X
تبلیغات
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - اعتبار حقوقی موافقتنامه اصولی میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل2

فصل سوم : بررسی حقوقی

 

1. اعلامیه اصولی و تعریف معاهده از منظر حقوق بین الملل

معاهدات بین المللی از دو منظر عرف و کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969 قابل بررسی است.

 

اول. تعریف معاده از منظر کنوانسیون حقوق معاهدات 1969

طبق کنوانسیون 1969 "معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد" (قسمت الف بند1 ماده2). اعلامیه اصولی برای انطباق با این تعریف باید دارای 4 خصوصیت باشد[1]: پس از سال لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یعنی 27 ژانویه 1980 باشد، میان دو کشور باشد، مکتوب باشد، طبق حقوق بین الملل باشد. در این بررسی نکات قابل توجهی مطرح می شود که متعاقبا اعلام می شود.

1. پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وین باشد: اعلامیه اصولی میان نخست وزیر وقت اسرائیل و نماینده ساف در 13 سپتامبر 1993 و پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در 1980 امضا شد. هرچند اسرائیل و فلسطین از امضا کنندگان کنوانسیون وین نیستند اما باید توجه داشت مفاد این کنوانسیون جنبه عرفی و عام شمول یافته است و اغلب مقررات آن بر تمام توافقات میان کشورها حاکم است.

2. میان دو کشور باشد: برای پی بردن به اینکه اسرائیل و فلسطین کشور به معنای دقیق حقوقی هستند یا خیر می بایستی به تعریف حقوق بین الملل از کشور و همچنین رویکرد سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی نسبت به ایندو موجودیت توجه شود.

ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولته، کشور دارای شخصیت بین المللی را چنین توصیف می کند: هر دولتی زمانی به عنوان یک شخص بین المللی محسوب می گردد که دارای خصوصیات زیر باشد. الف) دارای جمعیت دائمی؛ ب) دارای یک سرزمین معین؛ ج) یک حکومت واقعی؛ د) اهلیت برقراری روابط با سایر دولتها. یک کشور فاقد حتی یکی از این شروط نمی تواند طبق حقوق بین الملل کشور تلقی شود.

(لازم به ذکر است شرط چهارم در حقوق بین الملل عام و دکترین حقوقی کمتر مورد تاکید قرار دارد از آنجا که اهلیت بدنبال اخذ شخصیت حقوقی بوجود می آید). بنابراین ابتدا به بررسی شرایط اسرائیل طبق تعریف حقوق بین الملل از کشور می پردازیم:

 

الف. در صورتی که جمعیت را به معنای ملت در مفهوم جامعه شناسی نزدیک کنیم، با وجود کثرت یهودیان فعلی در فلسطین باید گفت که این مردم به این کشور تعلق ندارند.[2] چرا که تحت سیاستهای حمایتی انگلستان و آمریکا از چهارگوشه جان به این منزل مقصود آمده اند. لیکن این نظر امروزه کمتر قابلیت طرح دارد چرا که امروزه جمعیت اسرائیل شامل اعراب و غیر اعراب سالهاست فرهنگ و آداب مربوط به خود را ارائه داده اند.

 

ب. حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند و مرز حدفاصل حاکمیت دو (یا چند) کشور همجوار است.[3] در اعلامیه استقلال اسرائیل مسئله مرزهای اسرائیل مسکوت ماند.[4] همچنین اسرائیل در سال 1971 برداشت خود را اینگونه از قطعنامه اعلام می دارد: این سرزمین بخشی از "ارتز" اسرائیل محسوب می شود که توسط خداوند تا ابد به ابراهیم بخشیده شده و اینها بایستی یهودا و سامریه خوانده شود. در این واقع این سرزمین ها اشغال نشده بلکه آزاد شده اند.[5] باید توجه داشت مرزهای کنونی اسرائیل کاملا محل نزاع و نامشخص است و نمی توان اسرائیل را حتی بالقوه دارای مرزی مشخص دانست. (این به خاطر تعارض میان قطعنامه 181 مجمع عمومی و قطعنامه 242 شورای امنیت در تعیین حدود مرزهاست). همچنین موافقتنامه 1949 نیز مرزهای نهایی را مشخص نکرده بلکه فقط خطوط متارکه را معلوم کرد و به صراحت حقوق طرفین دعاوی و وضعیت طرفین منوط به حل و فصل مسالمت آمیز قطعی گردید. لیکن می توان اسرائیل را به طور قدر متیقن تا مرزهای قبل از 1947 دانست که مورد شناسایی سازمان ملل متحد و بسیاری کشورها قرار گرفته است. البته باید توجه داشت اساسا در حقوق بین الملل عدم تعیین دقیق مرزها مانع تشکیل یک کشور نمی گردد.[6]

 

ج. بعضی میزان وجود حکومت را تشکیل نهاد حکومت یا سازمان اقتدارات عالیه از سه قوه یا قدرت اساسی می دانند.[7] هر چند در حقوق بین الملل نوع و شکل حکومت مورد نظر نیست لیکن نمی توان حتی شکل کلی برای ترکیب نهاد حکومت را به طور مطلق پذیرفت. چه بسا کشورهایی که تا زمانی شکل امپراطوری داشته اند و چه بسا استان های خودمختاری که دارای سه نهاد مذکور هستند. لیکن می توان گفت مبنای واقعی وجود قدرت سیاسی مفهوم درونی حاکمیت (آزادی) و بیرونی حاکمیت (استقلال) است. [8] علاوه بر این خصوصیت قاطعیت و اصالت قدرت تصمیم گیری نیز می توان معیار مناسبی برای تشخیص می باشد.[9] در واقع قدرت سیاسی اصیل مشتق از هیچ قدرت دیگری نیست.[10] بنابراین می توان در نظر داشت اسرائیل دارای چنین ویژگیهایی است و در عرصه بین المللی از موضع قدرت سیاسی، استقلال، آزادی و اصالت تصمیم گیری عمل می نماید. هرچند عده ای بر خلاف این معتقدند که از نظر تعریف حکومت باید نماینده مردم کشور باشد که به سختی می توان گفت حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطینی است که آنها را آواره کرده است.[11]

بعضی حاکمیت را به عنوان عنصر چهارم تشکیل دهنده کشور قلمداد کرده اند. یکی از تجلیات حاکمیت اهمیت برقراری روابط با دیگر دولتهاست. باید توجه داشت اهلیت یک کشوری که تجلی صلاحیت آن کشور است باید ناشی از اقتدار مشروع آن کشور باشد در حالیکه حیطه اقتدار را حقوق بین الملل مشخص می سازد.[12] در این حالت اسرائیل تا جایی که حقوق بین الملل مشخص می سازد صلاحیت برقراری روابط را دارد. از جمله تا جایی که مشمول مفهوم اشغالگر نگردد صلاحیت برقراری روابط دارد.

بنابراین طبق این تعریف اسرائیل می تواند وفق حقوق بین الملل کشور محسوب گردد. لیکن این نگاهی گشاده دستانه به تعریف کشور است در حالیکه در جامعه بین الملل موجود به علت فقدان مرجعی صالح برای تشخیص این شروط در رابطه با هر مورد خاص می توان گفت این کشورها هستند که باید تطابق شرایط مذکور با مورد خاص را تشخیص دهند. در این رابطه اکثر قریب به اتفاق جامعه بین الملل جز معدودی کشورها و گروهها اسرائیل را شناسایی کرده اند. بنابراین کشورهای لبنان، سوریه، ایران، لیبی، عراق، جناح راستگرای تندرو در اسرائیل و بعضی گروههای فلسطینی که اسرائیل را یک کشور شناسایی نکرده اند از اختیار حق تشخیص خود استفاده کرده اند. هرچند بعضی از این کشورها یا گروهها به شناسایی عملی[13] دست زده اند اما منظور از شناسایی در اینجا شناسایی قانونی De jure است. بنابراین می توان گفت اسرائیل از نظر کشورهایی که آن را به رسمیت شناخته اند کشور محسوب می شود و دعاوی احتمالی آنها با اسرائیل تحت این موقعیت مطرح می شود و لیکن کشورهایی که اسرائیل را به رسمیت نشناخته اند در دعاوی احتمالی خود با اسرائیل طرف یک کشور نخواهند بود.[14] همان طور که گفته شد در این پژوهش برای جلوگیری از تطویل و پیچیدگی امر، خط مشی و رویکرد کشورهای شناسایی کننده اسرئیل به عنوان کشوری تا حد مرزهای قبل از 1967 مبنای بررسی قرار می گیرد.

