جناب آقای محمود گلستانی پایان نامه خود را با عنوان «نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان عفو بین الملل» در رشته حقوق بین الملل مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر علیرضا جهانگیری و مشاورت دکتر سید کامران هاشمی در مردادماه ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد واحد دامغان دفاع کردند. در ادامه می توانید چکیده این پایان نامه را مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 16:0  توسط یاسر ضیایی  | 

 

در حقوق بين‌الملل موضوعه، تعريفي از مذهب وجود ندارد. مقررات ماده 18 و آراي کميته حقوق بشر در خصوص آن، راهنمايي اندکي در خصوص معناي مذهب ارائه مي‌دهند. اين اساساً به اين دليل است که ماده 18 محدود به آزادي مذهب نيست. بلکه شامل آزادي تفکر، وجدان و باور نيز مي‌شود. کميته حقوق بشر در تفسیر بند 1 از ماده 18 بیان می دارد که حقوق مورد حمايت به «باورهاي خداباورانه، غير خداباورانه و ضد خداباورانه مربوط مي‌شوند و همچنين به حق بيان نکردن اعتقاد به هيچ مذهب يا باوري نيز مربوط مي‌شوند» و «محدود به مذاهب سنتي و يا مذاهب و باورهايي که ويژگي‌هاي نهادي دارند و يا رويه‌هاي مشابه با آن مذاهب سنتي نيستند». مذاکرات مقدماتی بيانگر اين هستند که نظام‌هاي مبتنی بر باور که اساساً سياسي، فلسفي، تاريخي، علمي يا زيبايي‌شناختي هستند، به عنوان مذهب تلقي نمي‌شوند.
مقاله «حقوق بين‌الملل و مذهب: ماده 18 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي» نوشته پیتر رادان با نگاهی عمیق و دقیق به مسئله مذهب در حقوق بین الملل از دریچه ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می پردازد. وی در این مقاله به تعریف مذهب، معنای پذیرش و ممنوعیت اجبار مذهب، معنای اظهار مذهب، گسترده محدودیت های مشروع و آموزش مذهبی به کودکان از منظر حقوق بين الملل پرداخته و به قضاياي حقوقي مختلفي در كميته حقوق بشر اشاره داشته است. ترجمه روان و دقيق اين مقاله كه توسط جناب آقاي حميد قنبري دانشجوي دكتراي حقوق بين الملل عمومي دانشگاه شهيد بهشتي صورت گرفته است منبع بسيار ارزشمندي در مطالعات مربوط به مداراي مذهبي در حقوق بين الملل است. در ادامه مي توانيد ترجمه فاخر و ارزشمند اين مقاله را مطالعه فرماييد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم شهریور 1390ساعت 20:35  توسط یاسر ضیایی  | 

 

امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بین المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند.
جناب آقای یعقوب باتمانی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری در نوشتار اخیر خود به موضوع شرط داوری در قراردادهای بین المللی پرداخته اند و دلایل هر یک از دو گروه موافق و مخالف استقلال شرط داوری از قرارداد را مورد موشکافی منطقی و حقوقی قرار داده اند. ایشان با رویکردی تطبیقی به مقایسه قوانین کشورهای هلند، فرانسه، آلمان و ایران با حقوق بین الملل پرداخته اند. برای مطالعه این اثر ارزشمند به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم شهریور 1390ساعت 16:4  توسط یاسر ضیایی  | 

 

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در 15 اکتبر 1978 براي شناسايي جهاني برخي حقوق براي حيوانات با تلاش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن علیرغم برخی از بحث های اختلافی میان ادیان در خصوص ریشه های مشترک شکل گیری حیات در زمین،  به بحث های مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقی بهره مندی حیوانات از« حقوق» پرداخته است. مواد این اعلامیه به وضعیت فلسفی- حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان گونه های انسانی و سایر گونه های جانوری برقرار باشد، می پردازد. این متن توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات در سال 1989 اصلاح و متن نهایی آن در سال 1990 توسط یونسکو منتشر شده است.
یکی از اسناد بین المللی قدیمی که کمتر مورد توجه ادبیات حقوقی قرار گرفته است، اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو) است که توسط آقای دکتر علی مشهدی ترجمه شده است. ترجمه روان و ارزشمند این سند را می توانید در ادامه مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور 1390ساعت 12:40  توسط یاسر ضیایی  | 

با وجود این که بیش از دو دهه از قطع مخاصمات مسلحانه فعال بین دو دولت ایران و عراق می‌گذرد، هنوز قرارداد صلح بین دو دولت منعقد نشده است، البته انعقاد قراردادهای مختلف، عادی سازی روابط و تغییرات بنیادین در نظام حکومتی عراق، گویی وضعیت صلح عملی بین دو دولت ایجاد کرده است.  با این حال، موضوع محاکمه جنایتکاران جنگی عراقی و جبران خسارت قربانیان ایرانی جنایات جنگی مسکوت باقی مانده است. سقوط رژیم بعث عراق و تحولات سیاسی و نظامی در این دولت موجب ابهاماتی در این زمینه شده است تا آنجا که مقامات دولتمان در مطالبه غرامت از دولت عراق دچار تردید شده‌اند.
 این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که خواه‌ناخواه، دیر یا زود لازم است دو دولت به وضعیت صلح عملی موجود خاتمه داده و با انعقاد قرارداد صلح موجبات صلح و امنیت پایدار بین دو دولت را فراهم نمایند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد بدون حل و فصل موضوع جبران خسارت، به ویژه جبران خسارت قربانیان جنایات جنگی عراق این امر دشوار باشد.
آقای دکتر علی داعی در خردادماه سال ۱۳۹۰ از رساله دکترای خود در رشته حقوق بین الملل عمومی با عنوان «حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه» با راهنمایی دکتر جمشید ممتاز و مشاورت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و دکتر سید قاسم زمانی در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کردند. این رساله توانسته است به خوبی خلاء موجود در این بخش از حقوق بین الملل بشردوستانه را پر نموده و دستمایه ای گرانبها برای قربانیان جنگ ایران و عراق و مسئولین دلسوز جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. پیش از این از آقای دکتر داعی نوشته های مفیدی منتشر شده است که می توان به کتاب «نقض حقوق اسيران جنگي ايراني و مسووليت بين‌المللي دولت عراق» که توسط انتشارات پیام آزادگان منتشر شده است اشاره نمود. در ادامه می توانید طرح کلی این رساله ارزشمند را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر 1390ساعت 15:30  توسط یاسر ضیایی  | 

دیوان کیفری بین المللی چون به عنوان یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است، از ضمانت اجراهایی به مفهوم حقوق بین المللی كه بیشتر بر اساس رضایت متقابل و همکاری و توافقات مشترک میان کشورها اعم از عضو و غیر عضو است، برخوردار می باشد که هر چند لازم است اما کافی و موثر نیست.
آقای میثم نوروزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل طی سخنرانی اخیر خود در دانشگاه آزاد واحد همدان همدان به موضوع ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی پرداخته اند. این موضوع که عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ایشان بوده است از موضوعات جدیدی است که در منابع فارسی کمتر در سطح علمی در آن تدبر عمیق شده است. امید است با مطالعه خلاصه از این سخنرانی، مقدمات مطالعه بیشتر در ابعاد مبهم این موضوع در حقوق بین الملل کیفری فراهم شود. در ادامه می توانید خلاصه این سخنرانی را با موضوع «ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی» مطالعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم تیر 1390ساعت 17:44  توسط یاسر ضیایی  | 

یکی از موضوعات بسیار مهم برای ساکنین سرزمین جداشده وضعیت تابعیت آنها بوده است. دو سؤال در این رابطه وجود دارد: اول اینکه چه معیاری برای کشور جداشده برای اعطای تابعیت به اشخاص ساکن در سرزمینش وجود دارد؟ دوم اینکه زمانی که کشور پیشین به حیات خود ادامه می‌دهد و صرف نظر از اینکه جدایی با موفقیت همراه بوده است یا خیر، چه کسانی مستحق حفظ تابعیت کشور پیشین هستند؟
برخلاف موضوعات جانشینی در ارتباط با معاهدات، بدهی‌ها و اموال، اثر جانشینی کشور و جدایی بر تابعیت اشخاص حقیقی هنوز در قالب یک معاهده بین‌المللی تنظیم نشده است. این مسائل اسباب طرح این موضوع را در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال 1999 فراهم نمود که طبق آن «پیش نویس مواد مربوط به تابعیت در ارتباط با جانشینی کشورها»  گردآوری شد. همچنین «کنوانسیون اروپایی در خصوص تابعیت»  در 7 نوامبر سال 1997 برای امضا باز گذاشته شد که تا کنون برای 12 کشور لازم‌الاجرا شده است. ماده 18 این کنوانسیون به موضوع تابعیت در زمان ظهور یک کشور جدید اشاره دارد.
نوشتار پیش رو ترجمه بخش پنجم مقاله پروفسور زیمرمن با عنوان «جدایی و حقوق جانشینی کشورها» در کتاب «جدایی: نگرش هایی از حقوق بین الملل» زیر نظر مارسلو کوهان است که در ادامه می توانید مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد 1390ساعت 8:24  توسط یاسر ضیایی  | 

