تنها به استناد ماده 25 منشور برای کشورها لازم الاجراست و نه برای دیوان. لذا این قطعنامه برای دیوان اعتباری ندارد. مسئله اینجاست که در تحلیل نهایی این کشورها هستند که باید به دستورات دیوان عمل کنند. کشورهایی که عضو سازمان ملل نیز هستند. دو راه حل وجود دارد: یا قطعنامه شورا را به علت تعارض با حقوق بین الملل موجود نامشروع بدانیم و یا کشورها را در انتخاب مسئولیت در قبال سازمان یا دیوان مختار کنیم. راه حل دوم نقص حقوق بین الملل را از جهت فقدان قدرت فائقه یادآوری می کند. 

با دبیرکل و دبیرخانه

پس از هفت سال هر کشوری می تواند اصلاحیه ای به دبیرکل سازمان ملل اعطا نماید و او باید سریعا به تمام کشورهای عضو ابلاغ نماید. طبق ماده 121 وی باید سند تصویب شده را به کشورهای عضو ابلاغ نماید وی باید پس از هفت سال کنفرانسی برای بازنگری اساسنامه تشکیل دهد (ماده 123)

نقش دبیرخانه سازمان ملل به عنوان امین اساسنامه دیوان و محل ثبت اساسنامه (ماده 125)

محل ارسال اعلامیه فسخ یکجانبه دبیر خانه ملل (ماده 127)

قضیه لوبانگو در دیوان نشان داد که سازمان ملل می تواند در تحقیقات دادستان خلل هایی را ایجاد نماید.

تاکنون 10 موافقتنامه برای حمایت و جادهی قربانیان و 2 معاهده اجرای مجازات ها میان دیوان و کشورها منعقد شده است که 10 مورد اول به دلایل امنیتی محرمانه اند و لذا در سازمان ملل ثبت نشده اند اما 2 مورد دوم قاعدتا باید در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شوند.

با شورای اقتصادی اجتماعی

نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی شناخته شده از سوی اکوسوک در نهاد دوست دادگاه دیوان (amicus curiae). طبق نهاد دوست دادگاه، سازمان های غیردولتی که اطلاعاتی از وضعیت مطروحه در دیوان دارند هرچند ذینفع در دعوا نباشند امکان حضور در روند دادرسی را دارند.

با دیوان بین المللی دادگستری

در ارتباط با نظریه مشورتی جهت تفسیر موافقتنامه همکاری از جمله مصونیت، قضیه کنگو علیه بلژیک و تبیین اینکه در جنایات بین المللی مصونیت قابل استناد است و تعارض آن با ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تفسیر موافقتنامه مصونیت ها و مزایای دیوان مصوب 2002، آرای دیوان در قضایای اجرای کنوانسیون ژنوسید، دیوار حائل، مشروعیت سلاحهای هسته ای و ژنوسید گرجستان علیه روسیه در ارتباط با تفسیر مفاهیم تحت صلاحیت دیوان.

با سازمان ملل در کلیت آن

الف) بررسی ماده 103: بدون شک این ماده که تعهدات تمام اعضای ملل متحد را که مغایر با تعهدات ناشی از سازمان ملل متحد است را باطل می داند شامل دیوان نمی شود به این دلایل:

1. این ماده صحبت از کشورهای عضو سازمان ملل می کند و نه سازمانی دیگر لذا جز از کانال ماده 16 شورا نمی تواند اقدام دیوان را تحت فصل هفتم خود درآورد

2. ماده 2 موافقتنامه همکاری به شخصیت حقوقی دائم و مستقل دیوان اشاره دارد

3. ماده 27 اساسنامه به عدم مصونیت سران کشورهای عضو اشاره دارد. از سوی دیگر موافقتنامه مصونیت کارکنان سازمان ملل مصوب 1996 و ماده 105 منشور کشورها را موظف میکند به اعطای مصونیت به کارکنان سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای عضو ملل متحد. هرچند ماده 105 منشور از مصونیت سازمان در قبال اعضا صحبت میکند اما قضیه مشورتی برخی خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل 1949 بیان داشت که سازمان از شخصیت حقوقی عینی برخوردار است و لذا مصونیت در قبال غیراعضا (از جمله دیوان بین المللی کیفری) هم قبل استناد است. در صورتی که دیوان را مشمول اصل 103 بدانیم به معنای نسخ ماده 27 اساسنامه است چرا که ماده 27 اساسنامه از لغو مصونیت صحبت می کند و ماده 103 منشور صحبت از اعطای مصونیت.