 

اما در مورد طرف دیگر این موافقتنامه یعنی تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان نماینده مردم فلسطین می بایستی شرایط مورد بررسی قرار گیرد:

الف. اولین ساکنان شناخته شده فلسطین کنعانیها بودند.[15] عده ای از آنها از نژاد فلسطینیان بوده اند. آنها از هفت هزار سال قبل تا به امروز در نواحی مختلف فلسطین سکنی داشته اند تا در کوران پر فراز و نشیب تاریخ با روی آوری آنها به اسلام امروز در همان سرزمین دارای نژاد و فرهنگ مخصوص به خود باشند.

ب: فلسطین در گذشته به "سهالیم" و سپس به "اورشلیم" شهرت داشته. اولین بار توسط کنعانیان بنیان گذاشته شد که تا قبل از اعلام موجودیت اسرائیل و اشغال این سرزمین دارای مرزهای مشخصی با همسایگان خود بوده است. چنانچه در مقدمه سند قیمومت فلسطین مورخ 14 ژوئیه 1922 آمده : "... اداره فلسطین را که قبلا به امپراتوری عثمانی تعلق داشت و مرزهای آن نیز بوسیله آنها تعیین می شود باید به قیمی ... واگذار شود".

ج. قبل از اشغال فلسطین در سال 1917 ، فلسطین یک بخش کامل از امپراطوری حاکم و مستقل عثمانی بود.[16]  مردم فلسطین  تبعه عثمانی بودند و تحت قانون این امپراطوری. پس از جنگ جهانی اول، سرزمینهای عرب از ترکیه جدا شد و موجودیتی مستقل شدند. هر چند به دلیل عدم مدیریت نظامی کامل و تحت قیومیت قرار داشتن این سرزمین از داشتن حاکمیت موثر در عمل محروم بود لیکن تا زمان اعلام موجودیت اسرائیل فلسطین طبق میثاق جامعه ملل و معاهده لوزان میان ملیون اعراب و ترکیه، دارای حاکمیتی بالقوه بود. چنانچه در ماده 16 معاهده لوزان چنین آمد: «از این پس دولت عثمانی از تمام حقوق و حاکمیت بر یا نسبت به سرزمینهایی که خارج از مرزهایی که بوسیله این قرارداد برای کشور ترکیه معین شده چشم می پوشد و آینده این سرزمینها ... بوسلیه  احزاب ذینفع تعین خواهد شد». اشغال بریتانیا در سال 1917 حاکمیت مردم را به اشغالگر واگذار نکرد.[17] پس از اعطای قیومیت در 24 ژوئیه 1922 بر بریتانیا از طرف جامعه ملل، فلسطین به عنوان بخشی جدا شده از امپراطوری عثمانی در زمره کشورهایی تلقی می شد که استقلال (وحاکمیت) آن « موکول به نظارت و دستیاری دولت قیم در اداره آن» موقتا شناخته شده بود.[18] پس از خروج نیروهای بریتانیا در سال 1947 و اعلام استقلال اسرائیل بر سرزمین فلسطین به عنوان "وطن یهودی" این حاکمیت دچار دستخوش تجاوز شد. به نحوی که تا به امروز حاکمیت بالفعل و مستقل در این سرزمین از آن اسرائیل است. باید توجه داشت در طول مدت اشغال، حاکمیت کشور اشغال شده ، قابل اعمال نیست و تا زمان رفع آثار اشغال، به حالت تعلیق در می آید ... و استمرار اشغال هرچند طولانی باشد عمل اشغال را مشروع و قانونی نمی سازد چرا که طبق یک اصل کلی حقوقی «عمل انجام شده غیرقانونی نمی تواند منشا ایجاد حق گردد»[19] 

 

د. اهیت فلسطین در برقراری رابطه دیگر کشورها از طریق سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان صورت می گیرد. در رابطه با صلاحیت و اقتدار فلسطین اتخاذ موضع سازمان ملل متحد می تواند دقیق تر و مفیدتر باشد.

مجمع عمومی ملل متحد در سال       سازمان آزادیبخش فلسطین (plo) یا ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت و کرسی نظارتی در مجمع عمومی به آن اعطا نمود. این رفتار به معنای شناسایی ساف توسط سازمان ملل متحد به عنوان تابعی منفعل و نه فعال آنهم فقط در قسمت باریکه غزه و کناره اریحا به حساب می آید.

 

آیا اعلامیه اصولی معاهده ای میان دو کشور است؟

در این رابطه باید از دو منظر بررسی نمود. از منظر سازمان ملل متحد فلسطین در حدود مرزهای پس از 1967 (باریکه غزه و منطقه اریحا) کشوری اشغال شده محسوب می گردد که بریتانیا (در زمان قیومیت) و اسرائیل (طبق قطعنامه ها) به تکلیف خود مبنی بر انتقال حاکمیت عمل نکرده اند. از منظر دیگر اسرائیل هیچ گاه خود را ملزم به رعایت قواعد بشردوستانه در این مناطق نمی دیده و رعایت آن را داوطلبانه می دانسته است.[20] این موضع متضاد ما را به این سوق می دهد که اسرائیل در پی چاره جویی برای گریز از مفهوم "اشغال" است.[21] مفهومی که وجود "کشور" اشغال  شده در آن مفروض خواهد بود. لیکن با تمام این اوصاف سرزمین اشغالی دارای حاکمیتی مستقل نمی باشد تا بتوان آن را موجودیتی با صلاحیت انعقاد معاهده بین المللی دانست. چنانچه  سرزمینهای اشغالی اینک با 1213 فرمان نظامی در اریحا و 967 فرمان نظامی در غزه تحت کنترل حکومت اسرائیل است و صلاحیت اسرائیل بر این دو منطقه نیز توسط دادگاه عالی اسرائیل تایید شده است.[22]  بنابراین در طول مدت اشغال حاکمیت کشور اشغال شده قابل اعمال نیست و تا زمان رفع آثار اشغال به حالت تعلیق در می آید. هرچند استمرار اشغال هرچند طولانی باشد عمل اشغال را مشروع و قانونی نمی سازد چرا که طبق یک اصل حقوقی «عمل انجام شده غیر قانونی نمی تواند منشا ایجاد حق گردد»[23] . بنابراین حداقل یک طرف اعلامیه جنبشی رهایی بخش محسوب می گردد.

 

ماهیت حقوقی اعلامیه اصولی چیست؟

در پاسخ به این سوال باید به روابط حقوقی دولت اشغالگر و کشور اشغالی توجه نمود تا بتوان پاسخی کلی که شامل این اعلامیه شود را به دست آورد. از تکالیف شناخته شده برای دولت اشغالگر با استفاده از ماده 51 عهدنامه چهارم ژنو احترام به قوانین و مقررات سرزمین اشغالی است.[24] از طرفی می توان معاهدات بین المللی و روند امضا و تصویب آن را جز مقررات داخلی دانست. دولت اشغالگر نمی تواند دخل و تصرفی در اراده قبلی و بعدی دولت اشغال شده در قالب قوه مقننه داشته باشد که بخشی از آن ناظر به تنظیم معاهدات بین المللی می باشد. از طرفی نمی توان گفت توافق دولت اشغالگر با دولت اشغالی به علت اینکه تحت دو قانون داخلی متفاوت منعقد می شود یک معاهده بین المللی است چرا که عنصر حاکمیت در سرزمینهای اشغالی به تعلیق درآمده و اراده نهایی برای تجلی معاهده در ید دولت اشغالگر قراردارد. از طرفی نیز نمی توان چنین قراردادهایی را داخلی دانست چرا که یک توافق داخلی تحت قانون یکسانی اتخاذ می گردد و نه تحت دو سیستم متفاوت.[25] بنابراین می توان اینگونه گفت که معاهدات میان کشور اشغالی با ثالث ( در صورت موافقت اشغالگر ) می تواند معاهده ای بین المللی باشد اما معاهدات همین دولت با خود اشغالگر یک معاهده بین المللی محسوب نمی گردند. دو مسئله اساسی وجود دارد. یکی ماهیت حقیقی این اعلامیه که نه داخلی است نه بین المللی و دیگری سرنوشت این اعلامیه در صورت خروج نیروهای اشغالگر از این سرزمین. به نظر می رسد این اعلامیه پس از بررسی تعریف معاهدات توسط کنوانسیون وین و با استفاده از اصول حقوق بین الملل موافقتنامه ای ویژه[26] به حساب می آید. هر چند در زمان خروج نیروهای اشغالگر از غزه-اریحا (چنانچه در همین اعلامیه وعده داده شده است) «معلوم نیست اعمال حقوقی منعقد شده تحت سیطره قوانین دولت اشغالگر چه سرنوشتی پیدا می کند»[27].

3. مکتوب باشد: هرچند مذاکرات منجر به اعلامیه اصولی به دلایل سیاسی بطور مخفیانه صورت گرفت لیکن اعلامیه اصولی میان شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در 17 ماده تنظیم به همراه 4 پیوست به امضای طرفین رسید.