آقاي دانيل گرويس (By Daniel Gervais) در مقاله «حكم قضايي گوگل بوك و حقوق بين الملل مالكيت فكري» به تشريح حكم قضايي دعوايي كه عليه گوگل در دادگاه نيويورك امريكا به ثبت رسيده بود پرداخته اند كه در ادامه ترجمه آن تقديم مي شود.
مقدمه
در 22 مارس سال 2011 آقاي دني چين (Denny Chin) قاضي دادگاه فدرال محلي نيويورك دو حکم صادر شده عليه شركت گوگل را رد نمود. اين دعاوي كه به نمايندگي از عموم مطرح شده بود (class actions) از سوي گروهايي كه شامل مشاهير تجاري و انتشارات بود حمايت مي شد. حكم دادگاه به گوگل اجازه داد تا به اسكن متن داخل كتاب هاي داراي كپي رايت ادامه دهد و در مقابل پرداخت دستمزد مجوز به دارنده كپي رايت، متن را براي كاربرانش نمايش دهد. اين حكم مورد انتقاداتي قرار گرفت و برخي دارندگان كپي رايت خارجي و دولتهاي خارجي به اين حكم اعتراض نمودند. قاضي چين در اين حكم بيان داشت كه «اين حكم در خصوص دعواي عموم عليه شركت گوگل به دلیل اسكن كتاب ها و نمايش بخش هايي از آن به طور آنلاين، به شاکیان اجازه داد تا ترتيبات تجاري براي اعطاي حق كامل انتشار كتاب از سوی گوگل را پيشنهاد كنند. البته اين حكم به گوگل فرصت خوبي نسبت به رقبا داده است از آن جهت كه اجازه كپي كردن تمام آثار داراي كپي رايت را داده است در حالي كه موضوع دعاوي مطرح شده متفاوت از چيزي بود كه در اين پرونده اعلام شد».
چنانچه قاضي چين اشاره نمود اين حكم قضايي مي تواند بر دارندگان كپي رايت خارجي اثري عيني داشته باشد. وي اشاره نمود كه اين حكم تعهدات امريكا را در قبال كنوانسيون برن و موافقتنامه ابعاد تجاري حقوق مالكيت فكري سازمان تجارت جهاني (تريپس) نقض مي كند. اين مقاله مفاد كنوانسيون برن و تريپس كه در اين پرونده مورد بررسي قرار گرفته اند را بررسي مي كند و ميزان مطابقت این حكم با اين تعهدات را ارزيابي مي كند. مغايرت با هر يك از اين دو كنوانسيون مي تواند به ايجاد دعوايي در سازمان تجارت جهاني عليه امريكا منجر شود چرا كه ماده 9 تريپس تمام اعضا را ملزم مي كند تا به مفاد كنوانسيون برن عمل كنند.
پيشينه سياسي
اين حكم از سوي قاضي چين مورد تجديد نظر قرار گرفت و حكم بدوي را اصلاح نمود. در حكم نهايي ذکر شد که دارندگان كپي رايتي كه كتابشان از سوي گوگل منتشر شده است مي توانند طبق قرارداد گوگل با برخي كتابخانه ها در قبال 60 دلار بابت هر كتاب و يا 5 تا 15 دلار بابت هر بخش از آثار (كه به insert شهرت دارد) بعلاوه 63 درصد ماليات مرتبط با بهره برداری از اثر مانند اشتراک، ارجاعات و تبليغات دريافت دارند. برای دریافت این مبلغ برای یک کتاب، دارنده کپی رایت باید از طریق اینترنت ثبت نام نماید. دارنده کپی رایت می تواند نحوه نمایش کتاب را تغییر دهد. موافقتنامه می تواند با تقسیم مالیات میان دارنده کپی رایت و گوگل اصلاح شود و تخفیفاتی در نظر گرفته شود. این حکم همچنین گوگل را متعهد نمود که این مبالغ را برای چند سال برای آثار بدون مالک (orphan works) و آثاری که پدیدآورندگان آن ناشناس و یا غیرقابل یافتن هستند نزد خود نگه دارد.همچنین یک زمان انقضای اختیاری در نظر گرفته شد که می تواند کتاب و کاتالوگ مربوطه را از شمول جواز این حکم خارج نماید.
یکی از تفاوت های مهم میان حکم بدوی و نهایی در ارتباط با دارندگان کپی رایت خارجی است. در حالی که حکم بدوی شامل تمام دارندگان کپی رایت در سراسر جهان می شد، حکم نهایی و اصلاح شده تنها شامل کتاب های منتشر شده در استرالیا، کانادا و انگلستان یا ثبت شده در اداره کپی رایت امریکا از 5 ژوئیه 2009 می شود. این نکته بسیار مهم است از آن رو که هزاران اثر خارجی توسط دارندگان کپی رایت در سراسر جهان، پیش از سال 1989 در امریکا به ثبت رسیده است یعنی زمانی که شرط ثبت الزامی جهت الحاق امریکا به کنوانسیون برن، اصلاح گردید چرا که کنوانسیون برن برخی الزامات شکلی را ممنوع می دانست. اصلاحیه جدید از نظر قلمروی اجرا فراسرزمینی بود چرا که شامل سه کشور خارجی و دارندگان کپی رایتی که پیش از 1989 آثار خود را در امریکا به ثبت رسانده بودند می شد.
خواهان ها و شاکیان ادعای خود را بر اساس کنوانسیون برن و تریپس قرار دادند و قاضی چین در بخشی از حکم خود به موضوع دارندگان کپی رایت خارجی و دولت های خارجی پرداخت. وی بیان داشت که «فرانسه و آلمان مانند نویسندگان و ناشرانی از اتریش، بلژیک، هند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان به اعتراض خود نسبت به حکم اصلاح شده کماکان ادامه می دهند». بعلاوه «بسیاری از شاکیان نگران این هستند که حکم نهایی می تواند ناقض حقوق بین الملل که شامل کنوانسیون برن و تریپس است، باشد». ادعای گوگل مبنی بر اینکه این قضیه تنها در ارتباط با امریکا مطرح است از سوی قاضی چین رد شد و بیان شد که این ادعا «نافی آثار این اقدام بر دارندگان کپی رایت خارجی است».
آلمان از شاکیانی بود که اظهارات جالبی مطرح نمود و این حکم را اصلاح قانونی (legislative reform) نامید. دادگاه آثار بدون مالک را موضوعی جهانی دانست و به نقل از آلمان بیان نمود که «این دادگاه مرجع مناسبی برای صدور یک حکم الزام آور برای نسل های آتی در خصوص چارچوب بی عیب و نقص برای کپی رایت نیست و نمی تواند بر رقابت جهانی میان کتابخانه های دیجیتال آینده اثرگذار باشد». دولت فرانسه و تعدادی از ناشران فرانسوی بیان کردند که مذاکرات قانونی برای برخورد با مشکلات ناشی از آثار بدون مالک در بسیاری از کشورها از جمله امریکا در حال انجام است.
تریپس، کنوانسیون برن و حکم گوگل بوک
در انطباق تریپس با حکم گوگل بوک، اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا این حکم یک موجد یک ممنوعیت تشریفاتی prohibited formality برای ثبت بوده است؟ و دو سوال فرعی که وجود دارد این است که آیا شرط رفتار ملی مذکور در ماده 3 کنوانسیون برن و تریپس نقض شده است و آیا این حکم با شرط ملت های کامله الوداد (MFN) مذکور در ماده 4 تریپس مطابق است؟
قاعده غیرتشریفاتی بودن ثبت
بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن «تشریفاتی» مانند شرط ثبت اجباری و یا هرگونه شرطی برای در اختیار دادن یک کپی از اثر را ممنوع دانسته است در زمانی که چنین شرایطی برای به رسمیت شناختن یک کپی رایت و یا اجرای آن باشد. بند 1 ماده 9 تریپس اعضای سازمان تجارت جهانی را به مواد گوناگون کنوانسیون برن از جمله بند 2 ماده 5 ملزم می کند. حکم دادگاه مذکور می تواند طبق بند 2 ماده 5 به چالش کشیده شود و همانطور که مورد اعتراض قرار گرفته است مکانیسم تاریخ انقضای اختیاری می تواند مسئولیت زا باشد. در حالی که تشریفات با ماهیت کارکردی مجاز است در صورتی که معقول باشد و مانع اعمال حقوق شناخته شده از سوی کنوانسیون برن نشود.
رفتار ملی
شرط رفتار ملي مذكور در بند اول ماده 5 كنوانسيون برن بيان مي دارد كه نويسندگان «بايد از حقوقي برخورددار شوند كه حقوق مربوطه براي اتباع خود در نظر مي گيرد» و به بياني ديگر ماده 3 تريپس اعضاي سازمان تجارت جهاني را ملزم مي دارد كه با اتباع اعضاي ديگر سازمان «رفتاري نامناسب تر از رفتاري كه با اتباع خود در رابطه با حق مالكيت فكري دارد نداشته باشد». آيا مي توان گفت كه حكم قضايي مذكور اين مقررات را نقض كرده است؟ شايد بتوان گفت كه حكم صادره نوعي رفتار ترجيحي (preferential treatment) براي دارندگان كپي رايت در امريكا و سه كشور خارجي مورد نظر بوده است. البته دارنده كپي رايت از كشورهاي ثالث مي توانند عليه گوگل طرح دعوا كنند.
شرط ملت هاي كامله الوداد
اين شرط در ماده 4 تريپس بيان شده و اعضاي ملل متحد را ملزم مي كند كه هرگونه امتياز و مطلوبيت و مصونيتي كه در خصوص حق مالكيت فكري به اتباع ديگر كشورها اعطا مي كنند را «فوراً و بدون قيد و شرط» براي اتباع ساير كشورهاي عضو نيز به كار گيرند. برخلاف شرط ملت هاي كامله الوداد مذكور در گات كه تنها به كالاها اختصاص پيدا مي كند، شرط ملت هاي كامله الوداد مذكور در تريپس به اتباعي تعلق مي گيرد كه شخصيت حقيقي يا حقوقي دارند و داراي كپي رايت هستند.
حكم صادره علي الظاهر (prima facie) به شرط ملت هاي كامله الوداد مربوط مي شود زيرا با برخي اتباع و دارندگان كپي رايت خارجي (استراليا، كانادا، انگلستان) رفتار متفاوتي با اتباع ساير كشورهاي انگليسي زبان (مانند نيوزيلند) شده است. دو سوال بايد پاسخ داده شود: آيا اين حكم واجد نوعي امتياز، مطلوبيت و مصونيت براي حمايت از مالكيت فكري است؟ دوم اينكه آيا اين امتياز، مطلوبيت و مصونيت از سوي يك عضو اعطا شده است؟ بايد توجه داشت كه هيچ يك از استثناهاي مربوط به شرط ملت هاي كامله الوداد در اين مورد قابل اعمال نيست.
امتیاز، مطلوبیت، مزیت یا مصونیت
پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که آیا شرط ملت های کامله الوداد نقض شده است یا خیر باید به این پرسش بپردازیم که آیا اساساً رفتار متفاوت گوگل مصداق یک امتیاز می باشد و یا خیر؟ هیچ رویه ای در خصوص تفسیر ماده 4 تریپس از سوی سازمان تجارت جهانی ارائه نشده است. هرچند دو قضیه ای که مفهوم « امتیاز، مطلوبیت، مزیت یا مصونیت» را در ماده 1 گات تفسیر می کند، رویکردی موسع به مفهوم امتیاز دارند. در یک قضیه اعمال استثنای بر واردات وسایل موتوری از سوی کانادا علیه شرکت های کانادایی (که در واقع از شرکت هایی که با آنها همکاری داشتند و تنها در تعداد کمی از کشورهای خارجی موجود بودند) مغایر با تعهدات کانادا در قبال شرط ملت های کامله الوداد قلمداد شدند. مرجع تجدیدنظر بر مفاهیم «هر گونه امتیازی» و «تمام اعضا» که در مقررات مربوط به شرط ملت های کامله الوداد در گات پیش بینی شده بود تأکید نمود. اخیراً در قضیه اتوموبیل در اندونزی، هیأت حل اختلاف «تفسیر موسع» در خصوص مفهوم «امتیاز» را که معتقد بود به طور تاریخی پذیرفته شده است را مد نظر خود قرار داد.
اعطا شده از سوی یک عضو
در قضیه مطروحه یک دادگاه قضایی گوگل را برای رفتار متفاوت با دارندگان کپی رایت در استرالیا، کانادا و انگلستان آزاد می گذارد. تصمیمات دادگاه تنها بر دارندگان کپی رایت خاصی (یعنی اعضای طرف اختلاف) اثرگذار بوده است. این در حالی است که معمولاً یک دادگاه میان دارندگان کپی رایت بر اساس ملیت آنها تفاوتی قائل نمی شود. به همین دلیل تصمیم دادگاه به سختی از نظر شرط ملت های کامله الوداد قابل دفاع است و لذا می توان گفت تصمیم دادگاه این شرط را نقض کرده است. این حقیقت که شرط ملت های کامله الوداد از سوی یک دادگاه نقض شده است چیزی از بی اعتباری این شرط نمی کاهد. باید توجه داشت که به قول پروفسور الرمن (Ehlermann) دو بخش از کشور می توانند ناقض این شرط باشند: علی رغم این حقیقت که دستگاه قضایی معمولاً مستقل است اما دولتها در قبال اقدامات محاکم خود دارای مسئولیت هستند. هیچ تردیدی نیست که یک عضو سازمان تجارت جهانی برای اقدامات دادگاه های خود مسئولیت دارد. در نهایت اینکه هیچ یک از استثناهای مذکور در ماده 4 تریپس قابل اعمال نیست. این استثناها از معاهدات بین المللی معاضدت قضایی و اجرای قوانین با ماهیت عمومی قابل استخراج  و استنباط است و استثناهای مذکور در کنوانسیون برن مورخ 1971و کنوانسیون رم که به جای رفتار ملی اقدام متقابل را اجازه داده است و استثناهای مذکور در معاهدات مالکیت فکری که پیش از سازمان تجارت جهانی لازم الاجرا شده اند را شامل می شود. هیچ یک از این استثناها قابل اعمال در این قضیه نیستند.
این تصمیم قضایی شرط ملت های کامله الوداد مذکور در تریپس را نیز نقض کرده است چرا که از یک امتیاز در خصوص یک گروه از دارندگان کپی رایت خارجی از نظر ملیت دریغ شده است و این اقدام از سوی یکی از بخش های دولت امریکا صورت گرفته است.
در انی مرحله قاضی چین از طرفین خواست تا قراردادهای خود را اصلاح نمایند تا امکان اعمال آن بر تمام دارندگان کپی رایت وجود داشته باشد. این توصیه موضوع آثار بدون مالکیت را حل نمی کند اما ممکن است موضوع شرط ملت های کامله الوداد را برای تمام دارندگان کپی رایت به طور برابر حل نماید. با این حال معلوم نیست گوگلی که به اندازی کافی برای طولانی کردن جنگ حقوقی پول دارد، قادر خواهد بود تا یک راه حل تجاری سودمند و همه گیری بیابد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت 23:44  توسط یاسر ضیایی  | 