(نکته: از آنجا که ماده 19 موافقتنامه همکاری متضمن این است که دیوان برای رسیدگی به جنایات کارکنان سازمان باید نظر دبیرکل را برای سلب مصونیت جلب نماید شاید این شائبه مطرح شود که سازمان ملل از تفوقی نسبت به دیوان برخوردار ست اما باید توجه داشت که این مصونیت به استناد موافقتنامه مصونیت دیوان بین المللی کیفری مصوب 2002، متقابل است. سوال اساسی تر این است که اگر خود دبیرکل مرتکب جنایت شد چه مرجعی مصونیت وی را باید فسخ نماید؟)

4. ماده 6 موافقتنامه مزایا و مصونیت دیوان بین المللی کیفری می گوید: 1. اموال املاک و دارایی های دیوان و خود دیوان از رسیدگی قضایی در هر جا مصون است (قابل توجه دیوان بین المللی دادگستری) مگر اینکه  دیوان صریحا مصونیت خود را لغو کند که این لغو مصونیت نیز شامل مصونیت از اجرا نمی شود. 2. اموال و .. دیوان در هر کجا باشد مصون از تصرف مصادره تحقیق و ... است چه بطور قانونی چه قضایی و چه اجرایی  و اداری ماده 13: نمایندگان کشورهای عضو اساسنامه که در مجمع دیوان و ارگان های تابع آن شرکت می جویند و ناظران و نمایندگان سازمانهای بین المللی دعوت شده در مدت زمان مسافرت به مکان تجمع از دستگیری و بازداشت فردی مصون هستند و  بازجوئی شفاهی و کتبی  حتی در صورت خروج شخص از وظایف نمایندگی مصون است. ماده 15: قضات دیوان، دادستان نماینده دادستان و دبیر دیوان در حدود وظایف خود همین مصونیت ها را دارند. ماده 16 مزایای کمتری را بای نماینده دبیر و دیگر کارمندان دیوان بیان کرده است. مشاورین و همکاران شورای دفاع (defence council) و شاهدان و قربانیان و کارشناسان هم مشمول مصونیت طبق ماده 18 و 19 و 20 و 21 هستند. همه اینها نشان از شخصیت حقوقی مستقل دیوان در مقابل سازمان ملل متحد دارد.

ب) ماده 15 دادستان برای تعیین درجه اطمینان اطلاعات واصله باید به جمع آوری اطلاعات از کشورها و ارگان های سازمان ملل سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و دیگر منابع مطمئن دست زند

ج) همکاری کمیسر عالی پناهندگان کمیسر عالی برای حقوق بشر صندوق بین المللی کودکان و برنامه توسعه سازمان ملل و علی الخصوص نمایندگان حافظان صلح به عنوان کارشناسان و ارائه اطلاعات بسیار برای دیوان اهمیت دارد.

د) یکی از همکاری های سازمان با دیوان به نقل از گزارش سالانه تهیه تاریخچه کامل قانونگذاری در مذاکرات رم است. همچنین دیوان یک courts laision office در نیویورک برای تبادل اطلاعات و خدمات دارد.

بعد از 4 اکتبر 2004

ماده 2 اساسنامه با عنوان ارتباط دیوان با ملل متحد بیان می دارد دیوان باید طبق موافقتنامه ای که با ملل متحد از طریق مجمع کشورهای عضو اساسنامه و امضای رئیس دادگاه منعقد می شود ارتباط برقرار نماید. موافقتنامه همکاری در 7 سپتامبر 2004 در مجمع دیوان و در 13 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در 4 اکتب 2004 لازم الاجرا شد این موافقتنامه نتیجه قطعنامه ای از مجمع عمومی بود که سازمان ملل را به امضای این معاهده تشویق نمود.