4. مشمول حقوق بین الملل باشد: توافق های بین المللی که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد می شوند اما تابع حقوق بین الملل نباشند معاهده محسوب نمی گردند.[28] لیکن باید توجه داشت اگر در یک توافق بین المللی صراحتا ذکری از قانون حاکم به میان نیاید حقوق بین الملل قانون حاکم بر آن خواهد بود.[29] در مورد اعلامیه اصولی ضمن آنکه صحبتی از قانون حاکم در این اعلامیه نیامده است به چند دلیل این اعلامیه تحت شمول حقوق بین الملل است: اول این که بعضی ارجاعات صریح در بعضی مقررات وجود دارد که رفتارهای خاصی باید "در رابطه با حقوق بین الملل" صورت گیرد.[30] دوم اینکه روشهای حل و فصل اختلافات مندرج در اعلامیه از نوع روشهای موجود در حقوق بین الملل است[31] (ماده15). سوم اینکه محتوای بعضی مقررات منحصر در موضوعات حقوق بین الملل عمومی است (از جمله حقوق اشغالی و امنیت داخلی و خارجی مناطق) همچنین اینکه این اعلامیه در دبیرخانه سازمان ملل ثبت گردیده است تا احیانا قابل استناد در دیوان بین المللی دادگستری باشد.

 

نتیجه: باتوجه به اینکه نمی توان جایگاه مستقل برای حکومت خودگردان به رسمیت شناخت[32] و ساف در مفهوم حقوق بین الملل کشور محسوب نمی گردد[33] باید دانست رابطه امضا کنندگان اعلامیه اصولی را چه رابطه یک کشور و نماینده نهضت آزادیبخش بدانیم چه رابطه دولت اشغالگر و اشغال شده، یک معاهده بین المللی منعقده میان دو کشور به معنی دقیق نیست و هرچند این اعلامیه دیگر شرایط مندرج در بند 1 ماده 2 کنوانسیون 69 را داراست لیکن به علت فقدان این شرط نمی توان آن را معاهده ای بین المللی تحت تعریف معاهدات از دیدگاه کنوانسیون وین دانست.

 

دوم. تعریف معاهده از منظر عرف بین المللی

از دیدگاه عرف بین المللی معاهده عبارت است از توافق منعقد میان دو یا چند تابع حقوق بین الملل (اعم از کتبی یا شفاهی) بقه منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شود.[34] همچنین به اعتقاد بعضی معاهده در معنای عرفی می تواند هر مضمونی در بر داشته باشد و هر موضوعی را در برگیرد.[35] در این نگرش شروط مورد نیاز برای یک معاهده توافق میان تابعان حقوق بین الملل و معارض نبودن با قواعد حقوق بین الملل می باشد. در مورد اعلامیه اصولی این شروط قابل بررسی است.

 

1. میان تابعان حقوق بین الملل باشد: برخلاف نگرش کنوانسیون وین در عرف بین المللی توافقات میان کشورها با تابعان منفعل همچون نهضت های آزادیبخش نیز به عنوان معاهده ای بین المللی به رسمیت شناخته اند. لازم به ذکر است شرط اعتبار چنین موافقتنامه هایی به رسمیت شناختن چنین موجودیتهایی توسط طرف موافقتنامه از قبل یا در زمان انعقاد آن است. در چنین حالتی دولتها می توانند در حدود اهلیت بین المللی که برای او می شناسد با او توافقنامه منعقد کند.[36] بنابراین در این تعریف اعلامیه اصولی معاهده ای بین المللی محسوب می گردد چرا که اسرائیل صرف نظر از شناسایی موجودیت ساف در کنفرانس فاس همزمان با انعقاد این اعلامیه ساف را دارای اهلیت برای انعقاد یک معاهده لازم الاجرا از نظر حقوقی دانسته است.

 .2آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل: به اعتقاد برخی توافق بین المللی بر اساس عرف بین المللی نیازی نیست صرفا و قطعا طبق حقوق بین الملل باشد بلکه کافی است آثار این توافق مغایر با مقررات حقوق بین الملل نباشد.[37] در مورد اعلامیه اصولی از آنجا که اعلامیه تابع حقوق بین الملل است بطور اولی دارای آثاری طبق حقوق بین الملل خواهد بود.

 

نتیجه : براساس تعریفی که عرف بین المللی از معاهده ارائه می دهد اعلامیه اصولی معاهده ای بین المللی است و لیکن با توجه به این مسئله که بسیاری از موضوعات کنوانسیون وین جنبه عرفی یافته است نمی توان تمام آثار حقوقی معاهده بین المللی در عرف را در مورد این اعلامیه جاری دانست بلکه فقط تا آنجا که کنوانسیون وین آثار حقوقی عرف را در رابطه با معاهده فسخ نکرده است می توان برای آن اعتبار حقوقی قائل شد.

همچنین لازم به ذکر است حتی در حیطه کنوانسیون وین نیز این اعلامیه بی اعتبار نیست بلکه فقط نمی توان تمام آثار این کنوانسیون را برای آن جاری دانست بلکه فقط مواردی که مغایر با آثار معاهدات در عرف بین المللی نیست درباره این اعلامیه جاری و ساری خواهد بود.[38] (ماده 3 کنوانسیون وین).

 

2. اصطلاح شناسی اعلامیه اصولی

طبق ماده 2 عهدنامه 1969 وین، یک توافق بین المللی مکتوب میان کشورها می تواند هر نام و عنوانی داشته باشد و این امر تاثیری در ماهیت آن توافق ندارد.[39] دیوان بین المللی دادگستری در 1962 در قضیه آفریقای جنوب غربی (نامبیا) اعلام می دارد: اصطلاح یک عنصر تعیین کننده در مورد خصیصه یک توافق یا تعهد بین المللی نمی باشد. با این حال در روابط بین المللی از اصطلاحات مختلفی استفاده می گردد که هر کدام در جای مخصوص کاربرد دارند. اعلامیه اصولی تشکیلات خودگردانی موقت[40] (اعلامیه اصولی) منعقد شده در سال 1993 به موافقتنامه اسلو[41] (یک) و پیمتن خودگردانی نیز معروف است.بعضی حقوقدانان اعلامیه یا بیانیه را سندی می دانند که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور در آن منعکس است مانند اعلامیه ترومن در 1945.[42] ضمن اینکه نمی توان این توافق را شامل اصول حقوقی موجود دانست بلکه فقط تعیین حدود حقوق تعهدات طرفین است عنوان اعلامیه صحیح نیست. به نظر می رسد عنوان موافقتنامه عنوان مناسبتری باشد. این اعلامیه به علت اینکه برای تایید اعمالی در آینده به کار رفته[43]  و موید اقداماتی سرزمینی و ارضی است به اعلامیه اصولی شهرت پیدا کرده است.

بنابراین ضمن تاکید مجدد اینکه ترمینولوژی در حقوق معاهدات عنصر تعیین کننده نیست ما در اینجا ترکیب اعلامیه اصولی[44] را برگزیدیم و منظور ما از اعلامیه ترجمه Accord نیست بلکه ترجمه Pact است مخصوصا آنکه به اعتقاد بعضی این اصطلاح برای اسناد مربوط به صلح به کار می رود.[45] بنابراین هر کجا از این اعلامیه به معاهده یاد شده است این کاربرد مسامحه ای تلقی خواهد شد.

 

3. جایگاه اعلامیه اصولی در طبقه بندی معاهدات

در دیدگاه عرف بین المللی از چند نظر قابل تقسیم اند که هر دسته آثار حقوقی خاص خود را خواهد داشت.

الف. مقسم اول طبقه بندی معاهدات از نظر ماهوی است. معاهدات قانون ساز یا معاهده – قانون مربوط به روابط بنیادین دولتها در سطح جهانی است و در حکم قانون بین المللی مورد رعایت همه (یا اکثر) دولتها می باشند.[46] بطور خلاصه مضمون معاهده قانون «عبارت از اعلام حق و بیان قاعده حقوقی است که به طور عینی صحیح و معتبر است»[47] قانون ساز بودن یا عام بودن یک معاهده از جهات مختلف می باشد: موضوع، هدف، قلمرو جغرافیایی، نحوه تهیه و تنظیم و از حیث آثار حقوقی.[48] این دسته از معاهدات مربوط به نظم عمومی بین المللی هستند و رعایت آنها برای کلیه کشورها و سازمانهای بین المللی –اعم از متعاهد و غیر متعاهد- لازم الاجراست. معاهدات مرزی، بی طرفی و انتقال اراضی جز این دسته اند. در مقابل معاهدات قراردادی یا خاص حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می باشند و هدف از انعقاد آن میل به منافع مشترک کشورهای متعاهد است.[49] با این اوصاف اعلامیه اصولی را می توان معاهده ای در دو سر این طیف دانست که بعضی از مقررات آن (به علت ارضی بودن) عینی و عام الشمول و بعضی ماهیتی قراردادی دارند. به عبارت دیگر مواد مربوط به تشکیل حکومت خودگردان (ماده 4، بند1 ماده 5 و ماده 6) و پروتکل ویژه در مورد افزایش اختیارات و مسئولیتها در کل از جمله قسمتهای قانون ساز این اعلامیه محسوب می گردند. در حالیکه دیگر قسمتهای اعلامیه از جمله انتخابات، حل و فصل و تعهد به مذاکرات در آینده قراردادی تلقی می شوند.