«تقريبا نيمي از 16 ميليون پناهنده جهان متعلق به کشورهاي مسلمان مي باشند و 26 ميليون نفر از جابجا شدگان داخلي در کشورهاي مسلمان جابجا شده اند... در حاليکه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر جهانشمولي حقوق بشر تاکيد مي کند، اسلام دو دسته از حقوق را بر مي شمارد: حقوقي که انسان ها به واسطه آن که مخلوقات خداوند هستند از آن بهره مندند، و حقوقي که مي توانند اعطاي آن ها را از همنوعان خود انتظار داشته باشند. و اين مورد اخير است که ديگران آن را با عنوان "حقوق بشر" مي شناسند».
آقای مصعب هایاتلی (Musab Hayatli) در مقاله ای با عنوان «اسلام، حقوق بين الملل و حمايت از پناهندگان و افراد جابجا شده داخلي» به حقوق پناهندگان از منظر حقوق بین الملل اسلام پرداخته است که آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل با ترجمه روان و علمی خود امکان مطالعه آن را برای علاقه مندان فراهم کرده اند. در ادامه می توانید ترجمه این مقاله را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 16:16  توسط یاسر ضیایی  | 

ظهور مجدد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها پس از یک دوره رکود و این بار در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان تهدیدی جدّی علیه ایمنی دریانوردی، حیات دریانوردان، خدمه و مسافرین، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی و ایمنی کشتی های ساحلی و غیرساحلی به شمار می رود. بر این اساس، مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به یکی از مهم ترین چالش های جامعه ی بین المللی در دهه ی اول قرن بیست و یکم تبدیل شده است، به طوری که مسئله ی اعمال صلاحیت قضایی بر دزدان دریایی و رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان این اعمال صلاحیت، بر تنگناهای موجود در زمینه ی بی کیفری مرتکبین این جرایم دامن می زند. در این راستا واکنش جامعه ی بین المللی و موضع گیری دولت ها در جرم انگاری پدیده در حقوق داخلی و طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در نقض تعهدات بین المللی مربوطه واجد اهمیت بسیاری است.
سركار خانم زكيه تقي زاده كارشناس ارشد حقوق بين الملل پايان نامه خود را در زمستان سال 1389 در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي با راهنمايي دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي و مشاورت دكتر سيد قاسم زماني دفاع كردند. خانم تقي زاده لطف كردند و با در اختيار قرار دادن مقدمه و نتيجه گيري پايان نامه امكان مطالعه آن را براي علاقه مندان فراهم كرده اند. در ادامه مي توانيد مقدمه و نتيجه گيري اين پايان نامه را مطالعه فرماييد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین 1390ساعت 16:22  توسط یاسر ضیایی  | 

 

مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي قابل استماع نيست و چون مقررات راجع به آن علي الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنايي بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضيق مقررات مرور زمان بايد از اين مقررات تفسير مضيق نمود.
مساله مرور زمان در رویه قضایی بین المللی به طور واضح در چهار مورد مطرح گردید که عبارتند از
1- ‌قضيه آمباتيلوس؛ اختلاف يونان و انگليس (19مي 1953)
2-‌ قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو؛ اختلاف نائرو و استراليا (26ژوين1992)
3-‌ قضيه لاگراند؛ اختلاف بين آلمان و ايالات متحده امريکا (27ژوئن2001)
4-‌ قضيه اونا و ديگر اتباع مکزيکي؛ اختلاف بين مکزيک و ايالات متحده امريکا (31مارس2004)
اما تاکنون در رويه قضايي بين المللي اعم از آراء ديوان دايمي دادگستري و ديوان بين المللي دادگستري و همچنين آراي محاکم داوري به موردي برخورد نشده است که در آن محکمه ايراد مرور زمان را در مانحن فيه و اوضاع و احوال قضيه مطروحه مورد پذيرش قرار داده باشد. در بررسي رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در هيچ موردي ايرادات مقدماتي خوانده دعوي در اين راستا پذيرفته نشده است.
آقای یعقوب باتمانی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در مقاله ای که خلاصه آن را در اختیار قرار دادند به نظرات دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای این دیوان اشاره داشته اند و تحلیلی دقیق و شایسته از آن به دست داده اند. مطالعه این مقاله به تمام علاقه مندان و دانشجویان حقوق بین الملل توصیه می شود. در ادامه می توانید این مقاله را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت 15:16  توسط یاسر ضیایی  | 

سرانجام در كنفرانسي به ابتكار آقاي اسكندر فيروز (رييس سازمان محيط زيست وقت) و در شهر ساحلي رامسر در تاريخ دوم فوريه 1971 متن كنوانسيون رامسر مورد موافقت قرار گرفت و روز بعد به امضاي نمايندگان 18 كشور رسيد. كنوانسيون به محض دريافت هفتمين سند تصويب يا الحاق توسط يونسكو (امين معاهده) كه از سوي دولت يونان تسليم گشت اجرايي گرديد. امروزه كنوانسيون رامسر 160 طرف متعاهد از سرتاسر جهان دارد.
آقای مهرداد محمدی کارشناس حقوق بین الملل که پایان نامه خود را در موضوع تعهدات زیست محیطی سرمایه گذاران خارجی انجام می دهند در مقاله ای به ابعاد حقوقی کنوانسیون رامسر از جمله تعریف تالاب و بهره برداری معقول، تعهدات اعضای معاهده، مکانیسم های اجرایی معاهده و ارتباط معاهده با سازمانها و دیگر ترتیبات منطقه ای و بین المللی محیط زیستی پرداخته اند. این مقاله شامل ضمیمه متن کنوانسیون رامسر و کشورهای عضو این معاهده است.
در ادامه می توانید متن این نوشته را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اسفند 1389ساعت 16:26  توسط یاسر ضیایی  | 


باسمه تعالی

به استحضار می رساند دفاع از پایان نامه سرکار خانم  زکیه تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مشخصات زیر برگزار می شود.

عنوان
مقابله با دزدي دريايي در سواحل سومالي از ديدگاه حقوق بين الملل با تأكيد بر اقدامات شوراي امنيت

استاد راهنما
دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

استاد مشاور
دکتر سید قاسم زمانی

استاد داور
دکتر همایون حبیبی

امید است پس از فترت نسبتا طولانی دکتر ضیایی بیگدلی از دانشگاه علامه طباطبایی، با حضور ایشان در جلسه این پایان نامه فرصت مناسبی برای تجدید تلمذ و بهره مندی از محضر ایشان فراهم شود. پیشاپیش از علاقه مندانی که در این جلسه شرکت خواهند کرد کمال تشکر را داریم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 12:18  توسط یاسر ضیایی  | 

عملیات حفظ صلح ملل متحد در شرایطی تعریف شد که شورای امنیت به دلایل مختلف در ابتدا نتوانست نقش خود را در اتخاذ اقدامات قهری تثبیت نماید؛ لذا ملل متحد برای ایفای نقش خود در اجرای سیستم امنیت دسته‌جمعی و با استفاده از اختیارات خود، عملیات حفظ صلح را تعریف نمود.
این عملیات در ابتدا با ویژگیهای اصولی  همچون بی‌طرفی، عدم توسل به زور مگر در دفاع مشروع و رضایت طرفین درگیر برای حضور آنها تعریف شد. در حقیقت پس از توافق طرفین متخاصم در درگیری‌های بین‌المللی و رسیدن آنها به توافق آتش‌بس، برای تحکیم این شرایط، نیروهای حافظ صلح به منطقه اعزام می‌شدند تا بر اجرای آتش‌بس نظارت نمایند. مأموران حفظ صلح در این شرایط حامل تجهیزات نظامی سبک بودندکه متناسب با نوع مأموریت آنها بود. در حقیقت آنها نوعی نقش حائل و واسطه را داشتند، تا شرایط برای مذاکرات طرفین متخاصم فراهم شود. این نوع کلاسیک عملیات به نسل اول حفظ صلح مشهور است.
سرکار خانم قدسیه ملکیان نائینی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان «تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشر دوستانه» در بهمن ماه ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر همایون حبیبی و مشاورت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و داوری دکتر محمدعلی صلح چی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کردند. ایشان سخاوتمندانه نتیجه گیری پایان نامه خود را در اختیار وبلاگ قرار دادند که در ادامه می توانید مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 13:19  توسط یاسر ضیایی  | 