مفاد موافقتنامه: مقدمه موافقتنامه اول تاکید مجدد دیوان بر اصول و اهداف سازمان ملل، دوم شخصیت حقوقی دائم و مستقل دیوان، نقش دیوان پرداختن به جدی ترین جرائم تهدید کننده صلح امنیت و بهروزی جهان (well-bieng) (علی رغم اینکه این نکته به بین المللی بودن تهدید اشاره ای ندارد اما از آنجا که ماده 13 اساسنامه شورای امنیت را ارجاع یک قضیه موظف می کند که طبق فصل هفتم قطعنامه صادر نماید و از آنجا که قطعنامه های شورا طبق فصل هفت باید در مواردی باشد که طبق ماده 39 تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی احراز شده باشد نتیجه می گیریم که شورا نمی تواند با استناد به این مقدمه وضعیت هایی را که تهدیدی بین المللی نیستند را به دیوان ارجاع نماید این مطلب را ماده 24 منشور نیز تائید می کندکه وظیفه اصلی شورا را حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند) همکاری مالی، اطلاعات و ...

(قبل از این تاریخ کارکنان ملل متحد مصونیت داشتند چرا که ماده 27 اساسنامه فقط نمایندگان دولتها را فاقد مصونیت می دانست و نه نمایندگان سازمانها را)

6. جمع بندی

در انتها خلاصه بخشی از گزارش سالانه دیوان به سازمان: همکاری عملیاتی حمایت عمومی و دیپلماتیک سازمان ملل متحد با دیوان همچنان برای دیوان اهمیت دارد. این حمایت موجب شده که احتمال همکاری بین المللی از سوی کشورها و دیگر بازیگران افزایش یابد و موجب می شود تا با تایید صلاحیت قضایی و غیر سیاسی و  تائید حکومت قانون در دیوان به قوی تر شدن دیوان کمک کند.

سوال نهایی: آیا شورا حق دارد با توسل به ماده 103 مفاد اساسنامه دیوان را تغییر دهد؟! تنها در صورتی پاسخ منفی خواهد بود که شخصیت این دو نهاد را مجزا بدانیم و این تنها شرط بیطرف ماندن یک دادگاه است. با این استدلال شورای امنیت نیز به طور اولی بر دیوان تفوق ندارد و ماده 36 منشور نیز مؤید غیرحقوقی بودن شورای امنیت است.

منابع

Dr. Ahmed Ziauddin, MECHANISMS OF THE ICC: PROSECUTOR, VICTIMS RIGHTS AND RELATIONSHIP WITH THE UNITED NATIONS, Paper presented at the Experts Meeting and Delegation on the ICC “Ending Impunity: A Revival of the ICC Campaign in Nepal” organized by FORUM-ASIA (Thailand) and INSEC (Nepal) on 26-27 August, 2006 in Kathmandu, Nepal

Mark S. Stein, THE SECURITY COUNCIL, THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, AND THE CRIME OF AGGRESSION: HOW EXCLUSIVE IS THE SECURITY COUNCIL’S POWER TO DETERMINE AGGRESSION?, Lentz Peace Research Association and the University of Missouri-St. Louis, 2001

Paul C. Szasz & Thordis Ingadottir, The UN and the ICC: The Immunity of the UN and Its Officials, LJIL, vol. 14, 2002

Amnesty International, The unlawful attempt by the Security Council to give US citizens permanent impunity from international justice, May 2003, AI Index: IOR 40/006/2003 Distr: SC/CO/PG/PO

Charsten Stahn, Mohamed El. Zeidy and Hector Olasolo, The International Criminal Courts Ad Hoc Jurisdiction Revesited, The American Journal of International Law, vol. 99.

شهرام بیاتی، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی، پژوهش حقوق و سیاست، ص 129

سید قاسم زمانی، شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بین المللی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6، ص 61

نگاه سرخیل، پایان نامه رابطه صلاحیتی شورای امنیت و دیوان بین الملل کیفری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382