ب. مقسم دوم طبقه بندی معاهدات از نظر تشریفات انعقاد است. لازم به ذکر تعریفی که کنوانسیون وین از معاهده ارائه داده است با مفهوم «معاهده رسمی» منطبق است.[50] در مقابل موافقتنامه ساده یا اجرایی بدون نیاز به تصویب رسمی رضایت به التزام و متعهد شدن در قبال آنها با امضای هر طرف اعلام و ابراز می گردد.[51]  

باید توجه داشت یک توافق دوجانبه می تواند از نظر یک طرف ساده یا اجرایی باشد لیکن از نظر طرف دیگر نیاز به تصویب در حقوق داخلی داشته باشد. تفاوت این دو نظام به تفاوت در حقوق داخلی اطراف معاهده باز می گردد. البته در صورتی که معاهده ضرورت تصویب را اعلام داشته باشد معاهده در هر حالت تشریفاتی محسوب می گردد. درمورد موقعیت اعلامیه اصولی از این منظر در بخش بعدی توضیح کافی داده خواهد شد.

بطور خلاصه اعلامیه اصولی را از نگاه جایگاه آن در حقوق معاهدات می توان موافقتنامه ای دوجانبه میان یک کشور و یک نهضت آزادیبخش دانست. این معاهده در بعضی مقررات مدت دار محسوب می گردد چرا که دو طرف خود را متعهد به مذاکره درباره موافقتنامه وضعیت نهایی می کنند.(ماده 5)

لازم به ذکر است اعلامیه خودگردانی در هر حال و در کل جز دسته موافقتنامه های نزاکتی یا اخلاقی[52]  قرار نمی گیرند چراکه طبق تعریف این موافقتنامه ها دارای خصیصه سیاسی بوده ... که اجرای آن بستگی به حسن نیت کشورها دارد.[53]

بطور خلاصه موافقتنامه نزاکتی تعهدی حقوقی ایجاد نمی کند. در حالیکه در جای جای اعلامیه اصولی حقوق و تعهدات متقابلی برای اسرائیل و فلسطین در نظر گرفته شده است که در بخش اول اشاره گردید.

هر چند عده ای معتقدند وجود ابهام کلی در مقررات این اعلامیه نشان گر سیاسی بودن و غیر الزامی بودن آن است. لیکن این ابهام و عدم روشنی به علت حفظ آزادی عمل طرفین در تفسیر است.[54]

همچنین اختصاص یک مقرره برای رجوع به داوری در صورت بروز اختلاف خود دلیل دیگری بر قصد و نیت طرفین در مورد الزامی بودن این اعلامیه وفق حقوق بین الملل است.[55]

 

4. انعقاد اعلامیه اصولی از منظر حقوق معاهدات

مهمترین مبحث حقوق معاهدات مبحث انعقاد است زیرا با گذر از مرحله انعقاد است که معاهده موجودیت می یابد.[56] یکی از موضوعاتی که کماکان تابع حقوق بین المللی عرفی است معنی انعقاد است. در این معنی انعقاد معمولا به لحظه حصول توافق بر روی یک متن ... اطلاق می شود.[57] در حالی که از منظر کنوانسیون کلیه مراحل از مذاکرات مقام صلاحیتدار تا ثبت و انتشار معاهدات را در بر می گیرد. ما در اینجا برای بررسی صحت مراحل انعقاد اعلامیه اصولی بر اساس نظم کنوانسیون وین پیش خواهیم رفت :

الف. مقامات صلاحیت دار: طبق بند الف بخش دوم ماده 7 کنوانسیون وین «روسای کشورها و روسای دولتها (حکومتها) ... برای انجام کلیه اموری که با انعقاد معاهده مرتبط است» نماینده کشور خود محسوب می گردد که نیاز به ارائه اختیارنامه ندارند. اعلامیه مذکور میان رئیس جمهوری اسرائیل و نماینده سازمان ازادیبخش فلسطین مورد مذاکره و امضا قرار گرفت. در واقع شیمون پرز در مقام نخست وزیر اسرائیل محمود عباس از طرف هیات فلسطینی به نمایندگی از ساف اعلامیه را امضا نمودند. در بررسی اعتبار نمایندگی محمود عباس به عنوان وکیل رئیس ساف همین بس که وفق نامه نگاری یاسر عرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) به اسحاق رابین رئیس جمهور اسرائیل در تاریخ 9 سپتامبر 1993 تعهد تام خود را به اعلامیه مذکور اعلام می دارد.[58] صرف نظر از اینکه مذاکرات محرمانه صورت گرفته از 12تا15 اکتبر سال 1992 میان هیئت فلسطینی-اردنی به نمایندگی از طرف یاسر عرفات و طرف اسرائیلی، حتی در صورت نداشتن صلاحیت محمود عباس این عمل یاسر عرفات را می توان مصداق تایید بعدی مذکور در ماده 8 کنوانسیون وین دانست. اما این که آیا رئیس یک جنبش آزادی خواه و نماینده او مصداقی از "رئیس حکومت" مذکور در ماده 7 کنوانسیون می شود یا خیر، باید گفت به نظر می رسد علت حکم مذکور در این ماده دارا بودن بالاترین سمت در سرزمینی است که طرف معاهده قرار گرفته است که رئیس ساف و نماینده او از طرف مردم فلسطین دارا هستند.

ب. پذیرش و اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده: هر چند از نظر کنوانسیون وین مراحل پذیرش و تصدیق و اعلام رضایت از یکدیگر تفکیک شده اند لیکن این مانع از آن نیست که طرفهای معاهده با یک عمل اعلام رضایت قطعی خود را نسبت به یک معاهده مطرح سازند. چنانچه اعلامیه اصولی در تاریخ 13 سپتامبر 1993 توسط طرفین به امضا رسید. لیکن مسئله اصلی نیاز یا عدم نیاز این اعلامیه به تصویب داخلی است. باید بررسی نمود که آیا صرف امضا توسط روسای دو دولت وارد مرحله اجرایی شده است یا برای آنکه دو طرف رضایت قطعی خود را اعلام دارند می بایستی این اعلامیه را در نهادهای قانون گذاری داخلی خود به تصویب برسانند. چنانچه در بخش قبل توضیح داده شد برای تشخیص ساده یا اجرایی بودن یک معاهده یا تشریفاتی بودن باید به حقوق داخلی طرفها مراجعه نمود.[59]

در وهله اول خود اعلامیه در مورد ضرورت تصویب ساکت است. در وهله دوم باید وارد حقوق داخلی هر یک از طرفین معاهده شد. در مورد حکومت خودگردان باید توجه داشت که این حکومت همزمان با لازم الاجرا شدن همین اعلامیه پا به عرصه وجود گذاشته و پیش از آن وجود نداشته و پیرو آن قوانین خاصی از سوی آن در این مناطق (غزه و اریحا) حاکم نبوده است. بنابراین هرچند وفق ماده 3 پروتکل ویژه افزایش اختیارات تشکیلات خودگردان (1995) وضع قانون در موارد مربوطه به حکومت فلسطین واگذار شده لیکن در زمان امضای این اعلامیه اثری از قوه مقننه در این قلمرو نبوده تا طبق قوانین آن نیاز به تصویب در آن مجلس باشد. لذا از منظر طرف فلسطینی این اعلامیه یک موافقتنامه اجرایی محسوب می گردد.

در رابطه با دولت اسرائیل باید به قانون اساسی و قوانین داخلی آن رجوع نمود. باید توجه داشت اسرائیل مانند بسیاری از کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا هستند از یک قانون اساسی مکتوب و یکپارچه برخوردار نمی باشد بلکه قانون اساسی آن متشکل از مجموعه ای از قوانین بنیادین[60] است. یکی از این مجموعه قوانین مربوط به رئیس جمهور[61] است که مشتمل بر    ماده است.