در هر نظام حقوقی سه عرصه قانونگذاری، قضایی و اجرایی وجود دارد. نظام حقوق بین الملل عمومی از این اصل مستثنا نیست. برای تعیین حقوق، قضاوت و اجرای احکام قضاوت شده، نیاز به مراجع صالح وجود دارد. این مراجع صالح در حقوق بین الملل طبق قواعد مربوط به صلاحیت مشخص می‌شوند که در برخی موارد روشن نبودن حقوق و تعهدات دولتها موجب طرح موضوع تعارض صلاحیت[1] در دعوا می‌شود.
تعارض صلاحیت در حوزه‌ای مانند حقوق بین‌الملل کیفری کمتر رخ می‌دهد تا حوزه‌ای مانند حقوق بین‌الملل اقتصادی. علت این امر این است که در اولی عدالت کیفری مستقیماً با حاکمیت و نظم عمومی کشورها مرتبط است و هدف از حقوق بین‌الملل کیفری نیز رسیدن به عدالت کیفری است که برای دولت هزینه‌‌ساز است اما در دومی هدف رسیدن به جبران خسارت است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت منافعی مادی به دنبال دارد. لذا تمایل دولتها در موضوعات حقوق بین‌الملل اقتصادی برای اعمال صلاحیت بیشتر است که این مسئله باعث تفسیر موسع قواعد مربوط به صلاحیت می‌شود.
در ادامه می توانید پروپوزال رساله اینجانب را در خصوص صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 12:0  توسط یاسر ضیایی  | 

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است: دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند. ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود که کشور مقابل منکر وجود چنین حقی باشد. برخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند.
آقای میثم نوروزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در نوشته ای به تشریح روشهای حل اختلاف در حقوق بین الملل دریاها پرداخته اند. در ادامه می توانید این نوشته کوتاه و مفید را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 11:49  توسط یاسر ضیایی  | 

دست روزگار در ادوار مختلف زمان براي ايران فراز و نشيبهاي فراواني را به ارمغان آورده است. كه بعضي از آنها ناگوار بوده كه به مقتضاي آنها مرزهاي آن نيز تغييرات اساسي  يافته اند. اما اين تغييرات که در قرن اخير جنبه رسمي به خود گرفته و به صورت عهود و قراردادها و حكميت ها جلوه گر شده و بعداً تا حدودي تحديد گرديده است، در شمال غربي كشورمان در منطقه قفقاز از سير و سرعت بيشتري برخوردار بوده است. با انعقاد عهدنامه گلستان درسال 1813م وعهدنامه تركمنچاي درسال 1828 م ثروتمند ترين ايالات شمال غربي كشورمان ايران واقع در حدفاصل كوههاي قفقاز تا رودخانه خروشان ارس از پيكره ايران جدا گشت و خط مرزي در اين منطقه تغيير كلي پيدا نمود.
آقای میثم نوروزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در تحقیقی به بررسی رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس پرداخته اند. ایشان در این تلاش علمی سعی کرده اند با توصیف روش های مختلف تحدید حدود بر روردخانه های بین المللی به تاریخچه ای از کار کمیسیون تحدید حدود رودخانه ارس و جزئیات آن بپردازند. امید است مطالعه این نوشتار برای علاقه مندان مفید باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 21:16  توسط یاسر ضیایی  | 

حق عبور ترانزيت بدون داشتن سابقه ي عرفي از نوآوري هاي کنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد. در مورد عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي عملاً دولت ايران توانايي اعمال مقررات کنوني در لزوم اجازه قبلي را دارد و مسأله حق عبور ترانزيتي از تنگه ها نيز با رعايت ماده 39 کنوانسيون حقوق دریاها مشکلي براي ايران ايجاد نخواهد کرد و تا زماني که آمريکا عضو آن نيست نيز، کشتي ها و هواپيماهاي ايالات متحده و ساير کشورهاي غيرعضو مشمول اين حق نخواهند شد.
برای مثال "هرگونه شليک هشدار" که توسط کشتي‌هاي آمريکايي به سمت قايقهاي ايراني انجام شود؛ براساس حقوق بين الملل، نقض حقوق ايران است. چنين چيزي مي‌تواند سبب شود که ايران حق ترانزيت کشتي‌هاي جنگي آمريکا در تنگه هرمز را بطور موقت به حال تعليق در آورد و این موضوع مي‌تواند به لحاظ حقوقی توسط ايران در مراجع بين المللي تحت تعقيب قرار گيرد.
آقای علی شیروانی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در پروژه ای به بررسی مسدود کردن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل دریاها پرداخته اند که لطف نموده و نسخه ای از این پژوهش را در اختیار قرار دادند. امید است این پژوهش جامع و دقیق مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. در ادامه می توانید متن کامل این نوشته را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 23:4  توسط یاسر ضیایی  | 

هرمنوتیک حقوقی از زمان روم باستان و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطا شکل عملی به خود گرفت. ژوستینین امپراتور روم شرقی با اعلام برتری مرجعیت قانون ممنوعیت تفسیر را اعمال کرد و این که هیچ کس حق ندارد تفسیر خود را بر متن بیفزاید. وی مجموعه گسترده‌ای از قوانین و حقوق روم را به طور رسمی منتشر ساخت و این دستور را ضمیمه آن کرد که «هیچ کس نه آنهایی که در حال حاضر مجری قانون اند و نه آنهایی که در آینده مجری قانون خواهند بود، نمی‌توانند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را بر خود راه بدهند».

آقای علی محمودی دانشجوی دکترای روابط بین الملل در تحقیقی به موضوع هرمنوتیک در حقوق بین الملل پرداخته اند. این موضوع که از موضوعات حوزه فلسفه حقوق بین الملل محسوب می شود از مسائل نوین و مغفول حقوق بین الملل است. در ادامه می توانید نوشته کوتاه و مفید آقای محمودی که می تواند مقدمه ای باشد برای تحقیقات بیشتر را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389ساعت 23:20  توسط یاسر ضیایی  | 

تصميم گيری، مهم ترين فعاليت سازمان های بين المللی است. جريان تصميم گيری صرف نظر از نوع تصميماتی که نهايتاً اتخاذ می شود، انواع محدودی دارد. اکستور در بيان تصميم گيری بيان می دارد که «در پروسه تصميم گيری خواهيم فهميد که چه وقايعی در ارکان يک سازمان بين المللی رخ می دهد، زمانی که اراده اعضای آن سازمان هماهنگ و منسجم شد، آن اراده را می توان و می بايست تحت قواعد حاکم بر سازمان مربوطه به منزله تجلی اراده سازمان دانست».
آقاي ميثم نوروزي كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل در اين نوشتار به تحليل حقوقي ابعاد روند تصميم‌گيري در سازمانهاي بين‌المللي دولتي با تأكيد بر روند تصميم گيري در سازمان ملل متحد پرداخته است كه در ادامه مي توانيد متن كامل اين تحقیق را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 16:12  توسط یاسر ضیایی  | 

 

موضوع حقوق شورشیان از موضوعات در کانون توجه در سالهای اخیر است. این توجه با ازدیاد جنگهای داخلی افزایش می یابد. یکی از ابعاد حقوق شورشیان، حقوق شورشیان در حقوق بین الملل بشردوستانه است که شامل موضوعاتی چون مفهوم شورشی، حقوق بشردوستانه شورشیان، تفکیک شورشیان و غیرنظامیان، مفهوم مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی و غیره می شود. سرکار خانم راضیه سرداری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه بهشتی که موضوع پایان نامه خود را به این مسئله اختصاص داده اند در مقاله ای به تشریح اجمالی برخی از این موضوعات و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به حقوق شورشیان پرداخته اند. در ادامه می توانید این نوشتار را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور 1389ساعت 1:18  توسط یاسر ضیایی  | 

آقای میثم نوروزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل به ترجمه مقاله ای از پروفسور میلیتللو استاد دانشگاه پالرمو در خصوص ماهیت شخصی مسئولیت کیفری و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پرداخته اند. در این مقاله مسئولیت کیفری فردی مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، مساعدت شخصی به ارتکاب جرم و مدل مسئوليت كيفري در تباني اشاره شده است. علاقه مندان به موضوعات حقوق بين الملل كيفري مي توانند در ادامه اين ترجمه را مطالعه نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم شهریور 1389ساعت 1:29  توسط یاسر ضیایی  | 

اسلام مي تواند به عنوان ابزاري محوري براي اصول سهل گيرانه در زمينه کمک و حمايت از پناهندگان عمل کند. همانگونه که کنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات دولت هاي غربي در خصوص پناهجويان را مشخص مي کند، حقوق پناهندگان در اسلام نيز مي تواند تعهداتي الزام آور را بر کشورهاي مسلمان تحميل کند. مواضع تدافعي نسبيت گراي مبتني بر فرهنگ جهت شانه خالي کردن از تعهدات مربوط به حقوق بشر براي کشورهاي مسلمان و كشورهايي كه خود را اسلامي مي‌نامند هيچ ارزشي نخواهد داشت. بنابراين چالش اصلي نه در اثبات پويايي اصول اسلام در زمينه رفاه پناهندگان عدالت اجتماعي است و نه در کمبود منابع بلکه چالش اصلي مربوط به تمايل کشورهاي مسلمان براي تطبيق خود و اقدام مطابق مسؤوليتهاي جهاني اسلامي است.
آقای ساحر مظفر در مقاله ای به حقوق مهاجران اجباری (کوچ اجباری) و نحوه اجرای آن در کشورهای اسلامی پرداخته است. ایشان در این مقاله به موضوعات جالبی چون نقش کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعه اسلامی در خصوص مهاجرت اجباری پرداخته است. در ادامه می توانید ترجمه این مقاله را که توسط جناب آقای علی آقا حسینی کارشناس ارشد حقوق بین الملل صورت گرفته است مطالعه فرمایید.
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 0:1  توسط یاسر ضیایی  | 

یکی از آثار زیان بار جنگ ، تاثیر آن بر معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می باشد . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد و جنگ سبب فسخ و تعلیق معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می گردد . اما اصل مهمی در حقوق بین الملل  و در حقوق اسلام وجود دارد به نام اصل وفای به عهد  که در حقوق اسلام تاکیدات زیادی بر آن شده است و آیات متعددی به آن اشاره نموده است . اما  همین اصل وفای به عهد به دلیل اینکه در معاهدات همواره بین ثبات و تغییر هستیم ممکن است مورد خدشه قرار بگیرد که در حقوق بین الملل تحت عنوان قاعده ربوس در ماده 62 کنوانسیون 1969 وین به آن اشاره شده است که کشورها البته با وجود شرایط مقرر در آن، می توانند به آن استناد نمایند و از اجرای معاهدات خودداری نمایند. و اما همین اصل ربوس در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده مصلحت شناخته شده است که کشورهای اسلامی می تواند زمانی که مصالح اسلام و مسلمین در خطر باشد به وسیله قواعد ثانویه از اجرای قواعد اولیه به طور موقت، خودداری نمایند.