قسمت پنجم از بخش اول ماده 11 تحت عنوان وظایف و اختیارات[62] چنین مقرر می دارد:

رئیس جمهور باید کنوانسیون هایی با دولتهای خارجی که بوسیله کنست تصویب شده اند را امضا نماید.[63] بنابراین مشاهده می شود امضای نهایی توسط رئیس جمهور منوط به تصویب آن در مجلس قانونگذاری اسرائیل است و از اینرو معاهدات بین المللی تشریفاتی تلقی می گردند. اعلامیه خودمختاری پس از تصویب در مجلس قانونگذاری اسرائیل تحت تاثیر بهانه گیریهای رئیس جمهور وقت اسرائیل نتانیاهو قرار گرفت و امضای آن به تعویق افتاد. درخواست نتانیاهو جهت اقدام ساف به اجرای یکطرفه این اعلامیه در سال 1998 برای انجام تعهداتش بود که بامخالفت یاسر عرفات مواجه شد.[64]

باید توجه داشت علیرغم قید ماده 17 اعلامیه مبنی بر اینکه این اعلامیه اصولی یک ماه پس از تاریخ امضای آن که 13/9/1993 بوده است به اجرا در می آید طبق مقررات داخلی اسرائیل می بایستی به امضای نهایی رئیس جمهور پس از تصویب در کنست اسرائیل برسد و در واقع این محدودیت زمانی برای شرایطی بوده است که کنست و رئیس جمهور پیش از موعد یک ماه پس از امضای اولیه مراحل تصویب و امضای نهایی را پشت سر گذارند. در واقع با عدم تحقق این اتفاق این بند از ماده 17 بی اثر گشته است.

همچنین این اعلامیه معروف به اعلامیه اصولی همان سال نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم گشت و تحت شماره         در اسناد سازمان ملل ثبت گردید تا پیروی آن منتشر گردد. این اقدام به نظر می رسد با انگیزه اجرای ماده 102 منشور ملل متحد جهت ثبت معاهدات اعضا بوده است.

 

5. تفسیر اعلامیه اصولی از منظر حقوق معاهدات

هر قاعده حقوقی پیش ار آنکه به اجرا درآید باید تفسیر گردد.[65] از آنجا که تفسیر عملی است حقوقی لذا صلاحیت انجام آن نیز باید توسط عامل یا عواملی انجام گیرد که از حیث حقوقی صالح به این کار باشند.[66] این عمل تفسیر می تواند به دو صورت باشد: تفسیر رسمی یا اصیل تفسیری است که طبق قاعده «واضع قانون خود صالح برای تفسیر است» توسط طرفهای  معاهده تحقق می یابد. نوع دیگر تفسیر، تفسیری است که توسط مرجعی ثالث و صالح برای اظهار نظر صورت می گیرد که به آن تفسیر اثباتی می گویند. تفسیر رسمی که باید توسط اطراف معاهده صورت گیرد دو حالت خواهد داشت. طرفهای معاهده می توانند برای از میان بردن مشکلات ناشی از تفسیر، یک موافقتنامه که موافقتنامه تفسیری خوانده می شود منعقد سازند. اما اگر چنین موافقتنامه ای منعقد نشود و هر دو دولت بر تفسیر خود اصرار ورزد (تفسیر یکجانبه) می توان گفت اختلافی میان آنها پدید آمده است.[67] در رابطه با اعلامیه خودمختاری باید توجه داشت به علت وجود ابهامات فراوان و عدم روشنی اکثر مواد آن اهمیت پرداختن به موضوع تفسیر این اعلامیه را دوچندان ساخته است. مشکل ویژه در اینجاست که یکی از طرفهای این اعلامیه از حاکمیت و شخصیت حقوقی کامل برخوردار نمی باشد و صلاحیت آن برای تفسیر رسمی مورد تردید واقع می شود. چراکه به زعم حقوقدانان «هریک از طرفهای معاهده بر اساس "حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی" که دارا هستند حق دارند معاهده ای را که خود طرف آن می باشند به هنگام اجرا تفسیر نمایند.»[68] و یا اینکه «هر دولت با توجه به "حاکمیت" خود حق دارد حد و حدود مفاهیم معاهده ای که به آن پیوسته است معین بدارد».[69] سازمان آزادیبخش فلسطین نه یک دولت است و نه دارای  حاکمیت مستقل تا بتواند هر قاعده مندرج در اعلامیه را به زعم خود تفسیر نماید و در مقابل طرف دیگر اعلامیه تابعی منفعل و مشتق محسوب می گردد. بنابراین اینکه چنین تابعی شایستگی تفسیر یکجانبه را همانند طرف اسرائیلی دارد مورد تردید است.

لازم به ذکر است اسرائیل با تفویض اختیاراتی به طرف فلسطینی این موجودیت را تا حدودی از اهلیت تمتع بعضی جنبه های شخصیت حقوقی بین المللی مستغنی کرده است. از جمله با درج ماده 6 در این اعلامیه متعهد به انتقال قدرت در زمینه های اجتماعی و فرهنگی می شود و نیز وفق ماده یک پروتکل ویژه افزایش اختیارات و مسئولیت ها (1995) ملحق به این اعلامیه اسرائیل متعهد به انتقال قدرت در زمینه های مختلف منجمله خودمختاری به طورکل و حق وضع قانون جهت اداره امور داخلی (ماده 3) می گردد. و حتی با انعقاد اعلامیه اصولی در سال 1994 ساف را شایسته انعقاد معاهداتی بین المللی دانست. بنابراین با شناسایی ساف توسط اسرائیل به عنوان موجودیتی که تا حدودی می تواند اعمال مربوط به حاکمیت داخلی و خارجی خود را انجام دهد نمی توان با اطمینان از عدم صلاحیت آن برای تفسیر اعلامیه صحبت کرد. مخصوصا آنکه تفسیر یکجانبه توسط نهادهای داخلی از جمله مراجع قانونگذاری صورت می پذیرد که تشکیلات خودگردان زا آن متمع خواهد بود. البته باید توجه داشت چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد[70] و فقط ارزشی اثباتی دارد.[71]

تفسیر یکجانبه در صورت سکوت از جانب طرف دیگر می تواند قابلیت استناد نسبت به طرف مقابل را داشته باشد[72] لیکن در صورت مخالفت با آن و عدم همسازی اراده طرفهای معاهده موجبات بروز یک اختلاف بین المللی را فراهم می سازد. اعلامیه خودمختاری با اختصاص ماده 15 این اعلامیه به این موضوع اختلافات ناشی از تفسیر اعلامیه را به مذاکره، دیگر روشهای موجود و در نهایت کمیته داوری ارجاع داده است. بنابراین اعلامیه با اتخاذ این سازوکار زمینه را برای دستیابی به یک تفسیر اثباتی نیز فراهم نموده است.

نکته قابل ذکر دیگر در این مورد اینست که با توجه به ماده 31 کنوانسیون وین برای تفسیر یک معاهده علاوه بر متن، مقدمه و ضمائم نیز باید مورد توجه قرار گیرند. هرچند با توجه به فصل پیش اعلامیه اصولی معاهده ای بین المللی در معنای کنوانسیون نیست لیکن این توجه به سیاق یک موافقتنامه برای تفسیر، قاعده ای عرفی بوده است. لذا برای تفسیر اعلامیه خودمختاری باید به 4 پیوست ضمیمه اعلامیه و پروتکل ویژه ملحق به اعلامیه مورخ 1995 نیز توجه کافی داشت. علاوه بر این ماده 32 کنوانسیون وین صحبت از وسایل مکمل تفسیر معاهده می کند که از آن جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال انعقاد معاهده است. در این رابطه اشاره به نامه های ارسال شده توسط یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان به اسحاق رابین رئیس جمهور اسرائیل و یورگن هولست نخست وزیر اسرائیل مورخ 9 سپتامبر 1993 و نامه اسحاق رابین به یاسر عرفات در همان تاریخ دارای اهمیت است. علاوه بر این در صورت امکان دسترسی به مذاکرات مخفیانه یاسر عرفات و رابین انجام شده در اسلو که منجر به امضای این اعلامیه شد می تواند مصداقی از اوضاع و احوال انعقاد مذکور در ماده 32 کنوانسیون تلقی شود.

 

6. اصلاح و تجدید نظر اعلامیه اصولی از منظر حقوق بین الملل معاهدات

باید دانست هرگونه اصلاح یکجانبه چه در رویه دولتها و چه در کنوانسیون وین ممنوع و خلاف قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است.[73] صرف نظر از تفاوتهای موجود میان اصلاح[74] و تجدیدنظر[75] برای تغییر محتوای یک معاهده نیاز به توافق صریح یا ضمنی طرفهای آن دارد.

در واقع کنفرانس 1969 در مورد کنوانسیون وین امکان اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات را از طریق رفتار بعدی طرفهای آن منتفی ندانست و منع ننمود.[76]

هر چند پس از انعقاد اعلامیه خودمختاری موافقتنامه جدیدی مغایر با آن به امضا نرسیده است و چه بسا موافقتنامه های گوناگونی در راستای اجرای این اعلامیه منعقد شده است (از جمله اعلامیه اصولی و اسلوی2) لیکن نکته این است که عملا و تقریبا هیچ کدام از این معاهدات به مرحله اجرا نرسیده اند ویا اجرا نشده اند. سوال اصلی اینجاست که آیا پس از گذشت 15 سال از انعقاد اعلامیه اصولی و عدم اجرای تعهدات متضمن انتقال قدرت و نرسیدن به مرحله دوران انتقالی (ماده7) این رویه ای موجد عرف برای تغییر این قسمت از اعلامیه نیست؟

باید توجه داشت شرایط اخیر در قلمرو فلسطین موجب عدم امکان اجرای با حسن نیت این اعلامیه شده است (از جمله جنگ اسرائیل و حزب الله، افزایش اسلام گرایی و مقاومت در میان فلسطینیان و اختلاف داخلی فتح و حماس).

البته اصلاح ضمنی از طریق شکل گیری عرفی مغایر با مفاد این اعلامیه بعید به نظر می رسد چرا که همواره تشکیلات خودگردان به عدم اجرای اعلامیه از سوی طرف اسرائیلی معترض بوده است.[77]

 

7. بطلان و اختتام و تعلیق اعلامیه اصولی

ماده 60 کنوانسیون وین مقرر می دارد: نقض اساسی معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفها طرف دیگر را مجاز می دارد تا به عنوان موجبی برای اختتام معاهده یا تعلیق یا اجرای کل یا بخشی از آن استناد کند. از آنجا که دیگر علل اختتام شامل انقضای زمان معین، شرط فسخ یا فاسخ و توافق طرفین در مورد اعلامیه خودمختاری صادق نیست یا نخواهد بود تنها در صورت نقض اساسی مفاد اعلامیه است که ماده 60 اجازه اختتام یا تعلیق معاهده را به طرف دیگر می دهد. به همین علت است که تشکیلات خودگردان در پی عدم اجرای تعهدات توسط اسرائیل به تعلیق تعهدات خود اقدام نمود و تا به امروز این اعلامیه تنها آثاری جزئی داشته است (از جمله شناسایی موجودیت یکدیگر). لازم به ذکر است که با توجه به محتوای این اعلامیه که متضمن حق تتعیین سرنوشت مردم فلسطین است قابل نقض است و تنها ضمانت اجرای آن اختتام یا تعلیق متقابل است ؟ چرا که با توجه به بند 5 ماده 60 کنوانسیون وین قواعد مربوط به نقض یک معهده و عمل متقابل در مورد معاهدات متضمن حمایت از فرد انسانی استثنا شده است . بنابراین نه تنها عدم اجرای این اعلامیه توسط اسرائیل که متضمن قواعد حقوق بشری است موجب مسئولیت بین المللی وی می گردد بلکه ساف نیز نمیتواند آن بخش از اعلامیه که شامل این حقوق است را _طبق بند یک ماده 60_ متقابلا نادیده بگیرد.

 اختتام معاهده بر اثر اجرای آن نیز نمی تواند در مورد این اعلامیه صادق باشد. در واقع معاهده ای ممکن است به دلیل اجرای تعهدات مقرر در آن بخودی خود خاتمه پذیرد زیرا با انجام آن تعهدات دیگر موردی برای اجرای آن باقی نمی ماند.[78] تعهدات اعلامیه خودمختاری به گونه ای نیست که با انجام عملی خاص پایان پذیرد بلکه معاهده ای شبه قانونساز آ

با شرایط عینی و ارضی است. هرچند طرفین در پی اجرای این اعلامیه متعهد به مذاکره برای تنظیم موافقتنامه انتقالی شده اند (ماده7) لیکن این به دوام این اعلامیه لطمه نمی زند.

اما در مورد موجبات بطلان تنها نکته چالش برانگیز بطلان معاهدات منعقده تحت اجبار است. کنوانسیون وین اجبار نماینده یک کشور را با اجبار خود کشور یا سازمان بین المللی مقابل متفاوت دانسته است. همچنین در مورد اجبار کشور تنها توسل یا تهدید به توسل به زور مطرح است و نه دیگر اجبارهای اقتصادی، روانی و غیره.[79]

در ارتباط با اعلامیه اصولی این مسئله قابل بررسی است که آیا عمل اشغالگری اسرائیل در مناطق غزه و اریحا نمونه بارز استفاده از نیروی نظامی و متعاقب آن انعقاد این اعلامیه نیست؟ با توجه به دکترین سنتی پیش از لازم الاجرا شدن و عرفی شدن کنوانسیون وین 1969 وضعیت های تحقق یافته میان فاتح و مغلوب مورد پذیرش قرار می گرفت[80] تا این اواخر که با پیدایش نظریه استیمسون و بعضی دیگر این نظر با چالش مواجه شد.[81] در هر حال پس از عرفی شدن قواعد کنوانسیون وین هرگونه ای معاهده ای میان فاتح و مغلوب باطل تلقی شده است. باید دقت داشت هرچند اسرائیل در 1948 با اشغال اراضی فلسطین و نقض قاعده موجود در همان زمان مبنی بر عدم اکتساب سرزمین از طریق اشغال را نقض نموده است لیکن قطعنامه 242 شورای امنیت به اسرائیل تا مرزهای 1967 مشروعیت بخشیده است و بیش از آن را اشغال تلقی نموده است که اسرائیل موظف به عقب نشینی از مناطق غزه و اریحا شده است.

بدنبال نادیده گرفتن این قطعنامه، اسرائیل مشمول عنوان اشغالگر در این مناطق می شود. حال برای بررسی شمول این قاعده عرفی (عدم اعتبار معاهدات منعقده تحت اجبار) _که در سال انعقاد اعلامیه اصولی (1993) نیز وجود داشته است_ بر این اعلامیه؛ باید نسبت دولت اشغالگر (اسرائیل) را با سازمان آزادیبخش فلسطین (به عنوان نهضت آزادیبخش مردم فلسطین) تحلیل نمود.

به موجب ماده 52 معاهده 1969: هر معاهده ای که با نقض حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد از راه تهدید یا زور منعقد شده باشد باطل است. از آنجا که یکی از بنیادی ترین اصول منشور اصل ممنوعیت توسل به زور است که جایگاه قاعده آمره به خود گرفته است می توان اعلامیه اصولی میان اسرائیل و نماینده مردم اشغال شده را باطل دانست. به اعتقاد برخی، مدعیان ابطال اینگونه معاهدات نه فقط طرف قربانی بلکه جامعه بین المللی است.[82] . طرفه اینکه معاهدات ناقض قواعد آمره ( از جمله حق تعیین سرنوشت ) به همه دولتها بی آنکه منفعتی خاص برایشان متصور باشد action popularis  حق درخواست برای ابطال آنرا می دهد[83]. با این احتساب آیا می توان ثبت این اعلامیه در دبیرخانه ملل متحد به عنوان  تاییدی ضمنی از طرف این سازمان جهانشمول تلقی کرد؟

در جواب باید گفت طبق قطعنامه های 364 و 482 مجمع عمومی سازمان ملل ثبت یک سند توسط دبیرخانه و انتشار آن، به هیچ وجه دلالت بر قضاوت دبیرخانه در مورد ماهیت سند ندارد و این عمل نمی تواند به عنوان تایید وضعیت حقوقی سند ثبت شده تلقی گردد.[84]

بنابراین صرف ثبت این سند در بایگانی دبیرخانه ملل متحد به معنای تایید محتوای آن یا اعتبار آن نمی باشد. به نظر می رسد در صورت آزادسازی این اراضی از فلسطین و تبدیل آن به یک موجودیت دارای حاکمیت بتواند به تجدید این اعلامیه مبادرت ورزد (و نه تنفیذ بعدی) که در این صورت نیز نباید مضمون اصلی آن تایید معاهده باطل و کان لم یکن سابق باشد.[85] لذا پس از اثبات بطلان این اعلامیه طرف مورد تجاوز می تواند هر مقرره ای از این اعلامیه را مجددا با طرف دیگر امضا نماید.

لیکن باید توجه داشت این ادعا و استدلال در مقام ثبوتی بیان گردید و لیکن طبق ماده 65 کنوانسیون وین تحت عنوان "آئین" می بایستی طرفی که مدعی بطلان معاهده است اطلاعیه ای صادر نماید و در صورت اعتراض طرف مقابل پیش از موعد سه ماه از دریافت اطلاعیه اختلاف خود را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نماید. در این رابطه ماده 15 اعلامیه قابل توجه است که کلیه اختلافات ناشی از اجرا را به کمیته داوری ارجاع می دهد و می دانیم که قواعد مربوط به حل و فصل اعتباری مستقل از خود معاهده دارند.