جناب آقای میثم نوروزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در تحقیقی که زیر نظر استاد ارجمند دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی انجام داده اند به مسئله اعتبار معاهده مرزی الجزایر مورخ ۱۹۷۵ میان ایران و عراق در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته اند. موضوع اعتبار معاهدات بین المللی در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی موضوع بسیار مهمی در حقوق بین الملل است که مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد قرار گرفت. آقای میثم نوروزی در این تحقیق با روش تطبیقی به مقایسه مسئله تاثیر جنگ بر معاهدات از دو منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل اسلام پرداخته است. این روش زمانی اهمیت می یابد که یادآوری کنیم در چند سال گذشته و پس از سر کار آمدن دولت نوری مالکی در عراق اعتبار معاهده الجزایر مجددا از سوی این دولت زیر سوال رفت و این در حالی است که هر دو کشور ایران و عراق از قوانين اسلامي پيروي مي كنند. در ادامه مي توانيد متن كامل اين تحقيق را مطالعه فرماييد. 

/**/


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور 1389ساعت 23:53  توسط یاسر ضیایی  | 

 

آقاي بارت چوزيك (Bart M.J. Szewczyk) از اعضاي هيأت تحريريه مجله جامعه امريكايي حقوق بين الملل و مشاور نايب رئيس ديوان بين المللي دادگستري قاضي تومكا در مقاله اي با عنوان قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو به تبيين نظر مشورتي اخير ديوان در 22 ژولاي 2010 در پاسخ به سؤال مجمع عمومي سازمان ملل در رابطه با مطابق بودن اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري موقت كوزوو با حقوق بين الملل پرداخته اند كه ترجمه آن تقديم مي شود.

مقدمه

آيا اعلاميه يكجانبه استقلال كوزوو از سوي نهادهاي خودمختار كوزوو مطابق با حقوق بين الملل است؟ ديوان بين المللي دادگستري در 22 ژولاي 2010 به طور مترقيانه به اين سوال پاسخ مثبت گفت. ديوان بيان داشت كه اين اعلاميه از سوي حقوق بين الملل عمومي و هيچ منبعي از حقوق بين الملل منع نشده است.

در حالي كه ديوان در خصوص اينكه استقلال كوزوو به عنوان جبراني براي حق تعيين سرنوشت (remedial self-determination) طبق حقوق بين الملل قابل قبول است يا خير حكمي صادر نكرد اما مسائل فرعي ديگري را از مباني حقوق بين الملل مورد تحليل قرار داد مانند 1) رعايت تناسب (appropriateness) در توسل به صلاحيت دادگاه 2)‌ موجود بودن و قابل اعمال بودن قواعد مربوط به اعلاميه استقلال در حقوق بين الملل عمومي 3) ارتباط قطعنامه 1244 شوراي امنيت و 4") امكان توسل به حق جدايي يكجانبه به عنوان جبران حق تعيين سرنوشت.

حقايق پشت پرده

اعلاميه استقلال كوزوو در 17 فوريه 2008 يعني حدود يك دهه پس از آخرين جنگ ميان كوزوو و صربستان صادر شد. جامعه بين المللي براي جلوگيري از تكرار فجايع منطقه بالكان تلاش خود را به كار برد كه منجر به تصويب توافقات رامبويه (Rambouillet Accords) شد. يكي از موارد اين توافقنامه ايجاد خودمختاري دموكراتيك در كوزوو و در چارچوب جمهوري فدرال يوگسلاوي و براي سه سال بود. اين توافقنامه توسط كوزوو پذيرفته شد و البته از سوي صربستان رد شد. پس از مداخله نظامي ناتو كه موجب برگشتن صربستان به پاي ميز مذاكره شد، شوراي امنيت قطعنامه 1244 را تصويب كرد و اداره سرزميني موقت در كوزوو (interim international territorial administration of Kosovo) و عمليات سازمان ملل در كوزوو يا يوناميك (UNMIK) را ايجاد نمود و عملكرد نهادهاي موقتي خودمختاري دموكراتيك كوزوو را تأييد نمود (provisional institutions of democratic self-government).

در سال 2001 و در چارچوب اساسي براي خودمختاري موقت در كوزوو (Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo) نهادهاي سياسي محلي طي برگزاري انتخابات دموكراتيك معمومل ايجاد شدند. به تدريج اختيارها و مسئوليت ها از يوناميك به مقامات كوزوويي منتقل شد. در سال 2005 كوزوو و صبستان آخرين دور از مذاكرات خود را آغاز نمودند. پس از انتخابات مجلس كوزوو در نوامبر 2007، نمايندگان مجلس به اتفاق كوزوو را به عنوان يك كشور مستقل اعلام نمودند. 69 كشور كه شامل تمام همسايه هاي كوزوو مي شود جز يك كشور همسايه و 22 كشور از اتحاديه اروپا استقلال كوزوو را به رسميت شناختند. صربستان مانند روسيه و ساير كشورها اين استقلال را غيرقانوني اعلام كردند. در 8 اكتبر سال 2008 مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را تصويب نمود تا نظر مشورتي ديوان را در اين خصوص مطاله نمايد.

صلاحيت و صلاحديد

صلاحيت دادگاه در خصوص موضوع كمتر مورد مخالفت اعضا قرار گرفت چرا كه اين صلاحيت طبق ماده 96 منشور سازمان ملل و بند 1 ماده 65 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان اعطا شده است هرچند برخي كشورها معتقد بودند كه موضوع مورد سوال بيش از آنكه حقوقي باشد سياسي است و اين در حالي است كه اساسنامه ديوان حقوقي بودن سوال را ضروري دانسته است. چيزي كه مورد ترديد بود اين بود كه آيا ديوان از اختيار صلاحديد (discretion) خود براي پاسخ ندادن به سوال استفاده مي كند يا خير؟ كوزوو و چندين كشور از وقوع اين مانع قضايي استقبال مي كردند با اين استدلال كه اين سوال به هيچ يك از موضوعات ماهوي موجود در دستور كار مجمع عمومي ارتباطي ندارد و موضوع ويژه اي (ad hoc) است كه فقط به خاطر درخواست صربستان پذيرفته شده است. بعلاوه نظر ديوان مي تواند به طور بالقوه وضعيت باثبات سياسي را بي ثبات سازد و پيامدهاي معكوسي داشته باشد. در نهايت برخي كشورها ادعا كردند كه شايسته نيست مجمع عمومي وارد موضوعي شود كه در صلاحيت شوراي امنيت قرار گرفته است.

دادگاه نظر قبلي خود را تأييد نمود كه "پاسخش به يك سوال براي نظر مشورتي" به معناي مشاركت ديوان در فعاليتهاي سازمان [ملل متحد] است و اصولاً نبايد بي پاسخ بماند. با توجه به اينكه اين سوال از سوي مجمع عمومي مطرح شد بايد گفت "انگيزه كشورها در طرح سوال، مطرح شدن موضوع صلاحديد ديوان نبوده است كه آيا ديوان بايد به آن پاسخ دهد و يا پاسخ ندهد". هرچند ديوان بيان داشت كه نبايد پيامدهاي معكوس سياسي بالقوه اين نظر مشورتي را ناديده گرفت خصوصا وقتي كه "مبنايي براي اين بررسي وجود نداشته باشد".

با توجه به نقش متفاوت مجمع عمومي و شوراي امنيت، ديوان بيان داشت "اين واقعيت كه وضعيت كوزوو كه در پيشگاه شوراي امنيت مطرح شده و شورا از اختيارات فصل هفتم براي آن وضعيت استفاده كرده مانع از طرح بحث هر يك از جنبه هاي اين وضعيت مانند اعلاميه استقلال در مجمع عمومي نمي شود". و در حالي كه ديوان به مانع بند 1 ماده 12 منشور اقرار مي كند (اين ماده از اظهار توصيه از سوي مجمع عمومي در رابطه با وضعيتي كه شوراي امنيت در صلاحيت خود آورده است جلوگيري مي كند)، اما ديوان اشاره مي كند كه "اختيار مجمع عمومي در مشاركت در يك بحث" يا درخواست نظر مشورتي در خصوص آن وضعيت ممنوع نشده است. در نهايت ديوان به فعاليتهاي "موازي" اين دو ركن سازمان ملل در "حفظ صلح و امنيت بين المللي" و خصوصاً در رابطه با وضعيت كوزوو اشاره دارد به اين يادآوري كه مجمع عمومي ازسال 1999 به طور سالانه بودجه يوناميك را تأمين مي كرده است.

حقوق بين الملل عمومي و اعلاميه استقلال

صربستان و چندين كشور اين بحث را مطرح كردند كه اعلاميه يكجانبه استقلال به موجب اصل تماميت ارضي مذكور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد كه در اسناد مدوِّن حقوق بين الملل عرفي نيز متجلي شده، ممنوع شده است. كوزوو و ساير كشورها اعتراض كردند كه اصل تماميت ارضي تنها در روابط ميان كشورها جاري است و ارتباطي به اعلاميه هاي استقلال گروه هاي مردمي در داخل كشورها ندارد.

ديوان بيان داشتكه اعلاميه هاي استقلال موضوعاتي مربوط به حقايق (fact) و يا قدرت هستند و نه موضوعي مربوط به حقوق (law): "در طول قرن هاي هجدهم، نوزدهم و اوايل قران بيستم، نمونه هاي زيادي از اعلاميه استقلال وجود داشته است كه معمولاً با مخالفت دولت مركزي روبه رو شده اند. در برخي مواقع اين اعلاميه استقلال نتيجه تشكيل يك كشور جديد بوده است و در ساير موارد چنين نبوده است. در هيچ نمونه اي رويه دولتها بيانگر اين نبوده است اقدام صادركنندگان اعلاميه مطابق با حقوق بين الملل تلقي شده باشد".

همچنين اين نكته مطرح شد كه همين اقدام در قرن بيستم با ادعاي حق تعيين سرنوشت مردم در برابر اشغال بيگانگان، غلبه (domination) و استثمار (exploitation) و البته خارج از اين موارد صورت پذيرفته است هرچند هيچ قاعده عمومي قابل اعمال در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود نداشته است. اصل تماميت ارضي نيز بي ارتباط است چرا كه اين اصل "در روابط ميان كشورها تعريف شده است".

قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي

در حالي كه هيچ قاعده قابل اعمالي در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود ندارد، ديوان به قواعد خاص (lex specialis) قطعنامه 1244 شوراي امنيت و چارچوب اساسي (Constitutional Framework) مذكور در آن رجوع مي كند.

صربستان مطرح نمود كه شوراي امنيت با ايجاد اداره بين المللي موقت در كوزوو اعلاميه استقلال يكجانبه ار ممنوع ساخته است. بعلاوه قطعنامه 1244 اصول كلي حل و فصل سياسي بحران كوزوو را مشخص كرده است كه عبارت است از "روندي سياسي براي دستيابي به يك توافق چارچوبي و سياسي موقت جهت ايجاد خودمختاري بنيادين در كوزوو تا به توافقات رامبويه و اصول حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي جامه عمل پوشانده شود". صربستان ادعا نمود كه ارجاع به حاكميت جمهوري فدرال يوگسلاوي و تماميت ارضي آن در قطعنامه 1244 كوزوو را از اعلام استقلال منع مي كند.

در مقابل كوزوو بر ارجاع قطعنامه 1244 به توافقات رامبويه تأكيد مي ورزيد كه سه سال پس از لازم الاجرا شدن آن صورت پذيرفته و اين موافقتنامه "كنفرانسي بين المللي بود كه مكانيسمي را براي راه حل نهايي كوزوو بر اساس خواسته مردم (will of the people) و نظر مقامات مربوطه (relevant authorities) با توجه به اين موافقتنامه و موافقتنامه هلسينكي پذيرفت". كوزوو همچنين معتقد بود كه تعهد مذكور در موافقتنامه رامبويه مبني بر "حاكميت و تمياميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه" ‌توسط سند نهايي هلسينكي و ضميمه دوم آن تخصيص خورده است. بنابراين تماميت ارضي تنها در زماني محترم شمرده مي شود كه مورد خواسته مردم باشد. نهايتاً اينكه حاكميت يوگسلاوي و تماميت ارضي كه بر صربستان و مونته نگرو گسترده شده با حاكميت و تماميت ارضي صربستان كه كشور جانشين يوگسلاوي است يكسان نيست. اين واقعيت به اعضا اجازه مي دهد تا ميان تماميت ارضي از يك سو و تعيين سرنوشت از سوي ديگر دست به انتخاب زنند.

ديوان تصميم گرفت كه نيازي نيست به تضاد ميان اين دواصل اشاره شود زيرا نه قطعنامه 1244 و نه چارچوب اساسي براي مقامات صادركننده اعلاميه (كوزوويي ها) لازم الاجرا نيستند. ديوا نبه يافته دست يافت كه 119 امضاكننده اعلاميه در مقام نمايندگي مجلس كوزوو (يا رئيس جمهور)‌ عمل نكرده اند بلكه به صراحت اعلاميه يه عنوان "رهبران منتخب به صورت دموكراتيك" از سوي كوزوويي ها چنين اقدامي كرده اند. ديوان همچنين اشاره نمود كه اين اعلاميه پس از تأييد به امضاي تمامي حظار [در مجلس] رسيد و هيچگاه براي انتشار در روزنامه رسمي (Official Gazette) به نماينده وي‍ژه يوناميك تسليم نشد. بنابراين ديوان نتيجه گرفت كه "صادركنندگان اعلاميه در مقام نهادي كه چارچوبي حقوقي تأسيس شده باشد عمل نكرده اند بلكه تدابيري را پذيرفته اند كه اهميت و تأثير آن خارج از چارچوب حقوقي بوده است". در نتيجه 110 صادركننده اعلاميه [موضوعاً] نمي توانسته اند برخلاف قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي عمل نمايند چرا كه آنها ملزم به اين مقررات نبوده اند.

چند قاضي قوياً به مخالفت با نظر ديوان در خصوص شخصيت صادركنندگان اعلاميه پرداختند. نايب رئيس ديوان آقاي تومكا (Tomka) بيان داشت كه نتيجه ديوان "در خصوص پذيرش اعلاميه مباني معقولي ندارد و چيزي بيش از نتيجه اي فرضي براي دادگاهي در آينده (post hoc) نيست. از نظر آقاي تومكا نتيجه گيري ديوان در اين موضوع تصميمي براي برون رفت (outcome-determinative) بوده است چرا كه قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي اعلام استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري را ممنوع اعلام كرده بودند. وي اشاره دارد كه قبلا در دو موقعيت در سالهاي 2003 و 2005، مجلس كوزوو اعلاميه استقلال را تهيه كرده بو اما از سوي نماينده ويژه يوناميك اعلام شد كه اين اقدامات خارج از صلاحيت (ultra vires) و مغاير با قطعنامه 1244 است.

ديوان به اسناد مطرح شده از سوي نايب رئيس نپرداخت و البته ورود به اين وقايع امري مشكل بود. قاضي بنونا (Bennouna) اشاره نمود كه هم كوزوو و هم صربستان موافقت كرده بودند كه موضوع چنين اعلاميه اي به هيچ شكلي در مجلس كوزوو تصويب نشود. امضاكنندگان در مجلس كوزوو گرد هم آمدند و اين اقدام از سوي بازيگران مربوطه به عنوان تصميمي از سوي نهادهاي خودمختاري معرفي شد با اين ادعا كه رئيس جمهور كوزوو نيز آن را امضا كرده است. به همين خاطر مجمع عمومي سوالي را طراحي نمود تا پشت پرده وقايع روشن شود.

اين نكته مي توانست ناديده گرفته شود با توجه به اين واقعيت كه اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختار موقت كوزوو مغاير با چارچوب اساسي و قطعنامه 1244 نبود. البته قطعنامه 1244 پيش بيني كرده بود كه "مذاكرات ميان طرفها براي حل و فصل نبايد ايجاد نهادهاي خودمختار دموكراتيك را به تأخير اندازد يا مانع آن شود". بعلاوه اين قطعنامه راه را براي يك توافق سياسي دوجانبه باز گذاشته بود اما نه مذاكراتي بي نتيجه و بدون پايان (ad infinitem). در هر حال تا سال 2008 براي طرفهاي مذاكره روشن شده بود كه دستيابي به توافق بسيار دور از ذهن است.

نتيجه گيري

ديوان به درستي از بيان روشن در خصوص مفهوم تعيين سرنوشت جبراني (remedial self-determination) از طريق جدايي يكجانبه در مقابل نقضهاي بنادين حقوق بشر پرهيز نمود چرا كه رويه دولتي كافي و ركن معنوي (opinio juris) لازم يا ديگر منابع حقوق بين الملل در اين خصوص وجود نداشت. همچنين اظهار قاضي سيما ديوان نيازي ندارد كه "خود را به اعمال يك رويه مكانيكي محدود نمايد" بلكه بايد بررسي نمايد كه آيا اعلاميه استقلال كوزوو ارزش ها و منافع منشور ملل متحد و نظام فعلي بين المللي را تأمين مي كند يا خير؟ نظر مشورتي ديوان مي تواند در خصوص نظر پروفسور جيمز كرافورد در 10 دسامبر 2009 در خصوص اعلميه استقلال استرالياي جنوبي نيز تسري يابد. با اين حال قواعدي در حقوق بين الملل كه حاكم بر تصميم گيري هستند بايد ميان تصميات مرتبط و غيرمرتبط و اقدامات قانوني و غيرقانوني نيز تفكيك قائل شوند. قاضي آرون باراك (Aharon Barak) معمولاض بيان مي دارد كه "حقوق براي همه چيز است" (law is everywhere) اما در اينجا ديوان در ارتباط با اعلاميه استقلال معتقد است كه اگر هرچيزي كه صريحاً توسط شوراي امنيت منع نشده است مجاز باشد با جهاني بي قانون روبه رو خواهيم گشت.

همانطور كه نظر جداگانه قاضي كانكادو ترينيداد (Cançado-Trinidad) اشاره دارد، حقوق بين الملل راهنمايي هاي مهمي در خصوص اعلاميه استقلال دارد كه نه تنها آن را منع نمي كند بلكه مجاز م شمرد و چه بسا از سوي جامعه بين المللي تشويق مي كند. البته دلايل مستحكمي وجود دارد كه ميان اعلاميه استقلال كوزوو از سايرين مانند اوستياي جنوبي يا آبخازيا تفكيك قائل شويم. جدايي جبراني مي تواند در زماني كه تنها راه حفظ حقوق بنادين بشر و ارتقاي كرامت انساني باشد قانوني باشد اما هرگونه جدايي از سرزمين را توجه نمي سازد. اقدام قانوني نه تنها شامل اقدامي مي شود كه ممنوع نيست بلكه شامل اقدامي است كه بايد از سوي بازيگران تأثيگذار بين المللي مورد حمايت قرار گيرد (و يا حداقل محدود نشود).

با اين حال بايد در نظر داشت كه جداي يك نهاد سياسي في نفسه به معناي عدم كارآيي نظام بين المللي در اجراي انتظارات و آمال مؤسسان آن است و معمولاً با كشتار خشونت بار و خرابي همراه است. البته اين طعنه وجود دارد كه هم صربستان و هم كوزوو از همان ابتدا، آينده خود را در عضويت در اتحاديه اروپا مي ديدند يعني جايي كه برخي ديوارهاي تازه تأسيس [ميان كشورها] بايد فرو ريخته شود.

در حالي كه ديوان به تمام سوالات بالقوه پاسخ نداد و به اختلاف ميان صربستان و كوزوو پاياني نبخشيد، اين روند قضايي بين المللي مشخصاً بهتر از خونريزي و جنايات فجيعي است كه در 11 سال گذشته رخ داد. قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو كه توسط ديوان اعلام شد باعث مي شود كه طرفهاي اختلاف اينك بر منافع مشترك در آينده اي باثبات و پررونق به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا در كنار ديگر برادران يوگسلاوي سابق بينديشند (جملات اخير بخشي از اعلاميه استقلال كوزوو بود).

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389ساعت 13:22  توسط یاسر ضیایی  | 

خانم پروفسور مولی بوتز لند (Molly Beutz Land) در مقاله اي با عنوان گوگل، چين و جستجو به تشريح وضعيت حقوق بشر در چين و تأثير آن بر فعاليتهاي گوگل در چين پرداخته اند. اين مقاله در مجله جامعه امريكايي حقوق بين الملل در 5 آگوست 2010 به چاپ رسيده است.

 

تصميم اخير گوگل مبني بر اينكه از سانسور نتايج جستجويش در چين جلوگيري كند موجب طرح مشكلي شد كه امروزه تمام ارائه كننده اطلاعات با آن رو به رو هستند. اين مقاله به مسئوليت اجتماعي (Social Responsibility) شركتهاي اينترنتي در كشورهايي كه آزادي بيان محدودي دارند پرداخته است.

قانونگذاري اينترنت در چين

كشور چين از اهرم هاي تكنولوژيكي، حقوقي و اجتماعي براي كنترل محتويات اينترنت استفاده مي كند. معروف ترين اينها "فايروال اعظم چين" (Great Firewall of China) است. دولت چين از ارائه كنندگان خدمات اينترنتي (ISP) كه محتويات اينترنت در چين از مسير آنها مي گذرد مي خواهد كه بعضي از سايتها و URL ها را فيلتر كنند تا مانع از دستيابي كاربران چيني به اين محتويات شود. اين سخت گيري موجب شده است تا صفحات اينترنتي با تأخير باز شوند و در بارگذاري شدن (load) صفحاتي كه در خارج از فايروال اعظم قرار دارند مانند سايت گوگل مشكلاتي به وجود آيد.