لیکن سوال اینست که با توجه به اینکه این اعلامیه مشمول کنوانسیون وین نیست (توضیح داده شده در بخش اول) می توان آئین مندرج در کنوانسیون را به آن تسری داد یا خیر؟ در صورت احراز عرفی متضمن این امر که خارج از این کنوانسیون نیاز به اطلاعیه و مهلت اعتراض منتفی می گردد تصمیم گیری در این مورد که این اعلامیه خود به خود باطل نباشد مشکل خواهد شد.

 

 

8. وضعیت های خاص اعلامیه  اصولی

در این قسمت مسائل دیگری در رابطه با اعلامیه اصولی  مطرح خواهند شد که عبارتند از: حق شرط در این اعلامیه ، آثار اعلامیه برثالث ، تغییر بنیادین اوضاع واحوال و حل و فصل اختلافات ناشی از این اعلامیه .

 

الف. حق شرط دراعلامیه خودمختاری : طبق مضمون ماده 19 کنوانسیون وین حق شرط می تواند درمعاهداتی که منع نشده است وبه شرط آنکه مغایر باهدف وموضوع آن نباشد قید شود. همچنین طبق همین ماده تنها می توان به هنگام امضا ، تصویب، قبولی،تصدیق یا الحاق حق شرط قائل شد.

از طرف دیگر حق شرط در معاهدات دو جانبه اگر قبول شود معاهده تغییر می یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود کل توافق ملغی الاثر می گردد.[86]   

بنابراین با توجه به مطالب فوق اعلامیه اصولی به عنوان یک معاهده دو جانبه قابل شرط گذاری نیست بلکه این اعلامیه ، امضا شده و به مرحله اجرا نزدیک شده است و هر گونه تغییر در حدود تعهدات نیازمند توافق جدیدی است. البته به علت عدم امضای نهائی این اعلامیه توسط اسرائیل تا به امروز (؟!) امکان شرط گذاری در مرحله نهائی منتفی نیست و در صورتی حدود اعلامیه را تغییر خواهد داد که طرف فلسطینی بپذیرد.

ب. آثار اعلامیه برثالث : طبق یک قاعده عرفی آثار تعهدات نسبی است.[87] لیکن بر این اصل در حقوق معاهدات استثنائا تی وارد است یکی از ان استثنائات، معاهدات عینی موجد یک وضعیت یا نهاد بین المللی جدید است. نهاد های حقوقی ای چون نظام حقوقی حاکم در مورد شهر آزاد دانتزیگ و نظام قیومیت بین المللی.[88]

از آنجا که این اعلامیه شخصیت حقوقی ای بیش از مفهوم نهضت آزادیبخش به ساف داده است و آن را تاحد تشکیلات خود گردان در مناطق غزه و اریحا ارتقا داده است خود یک و ضعیت عینی است که باید مورد احترام تمام جامعه بین المللی قرار گیرد.

 

ج)تغییر بنیادین اوضاع و احوال[89] بر اعلامیه اصولی : اوضاع و احوال به معنای کلیه شرایط غیر ذاتی (objective) موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می کنند.[90] در صورت تغییر این اوضاع در برهه ای از زمان جواز استناد به قاعده ربوس موجود در عرف و ماده 62 کنوانسیون وین را می دهد. شرایط استناد به  قاعده ربوس در حقوق بین الملل عبارتند از : تغییر باید اساسی باشد ، تغییر باید خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد، قید تغییر نباید در قرارداد پیش بینی شده باشد، تعهدات نباید کاملا از سوی متعهد اجرا شده باشد، رفتار متعاهدین نباید حاکی از قبول شرایط جدید باشد و مدعی نباید موجب تغییر شده باشد.[91] علاوه براین شروط دیگری که کنوانسیون وین برای اعمال این قاعده در نظر گرفته عبارتند ازاینکه اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده مبنای اساسی تراضی طرف ها بوده باشد و اینکه اثر تغییر، دامنه شمول تعهدات را به طور کامل تغییر دهد. استثنای وارد بر این قاعده طبق اعتقاد کنوانسیون، معاهدات مرزی است.

باید توجه داشت اعلامیه خود مختار در قسمتی از خود به تعیین قلمرو سرزمینی تشکیلات خود گردان و مرز آن با اسرائیل می پردازد(ماده4 تحت عنوان دامنه حاکمیت). لیکن این استثنای معاهدات مرزی از قاعده اصلی قراردادی طبق کنوانسیون وین است و ﻤﺅید سابقه عرفی نیست. طرفین این اعلامیه عضو کنوانسیون نیستند و شائبه عدول از این مقرره نیز هر آن وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه فلسطین در کانون تحولات سیاسی منطقه در خاورمیانه بوده است آیا می توان آن را دستاویزی برای استناد به این قاعده و متعاقب آن اختتام آن قرار داد. (چنانچه گاه اسرائیل اظهار می کند و یا شائبه آن از سوی فلسطین در آینده می رود). خصوصا با توجه به تحولات اخیر مربوط به تسخیر دفتر تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه توسط نیروهای حزب حماس آیا می توان زمینه را برای توسل به ربوس فراهم دید.

یک نظریه در این زمینه نظریه معاهدات نابرابر است. نظریه ای که ناشی از اصل حاکمیت برابر کشورها ست. راجع به معنای دقیق نابرابری اتفاق نظر وجود ندارد[92]. در معنای خاص شامل معاهداتی می شود که در آنها امتیازات زیادی به بیگانگان داده می شود مانند کاپیتولاسیون[93].

این معاهدات بیشتر حالت تحمیلی دارند و وضعیت ضعیف یک کشور باعث شده که به آن تن دردهد و با گذشت زمان متوجه شده اند گه چگونه استقلال و حاکمیت خود را تضعیف کرده و در معرض خطر قرار داده اند.[94]

معاهدات نظامی وسیاسی از این جمله اند . به طور مثال می توان به لغو معاهده 1936 توسط مصر اشاره کرد. در سال 1936 اعلامیه دفاعی میان مصر و انگلستان منعقد شد. بسیاری از احزاب مصر درآن زمان این معاهده را وسیله ای برای اعتبار و امنیت واستقلال مصر می دانستند. ولی بزودی متوجه شدند که سند وابستگی ابدی مصر به انگلیس است.[95]

اعلامیه اصولی نیز شبیه همین وضع است و بعید نیست در صورت اتخاذ موضع قدرت توسط گروه های فلسطینی به این استدلال توسل بجویند. بنابراین بسیاری از کسانی که این اعلامیه را سند رقیت یاسرعرفات می دانند نباید نا امید باشند چرا که با تغییر بنیادین مواضع قدرت سیاسی می توان به این قاعده توسل جست.

د) حل و فصل اختلافات ناشی از اعلامیه خودمختاری : طبق ماده 15 اعلامیه، هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این اعلامیه یاهر توافق بعدی مربوط به مرحله انتقالی از راه مذاکره در کمیته تماس مشترک یا دیگر روشهای مورد توافق و در صورت عدم توافق با رجوع یکجانبه به کمیته داوری حل و فصل می گردد. باید توجه داشت که این ماده قاعده ای مستقل از کل اعلامیه محسوب می گردد و حتی در صورت بطلان یا اختتام معاهده به اعتبار خود ادامه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

با توجه به استلالات مطروحه چند نکته را می توان به طور مختصر در این قسمت بیان داشت:

1- امروزه تعریف کنواسیون وین در مورد معاهدات، تعریف عرفی آنرا نسخ کرده است. بنابراین این اعلامیه یک معاهده بین المللی با آثار یک معاهده نمی باشد.

2- طبق ماده 102 منشور نیازی به ثبت این اعلامیه در دبیرخانه ملل متحد نیست چرا که معاهده ای بین المللی تلقی نمی شود و ثبت آن در دبیرخانه صرفا اطلاع کشورها از این قرارداد بوده است ونه در راستای ماده 102 منشور.

3- این مطلب خدشه ای به اعتبار حقوقی این اعلامیه نمی زند (ماده3 کنوانسیون وین).

4- این اعلامیه به این دلایل در نظام حقوق بین الملل عمومی لازم ا لاجراست: معاهدات بعدی پیروی این اعلامیه میان طرفین صورت گرفته است، روش رجوع به داوری که یک روش حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل است در اعلامیه تعییه شده است، طرف اسرائیلی بارها تهدید نموده است که در صورت عدم اجرای آن توسط طرف مقابل به آن خاتمه می بخشد که نشان از قصد بر لازم الاجرا بودن آن دارد.[96]

5- در صورت بروز اختلاف به هیچ نحو طرفین نمی توانند به دیوان بین الملل دادگستری رجوع نمایند چون تشکیلات خودگردان در هرحال یک کشور نیست و در نهایت می توانند به داوری مراجعه نمایند.

6- این اعلامیه در عین حال که معاهده نیست موافقتنامه نزاکتی هم نیست (چون اثرحقوقی دارد) بنابراین می توان گفت این اعلامیه دارای ماهیتی sui generis یا منحصر به فرد است.