دولت چين در خصوص محتوياتي كه در چين ايجاد مي شوند از روشهاي فني ديگري استفاده مي كند. براي مثال ضمن اعطاي مجوز به ارائه كنندگان خدمات اينترنتي (آي اس پي) آنها را ملزم مي كنند تا از انتقال يا نمايش محتويات ممنوع جلوگيري به عمل آورند. اين مسئوليت رابط (intermediary liability) موجب مي شود تا آي اس پي ها مجبور به نظارت (monitor) و مهار كردن (police) سايتهايي شوند كه از فيلتر عبور مي كنند. دولت چين همچنين ارسال شخصي محتويات ممنوع را ممنوع كرده است و متخلفين را تحت پيگرد و بازداشت قرار مي دهد. نهاياتاً دولت قوياً محتويات اينترنتي را مديريت مي كند كه موجب مي شود دولت تحت پوشش نام آژانسهاي خبري دولتي به افشاي اطلاعات [و نقض حريم خصوصي] بپردازد.

هرچند كنترل دولت بر اينترنت مؤثر است اما مطلق نيست. كاربران چيني به سايتهاي ممنوع مانند سيتهايي كه محتويات حساس سياسي دارند دسترسي دارند. اگر چين اندكي آزادي اينترنتي اعطا نمايد نيز قادر خواهد بود تا محتويات حساس را كنترل كند اما در عين حال اين آزادي مي تواند به شروعي براي تغييرات سياسي تلقي شود.

يورش گوگل به چين

گوگل در سال 2005 يك شركت فرعي (subsidiary) ايجاد نمود. در 27 ژانويه 2006 گوگل اعلام نمود كه گوگل به زبان چيني را راه اندازي كرده است (www.google.cn) تا به عنوان يك موتور جستجوگري كه سرورهايش در داخل چين مستقر و مشمول مقررات فايروال اعظم هستند فعاليت كند. اين شركت توضيح داد كه به منظور ارائه يك موتور جستجوي سريعتر و قابل اطمينان در چين "موافقت كرديم كه كه اطلاعات حساس را از نتايج جستجو حذف نماييم". گوگل دو تصميم استراتژيك گرفت: اول اينكه از ترس اينكه مجبور شود اطلاعات سرورهاي چيني را به دولت چين ارائه نمايد، ارائه خدمات ايميل و وبلاگ در چين را تا زماني كه مطمئن شود مي تواند از اطلاعات محرمانه كاربران محاظت نمايد متوقف نمود؛ دوم اينكه زماني كه نتايج جستجو سانسور شدند، كاربران خود را از اين واقعيت مطلع نمايد.

گوگل به خاطر پذيرفتن محدوديتهاي دولت چين كه معارض با شعار اطلاعاتي اين شركت يعني "بدجنسي نكن" (Don’t Be Evil) ‌مورد اعتراض قرار گرفت. اين اعتراضات باعث شد تا در يك كميته فرعي كاخ رياست جمهوري يعني جايي كه مسئولان ياهو، گوگل، مايكروسافت و سيسكو جهت اجراي قوانين چين تحت فشار قرار گرفتند، مباحثي مطرح شود. در اين مباحث به قانون امريكا در خصوص قانونگذاري بر شركتهاي فعال در كشورهاي سانسوركننده توجه شد.

موضع نسبي گوگل

در ژانويه سال 2010 گوگل اعلام نمود كه "يك مداخله پيچيده و هدفمند عليه ساختارهاي شركت در چين كشف كرده است كه موجب سرقت مالكيت معنوي (intellectual property) از گوگل شده است".  اين مداخله در ايميل گوگل فعالان حقوق بشري چين صورت گرفته است. گوگل بيان نمود كه بيش از اين به سانسور نتايج جستجو در google.cn ادامه نمي دهد با اين توضيح كه "اين مداخلات و نظارت هايي كه كشف شده است باعث شد تا ما امكان دسترسي به امكاناتمان شغلي مان در چين را مورد بازبيني قرار دهيم".

در ماه مارس شركت گوگل اي تهديد را با متوقف كردن موتور جستجوي گوگل چين پاسخ گفت. گوگل چين ديگر خدمات خود را ادامه نداد اما كاربران خود را به طور اتوماتيك به سايت گوگل هنگ كنگ يعني google.com.hk منتقل نمود. هرچند گوگل هنك كنگ همچون google.com امكان جستجوي بدون سانسور را به زبان چيني ارائه مي دهد با اين حال خارج از فايروال اعظم چين نيز قرار دارد لذا فيلترهاي فايروال اعظم مي توانند نتايج جستجوهاي از درون چين را سانسور كنند مگر اينكه كاربران چيني از سيستم رمزگذاري (encryption) استفاده كنند.

در 28 ژوئن گوگل اعلام نمود كه از ان پس ديگر كاربران را به طور اتوماتيك به سايت گوگل هنك كنگ منتقل نمي كند. محافظه كاران دولت چين اشاره كردند كه اين انتقال اتوماتيك "غيرقابل پذيرش" است و دولت نبايد مجوز گوگل را تمديد نمايد. در عوض google.cn يك لينك براي انتقال به گوگل هنك كنگ ايجاد نمود مضاف بر لينكهايي براي جستجوي موزيك چيني، جستجوي محصولات و خدمات ترجمه تعبيه كرده است. هرچند اين تغييرات براي كاربران قابل توجه نبود اما اين موضوع را تقويت مي كند كه گوگل در راستاي قوانين چين عمل كرده است. در حالي كه انتقال اتوماتيك موجب جستجوي بدون سانسو مي شد، لينك مربوطه اين اختيار را براي كاربر فراهم مي كرد كه ورود به گوگل هنك كنگ را انتخاب كند يا نكند. به نظر مي رسيد اين تصميم براي دولت چين قابل قبول تر باشد. در 9 ژولاي گوگل اعلام نمود كه دولت چين مجوز اين شركت را تمديد نمود.

مسئوليت اجتماعي شركت

موضوع گوگل معضلي را كه برخي شركتهاي فعال در كشورهاي محدودكننده آزادي بيان با آن دست به گريبان هستند نشان مي دهد. آقاي جان راگي (John Ruggie) نماينده ويژه دبيركل براي موضوع حقوق بشر و شركتهاي فراملي، يكي از پيچيده ترين سردرگمي هاي شركتها را پيروي از  قوانين داخلي كشورهايي مي داند كه مغاير با حقوق بين الملل قانونگذاري كرده اند. وي اشاره مي كند كه شركتها معمولاً زمين گير مي شوند مگر اينكه بتوانند راهي پيدا كنند كه ضمن رعايت روح حقوق بين الملل به قوانين داخلي كشور ميزبان نيز احترام گذارند.

اين موقعيت در زماني كه مرز ميان رفتار ممنوع و مجاز نامشخص است مشكل تر مي شود. سانسور نتايج موتور جستجو م تواند حق بر دسترسي به اطلاعات (right to seek information) در رسانه را نقض كند. كشورها ممكن است براي حفاظت از حقوق ديگران يا مسائل امنيتي يا نظم عمومي اين حق را محدود سازند. تصميمات لازم براي اين محدوديتها بسته به سياستهاي داخلي هستند. براي مثال آلمان تبليغات نازي و انكار هولوكاست را ممنوع كرده است و آي اس پي ها را ملزم به حذف چنين محتوياتي از سايتها مي كند. هرچند اين به معني يكسان پنداشتن آلمان و چين در قانونگذاري بر اينترنت نيست اما بيانگر اين است كه نامشخص بودن آزادي بيان (expression right) تمايز ميان اقدام مجاز و ممنوع را مشكل مي سازد. حتي دادگاهها كه بايد از حقوق اراد حمايت كنند ممكن است به نقض حقوق فردي متهم شوند.

اين معضل زماني مضاعف مي شود كه شركتها را به كنترل محتويات سايتهايي كه آنها ميزباني مي كنند ملزم كنند. شركتهايي كه با دو درخواست متعارض رو به رو مي شوند دو انتخاب دارند: ادامه فعاليت تجاري يا ترك كشور. گرايش جهاني به سمت مسئوليت واسط (intermediary liability) است به اين معني كه مسئوليت اصلي در سياستگذاري اينترنتي به شركتهاي خصوصی منتقل مي شود.  هرچند ممكن است در برخي موارد مسئوليت واسط براي حفاظت از حقوق افراد ضروري باشد اما اين رويكرد با مشكلاتي چون مسئوليت پذيري (accountability) و شفافيت مواجه هستند چرا كه تصميم در خصوص محتويات ممنوع به يك شركت خصوصي [تجاري] سپرده شده است و نه يك بخش سياسي.

كد به عنوان قانون (Code as Law)

اين معضلات ضروت توسعه قواعد جهاني مشخص تر در خصوص مسئوليت شركتهاي تجاري و آزادي بيان در اينترنت را نشان مي دهد. هرچند بسياري كشورها در كنترل محتواي اينترنت منافعي دارند اما تشخيص قواعد ماهوي ملموس مشكل است (هرچند غيرممكن نيست). قانونگذاري ملي نمي تواند كاملاً فني وضع شود مانند آنچه در خصوص سلاحها ممنوع وجود دارد چرا كه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند هم براي اهداف مشروع و هم براي اهداف نامشروع بكار گرفته شوند.

يكي از گزينه هاي پيش رو براي حل معضل مي توند قواعد فني باشد. ضرب المثل معروف لري لسيگ (Larry Lessig) كه "كد همان حقوق است" بسيار اساسي است. كد دستورالعمل هايي فني است كه به ما مي گويند وسايل به چه صورت كار مي كنند و از تصويب قوانين اجرايي، قانوني و قضايي جلوگيري مي كنند (براي مثال كدي كه دانلود آهنگها را از طريق بسياري وسايل ممنوع مي كند مي تواند به عنوان تهديدي براي مجازات مدني و كيفري نيز عمل نمايد). هرچند يك كد مي بايستي با قانون (يا كد قانوني) مستحكم شود اما اين كدها داراي پيامدهايي هستند كه آثار مهمي بر رفتارها دارند.

در سطح بين المللي ما بيشتر به اين پي مي بريم كه قواعد فني، تصميمات سياسي را منعكس مي كنند. اتان زاكرمن (Ethan Zuckerman) شركتها را تشويق كرده است تا روشهايي را به كار گيرند تا كمتر مورد سانسور قرار گيرند مانند سايت YouTube كه با افزايش آدرسهاي اينترنتي اش، امكان فيلتر شدن را سخت تر كرده است. كدها مي توانند در قواعد فني نيز به كار گرفته شوند. براي مثال چين در اجراي قواعد ارتباطات بي سيم (wireless) كه كاربران را از اتصال مخفي (anonymously)‌ به اينترنت ممنوع مي كرد و آنها را مجبور به نصب نرم افزار فيلتر بر كامپيوترهاي شخصي مي كرد، موفق نبود. لازم است تا به سياستهاي مستتر در قواعد توجه داشته باشيم و در تبديل آنها به حقوق (law) دقت نماييم.