7- از جهاتی می توان این اعلامیه را به قراردادهای دولت ها با اتباع خصوصی خارجی از جمله شرکت ها تجاری مقایسه نمود.

در این راستا از آنجا که این قراردادها در قلمرو دولت ذیربط اجرا می شوند آن دسته از قوانین غالب کشورها که درباره تعارض قوانین است در مورد چنین قرارداد هایی اعمال می شود[97] از اینرو ممکن است برای حاکم کردن حقوق بین الملل بر اینگونه قراردادها به را حل ابراز شده توسط پیتر فیشر[98] و ک.اچ. بوکشتیگل[99] توسل جست: دولتها ممکن است با شناسایی ضمنی یک نهاد (منفعل) ویژگی تابع حقوق بین الملل به آن اعطا کنند، نهادی که بدون این اقدام چنین خصیصه ای نداشته است[100] . البته این اعطای شخصیت محدود به قصد دولت ذیربط است که در مورد اعلامیه اصولی فقط اعطای توانایی به ساف برای امضای اعلامیه مذکور و پایبندی به آن است .

8- با طرح بطلان این اعلامیه به علت اجبار از سوی اسرائیل اعتبار این اعلامیه به چالش کشیده شد منوط به اینکه آئین مربوطه را طی کند (در حدود عرف بین المللی).

در انتها باید گفت به علت قلت منابع موجود (انگلیسی و فارسی ) با ارتباط مستقیم با این موضوع و خالی بودن دست نگارنده، در حد بضاعت علمی آنچه را توانست به رشته تحریر آورد تا برای فرصتی هم که شده از منظر حقوق معاهدات بین المللی به اعلامیه اصولی میان اسرائیل فلسطین نگریسته شود و بنابراین روند نتیجه این تحقیق میتواند مورد نقد و جرح صاحبنظران و اساتید حقوق بین الملل قرار گیرد که نگارنده ادعای اطلاق علمی نتیجه گیری خود را ندارد و خوشحالی خود را از بیان نظرات مفید و علمی اعلام می دارد.

 

 


1- بعضی حاکمیتی بودن را نیز خصوصیت یک معاهده بین المللی از نظر کنوانسیون می دانند: محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1385، ص 13. اعلامیه اصولی بدون شک توافقی در رابطه با مسائل حکومت است

- هنری کتان، همان، ص 115[2]

- محمدرضا ضیای بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ 24، 1385، ص 205[3]

4- در این اعلامیه آمده "... مردم یهود فلسطین ... به استناد حق طبیعی و تاریخی مردم یهود بر این سرزمین استقرار حکومت یهودی را ... اعلام می داریم" . همان طور که مشاهده می شود منظور از "این سرزمین" در اعلامیه مشخص نمی باشد.     

- مسعود سوری، همان، ص 41[5]

- ملکم شاو، حقوق بین المل، ترجمه محمدحسین وقار. انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1374 ، ص 135[6]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 205[7]

- همان، ص 210[8]

- برای مطالعه بیشتر: همان، ص 211[9]

- همان، ص 211[10]

- هنری کتان، همان، ص 115[11]

- برای مطالعه بیشتر جزوه درسی بررسی تفصیلی مبانی حقوق بین الملل، محمدرضا ضیایی بیگدلی، 1385 دانشگاه علامه طباطبایی [12]

- برای مطالعه بیشتر: محمدرضا ضیایی بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی، همان، ص 212[13]

1- به زعم برخی در مواردی که در رابطه با موجودیت یک کشور حقایق روشن نبوده و در معرض تعبیرات مختلف قرار داشته باشد شناسایی ایجادی محسوب می گردد: ملکم شاو: همان، ص 171.

- هنری کتان، همان، ص 16.[15]

- هنری کتان،همان، ص 41.[16]

- همان، ص 90.[17]

- همان، ص 41.[18]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، 1380، ص 211-210.[19]

[20] - Emma Playfair, International law And the Administration of  Occupied Territories, Oxford, United States : 1992, P7.

[21] - Ibid, P7-8.

[22] - Ibid, P 10.

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 211-210.[23]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 222.[24]

1- البته باید توجه داشت طبق ماده 64 معاهده ژنو در صورتیکه مقرراتی برای امنیت دولت اشغالگر ایجاد مخاطره کند می تواند توسط دولت اشغالگر لغو گردد. در این رابطه اگر مقررات مربوط به صلاحیت تصویب معاهدات دستخوش تغییر و یکسان سازی با مقررات اشغالگر گردد آن معاهده مسلما توافقی داخلی خواهد بود. در رابطه با ساف به نظر می رسد اینگونه نبوده است چرا که ساف معاهداتی را بطور مستقل با لبنان(1969) اردن (1970) و تونس (1982) داشته است .

[26] - Sui generis Agreement

[27] - Delbez: L: Les principle generaux du droit Int. Public, Paris: 1964. P543.

 به نقل از محدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ، همان، ص 222.

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، همان، ص 11[28]

- همان، ص 12-11[29]

3- The Legal Nature of Agreements…,P3.

 

- کاظم کیانی فر، همان، ص 100.[32]

[33]-  Ibid, P2.

- محمد رضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 9 [34]

- هدایت ا... فلسفی، همان، ص 94.[35]

- رضا موسی زاده، حقوق معاهدات بین المللی، تهران : نشر دادگستر، چاپ اول ، 1377، ص 53.[36]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، همان، ص 10.[37]

- بنابراین از این پس در طرح مباحث قواعدی از کنوانسیون وین مطرح خواهد شد که با عرف بین المللی قبلی مطابقت دارد.[38]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 14.[39]

[40] -Declaration of principles on Interim Self-Government (DOP)

[41] - Oslo Accord I.

- رضا موسی زاده، همان، ص 44.[42]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 16.[43]

[44] - Interim Self-Government Pact.

- رضا موسی زاده، همان، ص 16.[45]

- رضا موسی زاده، همان، ص 5.[46]

- شارل روسو، حقوق بین الملل عمومی, انتشارات دانشگاه تهران، 1347، ص 39، به نقل از رضا موسی زاده ، همان [47]

- محدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، همان، ص 99.[48]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، همان، ص 22.[49]

- همان، ص 19.[50]

- همان، ص 46.[51]

[52] - Gentelments Agreements

 محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 13.- [53]  

[54] - -------, The legal nature of Agreements,… P4.

[55] - Ibid.

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 23.[56]

- همان، صص 24-23[57]

- جمیله کدیور، همان، ص 291.[58]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 47.[59]

[60] - Basic Law

[61] -

[62] - Function and Powerd

1- Available in: http://www.servat.unibe.ch/law/icl/is 01000. html.

 2- لازم به ذکر است علیرغم تلاش های فراوان نگارنده جهت پی بردن به تحقق و زمان امضای نهایی این اعلامیه توسط اسرائیل و یا عدم آن تا به امروز، نتیجه ای در پی نداشته و از این نقصان فاحش در تحقیق عذر خواهی می نماید و اینکه در اسرع زمان دسترسی به این موضوع به اصلاح آن اقدام می نماید.

- هدایت ا... فلسفی، همانف ص 432.[65]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات، همان، ص 154. [66]

- هدایت ا... فلسفی، همان.[67]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 157.[68]

- هدایت ا... فلسفی ، همان، ص 435.[69]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 156.[70]

- هدایت ا.. فلسفی، همان، ص 436.[71]

- همان.[72]

- رضا موسی زاده، همان، ص 250.[73]

[74]- Ammendment

[75] - Revision

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 191.[76]

[77] -see in: http: // www.

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 252.[78]

- همان، ص 224.[79]

- هدایت ا... فلسفی، همان، ص 275.[80]

- محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 218.[81]

- همان، ص 226.[82]

2- هدایت ا... فلسفی، جزوه درسی حقوق معاهدات، دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، 1372، ص 271

- به نقل از : محمدرضا ضیایی بیگدلی، همان، ص 86.[84]

- هدایت ا... فلسفی، همان، ص 279.[85]

1- محمد رضا ضیائی،  همان، ص99.

[87] -resinter alios acere nec prodesse potest.

[88] رضا موسی زاده،همان،ص147.

[89]-رضا موسی زاده ،همان،ص212.                  

[90] - rebus suc statibus

[91] - همان،ص218.

 

[92] -سید احمد رضا حسینی ،تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر معاهدات بین الملل،نشر المهدی ،چاپاول ،1378،ص160.

[93] - همان،ص161.

[94] -همان

[95]-همان،ص254

1- the legal natuer of the agreement…p 4.

1-آیگناتس زایدل هوهن فلدرن، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، چاپ چهارم، 1385، ص86.

2- Peter Ficher

3-K.H.Bockstiegel

4- همان، ص 90.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین 1388ساعت 16:29  توسط یاسر ضیایی  |