طرح جهاني اينترنت (The Global Network Initiative)

با توجه به ناشخص بودن حقوق اينترنتي، طرح جهاني اينترنت يك توسعه مبارك تلقي مي شود. اين طرح يك تلاش دسته جمعي براي ايجاد قواعد مربوط به شركتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه با فشار اجراي حقوق داخلي معارض با قواعد بين المللي مواجه هستند. هرچند سه شركت يعني گوگل، ياهو و مايكروسافت اين اصول را پذيرفته اند اما اين طرح در ابتداي راه خود قرار دارد. البته روشهاي اين طرح عملي هستند.

اصول اين طرح از شركتها مي خواهد تا از آثار محدوديتهاي دولت بر آزادي بيان بپرهيزند و در زماني كه با قوانين داخلي معارض رو به رو مي شوند، به حقوق آزادي بيان كاربران خود احترام بگذارند و از آن حمايت كنند. اعمال اين اصول راهنما شركتها را تشويق مي كند تا در سياستگذاري اينترنتي مشاركت جويند، شفاف سازي كنند و درخواستهاي دولت را محدود سازند، آثار منفي تبعيت از قانون را كاهش دهند، قوانيني كه اعتقاد دارند با حقوق بين الملل در تعارض است را به چالش بكشند و در رابطه با هرگونه اقدام مطابق با قوانين داخلي شفافيت داشته باشند.

هرچند اين اصول گام مهمي است اما مشكلاتي نيز به همراه دارد. اول اينكه تبعيت سطحي از اين اصول مي تواند موجب شود تا شركتها در كشورهاي محدودكننده آزادي تحت پوششي به فعاليت تجاري خود ادامه دهند. دوم اينكه ابهام اين اصول موجب خواهد شد تا شركتها براي درخواستهاي اجراي قانون ملي به تصميم قضايي و يا صرفاً تخيل (imagination) دست زند. سوم اينكه طرح هاي بسيار كمي براي شركتها در خصوص مشاركت در دولت ميزبان يا سرمايه گذاري در آن كشور وجود دارد.

مذاكرات گوگل با دولت چين اين فرصت را فراهم نمود تا اصول اين طرح ارتقا يابند. گوگل با تعبيه لينكي به موتور جستجوگر بدون فيلتر در هر كجاي دنيا دست به تفسيري مضيق از قوانين چين زده و خسارات بر كاربران را كاهش داده است. براي پايان بخشيدن به سانسور نتايج جستجو گوگل مجبور شد كه موتور جستجوي مستقل در چين را متوقف كند. بعلاوه سانسور اعمال شده در گوگل هنك كنگ نسبت به گوگل چين در برخي موارد از شفافيت كمتري برخوردار بود. چرا كه به جاي دريافت نشان دادن نتايج و اين پيام كه محتويات اين نتايج به دليل قوانين ملي ممنوع است، نتايج جستجو به راحتي حذف شده اند.

تعبيه يك لينك به موتور جستجوگر بدون سانسور در سايتهاي چيني كاربران بيشتري را تشويق به استفاده از آن موتور جستجو مي كند تا زماني كه كاربران بخواهند مستقيماً به گوگل هنك كنگ مراجعه نمايند. اعمال سانسور از طريق فيلترهاي فني كارآيي كمتري نسبت به خودقانونگذاري (self-regulation) از سوي خود آي سي پي ها دارند. موضوع مهمتر گفتگوي ميان گوگل و دولت چين است. گوگل خواستار شفافيت درخواستهاي چين براي اجراي قانون چين شده است و درخواستهايي كه به نظر گوگل مغاير با قواعد بين لمللي است را به چالش كشيده است.

بده بستان اخير گوگل با دولت چين بيانگر اين است كه حداقل در رابطه با اينترنت بايد اتحاد بيشتري ميان مشوق هاي تجاري و مسئوليت اجتماعي شركتها برقرار شود. فشار افكار عمومي بر گوگل نقش مؤثري در تغيير فعاليت هاي تجاري اين شركت ايفا نمود. در حال حاضر حقوق بشر و حكومت قانون آثار مضاعفي بر شركتهاي تجاري دارند. از دولتهايي كه به حريم اطلاعات شهروندان احترام نمي گذارند انتظار نمي رود تا فعاليت شركتهاي مستقر در خاكشان احترام بگذارند. زيرا ساختار امنيتي براي شركتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات موضوع مهمي در تجارت آنها محسوب مي شود. در نتيجه ممكن است براي شركتها مشكل باشد كه در خصوص سياستهاي اطلاهاتي و ارتباطي كشورهاي محل فعاليت دست به تجاهل (agnostic) زنند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم مرداد 1389ساعت 16:13  توسط یاسر ضیایی  | 

 

گسترده ترین حوزه تعهدات کشورهایی که اخیرا به سازمان تجارت جهاني ملحق شده اند یا در حال الحاق هستند پس از حوزه گردشگری حوزه خدمات مالی می باشد. تمامی کشورهای ملحق شده در سطح بالایی متعهد به آزاد سازی بازار های خدمات مالی شده اند.
كشورهای تازه ملحق شده در جداول تعهدات خود در بخشهایی كه تعهد داده‌اند محدودیت‌هایی لحاظ كرده‌اند كه جنبه سرتاسری دارد و بر كلیه بخش‌های تحت پوشش تعهد و از جمله بخش خدمات مالی خواهد بود. این تعهدات افقی عموماً شامل محدودیت‌هایی بر مالكیت و تملك اموال غیرمنقول ، یارانه ها و محدودیت‌های حضور اشخاص حقیقی می‌باشد.
بررسی تعهدات این کشور ها نشان می دهد که در این بخش محدودیت های کمی برای حضور تجاری شرکت های خارجی وجود دارد اما در زمینه عرضه خدمات بیمه به شیوه بین مرزی برخورد محتاطانه تری توسط این کشور ها شده است. در زمینه بیمه اتکایی هوانوردی، بیمه های دریایی و بیمه های حمل و نقل که ماهیتا بین المللی ترین انواع معاملات بیمه ای هستند تعهدات بیشتری برای شیوه عبور از مرز سپرده شده است.
آقاي سيد محمد علي طاهرزاده كارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل در تحقيقي تحت عنوان "آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه" به بررسي مقررات حاكم در سازمان تجارت جهاني در خصوص بيمه و آثار آن بر حقوق ايران پس از عضويت پرداخته اند. در ادامه مي توانيد متن كامل اين تحقيق را مطالعه فرماييد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مرداد 1389ساعت 19:30  توسط یاسر ضیایی  | 

در قانون اساسي ايران اصول مختلفي متضمن قيد مصلحت ميباشند که از آن جمله اند: اصل 110(تشخيص مصالح توسط رهبري نظام) ، اصول 45 و 48(استفاده از انفال و ثروت هاي عمومي طبق مصالح عامه) ، اصل 82(لزوم مصلحت در استخدام کارشناسان خارجي) و ...
در مورد ارتباط اصل مصلحت و قاعده نفي سبيل هم بايد گفت قاعده مصلحت بر قاعده نفي سبيل اولويت دارد و بر آن حاکم است(که در حقوق بين الملل معاصر هم مشابه چنين شرايطي با عنوان تغيير بنيادين اوضاع و احوال موجبي براي فسخ معاهده است).
جناب آقای مهرداد محمدی در نوشتاری کوتاه به بررسی قاعده مصلحت در حقوق ایران و تاثیر آن بر معاهدات پرداخته اند که در ادامه می توانید آن را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر 1389ساعت 11:43  توسط یاسر ضیایی  | 

دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است و می توان آن را همردیف جنایاتی چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوساید قرار داد.اما این جرم ماهیتی متفاوت و حتی جذاب دارد (چنان که کودکان در جشن هایی مانند هالووین لباس دزدان دریایی به تن می کنند، نه لباس جنایتکاران جنگی و غیره، و یا ساختن فیلم ها و داستان های متعدد و جذابی در رابطه با دزدان دریایی). اما امروزه مساله شکل دیگری پیدا کرده و با فوران بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، افکار عمومی یا بهتر بگوئیم جامعه بین المللی از نوادگان یک چشمی ها می هراسد و با تمام قوا به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است.
البته امروزه دزدی دریایی گریبانگیر مناطق دیگری از جهان نیز شده و مختص سومالی نیست.مناطقی مانند تنگه مالاگا در میان مالزی، اندونزی و سنگاپور؛ دریای جنوبی چین بین کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن و فیلیپین؛ همچنین آبراههای کارائیب، پُرت اُ پرنس هائیتی، ریوهاینا جمهوری دومینیکن و چند آبراه دیگر نیز گرفتار همین معضل می باشند.
آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این نوشتار به بررسی جوانب تاریخی و حقوقی دزدی دریایی با تاکید بر خلیج عدن پرداخته اند که در ادامه می توانید این گزارش را مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر 1389ساعت 8:51  توسط یاسر ضیایی  | 

حقوق دیپلماتیک و کنسولی یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل عمومی محسوب می شود. برقراری روابط دیپلماتیک نشانگر تداوم روابط مسالمت آمیز میان دو کشور است که به معنای شناسایی کشور میزبان نیز تلقی می شود. موضوع روابط دیپلماتیک و کنسولی ابعاد حقوقی بسیار فراوانی دارد که بحث مصونیت کارکنان دیپلماتیک و کنسولی، معرفی این کارکنان به عنوان عنصر نامطلوب، حقوق حاکم بر بسته های دیپلماتیک، نسبت جاسوسی و فعالیت دیپلماتیک و ... از این جمله اند. دعاوی گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک امریکا در ایران، لاگراند و اونا در دیوان بین المللی دادگستری و دعوای مسترد شده هندوراس علیه برزیل و قضیه بریارد از سوی پاراگوئه علیه امریکا مرتبط با موضوع حقوق دیپلماتیک و کنسولی محسوب می شوند. هرچند در سایر دعاوی نیز به طور غیر مستقیم به این مسئله اشاره شده است مانند دعوای کنگو علیه اوگاندا. پروفسور براون لی در فصل هفدهم کتاب اصول حقوق بین الملل عمومی به طور جامع به موضوع حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته اند. ایشان در این فصل با مروری بر کنواسیونهای مصونیت دیپلماتیک و کنسولی مورخ ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به موضوعاتی چون اعتبارنامه، پناهندگی دیپلماتیک، حق تقدم کارکنان دیپلماتیک و ماموریت های ویژه پرداخته اند. جناب آقای مهرداد محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل قبول زحمت کردند و ترجمه این فصل از کتاب یان براون لی را در اختیار گذاشتند. ضمن تشکر فراوان از ایشان می توانید ترجمه این فصل را در ادامه مطالعه فرمایید. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد 1389ساعت 12:27  توسط یاسر ضیایی  |